به گزارش ایسنا، رئیسجمهوری در جلسه شورای عالی فضای مجازی در روز شنبه ۱۹ تیر ماه، ضمن تأکید بر صیانت از اطلاعات و حریم خصوصی مشترکین اپراتورهای تلفن همراه برخورد قانونی با هرگونه سوءاستفاده در این حوزه را لازم دانست و بر لزوم اتخاذ تدابیر ویژه در حوزه حفاظت از حریم خصوصی برای جلوگیری از هرگونه دسترسی غیرمجاز تاکید کرد.
در این جلسه، با اشاره به ضرورت تامین امنیت، کنترل و پایش شبکههای زیرساختی و سایتهای مهم کشور، همچنین مقرر شد مرکز ملی فضای مجازی گزارشی از اقدامات دستگاهها در اجرای مصوبه ایمنی فضای مجازی و پیشنهادهای تکمیلی در راستای کاهش آسیبپذیریها در این حوزه تهیه و به شورا ارائه کند.
پس از تاکید روحانی بر لزوم حفظ تدابیر امنیتی مشترکان موبایل، رئیس مرکز ملی فضای مجازی با حضور در ایسنا، اظهار کرد: با توجه به اهمیت امنیت اطلاعات مشترکان برای شورای عالی فضای مجازی، کمیسیون عالی امنیت مرکز ملی فضای مجازی اقدامات متعددی این زمینه داشته و بررسیهای متعددی بر روی این موضوع انجام داده است.
در عین حال، محمود واعظی -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- در گفتوگویی تلویزیونی با اشاره به وضعیت امنیت در شبکه ملی اطلاعات و محیط فضای مجازی کشور عنوان کرد: حفظ اطلاعت مردم، کمتر شدن اختلالات، محدود سازی دسترسی به داخل از خارج و ... از جمله مصادیق در زمینه امنیت است که به آنها توجه میشود و گرچه از ابتدا که این شبکه درست شد، ما وارث یک شبکه وصله پینهای بودیم، اما امروز آن را باز تعریف و دوباره طراحی کردیم به طوری که در دنیا قابل قبول است و چون در شبکه جدید همه چیز با هم دیده شده، امنیت شبکه نیز بالا رفته است.
شبهات حریم خصوصی و شبکه ملی اطلاعات
واعظی همچنین در پاسخ به شبهاتی در مورد ایجاد خلل در حریم خصوصی افراد با ایجاد شبکه ملی اطلاعات، با بیان اینکه بحث حریم خصوصی هیچ ارتباطی به شبکه ملی اطلاعات ندارد، افزود: ما یک نظام مانند همه نظامهای دنیا داریم و طبق قانون ما هویت همه مصرفکنندگان تلفن و اینترنت مشخص است و ارتباطی به شبکه ملی اطلاعات ندارد و قبل از شبکه ملی اطلاعات نیز هویتها مشخص بود.
وی با تاکید بر حفظ حریم خصوصی از طرف دولت بیان کرد: دولت خود را موظف میداند حریم خصوصی کسانی که از شبکه چه در زمینهی مخابرات و چه IT استفاده میکنند صیانت کند و البته اینکه اطلاعات مردم در ایران تحت نظر دولت باشد بیشتر صیانت میشود تا اینکه اطلاعات به خارج برود و هیچ کسی مسوول آن نباشد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین خاطرنشان کرد: موضوع حریم خصوصی و حقوقی و شهروندی جزو اولویتهای ماست که باید رعایت شود و ما نباید فکر نکنیم اگر شبکهای در داخل ایران و توسط محققان، دانشگاهیان و شرکتهای خصوصی و دانشبنیان به وجود میآید قابل اعتماد نیست و زیرا قطعا حریم خصوصی با استفاده از شبکههای داخلی بیشتر حفظ میشود.
از طرفی سعید منتظرالمهدی -سخنگو و معاون اجتماعی ناجا- با تاکید بر تامین امنیت فضای مجازی توسط پلیس و سایر دستگاهها، از افزایش ۴۷ درصدی جرائم رایانهای در فضای مجازی نسبت به سال قبل خبر داد که میتواند هشداری برای کاربران اینترنت و به خصوص جوانان باشد، زیرا از میان ۴۶ میلیونی کاربر ایرانی در فضای مجازی، ۲۹ میلیون نفر را جوانان تشکیل میدهند.
او درباره بیشترین جرائم در فضای مجازی نیز گفت: آمارها نشان میدهد که در کشور ما ۸۱ درصد جرائم در فضای مجازی در حوزه مالی و کلاهبرداری رخ میدهد و اگرچه قدرت کشف پلیس در این زمینه نیز بالاست، اما شهروندان نیز باید هوشیار بوده و با رعایت موارد ایمنی ساده از برداشت وجه از حسابشان جلوگیری کنند. خانوادهها نیز باید بر رفتار فرزندان خود در فضای مجازی نظارت داشته باشند، زیرا جوانان نیاز به آموزش و مهارت دارند و در غیر این صورت بیش از پیش قربانی جرایم رایانهای خواهند شد.
اواسط شهریور، بستههای آگاهیرسان در جهت چگونگی حفظ حریم خصوصی در بستر شبکههای اجتماعی و توصیههای مفید در این حوزه در اختیار کاربران قرار گرفت و واعظی اظهار کرد: با توجه به حجم و تعداد شبکههای اجتماعی که در ایران فعالیت میکنند راهکار آن است که مردم را متقاعد کنیم به استفاده از شبکههای اجتماعی بومی روی آورند، زیرا در این شبکهها این امکان وجود دارد که مزایای متعددی علاوه بر مزایای شبکههای خارجی در نظر گرفته شود.
وزیر ارتباطات همچنین با رد این تصور که اگر از شبکههای اجتماعی خارجی استفاده کنند، هیچ نظارتی بر روی آنها وجود نخواهد داشت، گفت: البته سیاست دولت بر این نیست که در این فضا نظارت ناشایست باشد. دولت علاقهای به نظارت بر استفاده مردم از این فضاها ندارد مگر با حکم قضایی و در این میان فرقی ندارد که ارتباطات مردم در شبکه اجتماعی داخلی، خارجی یا محیط پیامک یا موبایل انجام شود، زیرا اگر لازم باشد دستگاههای امنیتی بر روی تمامی این موارد نظارت کامل دارد.
همچنین محمدجعفر منتظری -دادستان کل کشور- با اشاره به اهمیت فضای مجازی بیان میکند: همانطور که دادستان مسئول امنیت و حفظ حقوق مردم در فضای حقیقی شهر است، باید از حقوق و امنیت مردم در فضای مجازی نیز مراقبت کند که گاه بسیار اهمیت پیدا میکند. بنابراین امروزه ما به دنبال این موضوع هستیم که در فضای مجازی نیز امنیت مردم را تأمین کنیم، در غیر این صورت آسیبهای فراوانی متوجه مردم خواهد شد.
مشارکت همه مردم در تامین امنیت فضای سایبر
اما در نهایت، سید ابوالحسن فیروزآبادی -دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور- معتقد است دوران اینکه صرفا دولت و حکومت حافظ امنیت باشند به سر آمده و امنیت تعریف جدیدی در فضای سایبر پیدا کرده است که بر اساس آن امنیت با مشارکت مردم تحققیافتنی است، همانطور که در فضای حقیقی مردم برای حفظ دارایی های خود منتظر نیستند حکومت امنیت ایجاد کند، بلکه خود محافظ داراییهایشان هستند.
او با بیان اینکه نگاه به امنیت حاشیهای و تجملی است، اظهار میکند: بعضی تصور میکنند مانند جنگ سرد با در فضای سایبر نیز می توان با اقدامات بازدارنده امنیت ایجاد کرد، اما با توجه به این که بازیگران در این حوزه فقط دولتها نیستند و بازیگری این حوزه کمهزینه بوده و بازیگران میتوانند به تنهایی به داراییهای باارزش در کشور دیگر ضربات جدی وارد کنند، بنابراین در استراتژی طراحی فضای امنیت سایبری کشور ما نمیتوانیم تنها بر روی بازدارندگی سرمایهگذاری کنیم.
دبیر شورای عالی فضای مجازی همچنین تشریح میکند: در حوزه امنیت فضای سایبر شکافی مطرح میشود به نام شکاف دفاع و هجوم. شکاف دفاع بسیار پر هزینه و هجوم کمهزینه است و هجوم می تواند توسط افراد گمنام صورت گرفته و با هزینه کم خسارتهای سنگین وارد کند. به همین دلیل مرکز ملی فضای مجازی در برنامه ششم به مجلس پیشنهاد کرد که ۱۵ درصد پروژههای ICT در کشور باید به امنیت اختصاص یابد.
وی معتقد است فضای سایبر مولد قدرت است و با قدرت سایبری میتوان رفتار ملت و کشورهای دیگر را تغییر داد و به همین دلیل فضای سایبر را به عنوان یک برهمزننده بازی جهانی مطرح میکنند که میتواند برای ما هم یک تهدید و هم فرصت باشد. او میگوید: هدف از ایجاد امنیت در فضای سایبری در حوزه دفاعی، ایجاد یک اعتماد برای کاربران است تا همه داراییهای خود را به راحتی در این فضا قرار دهند و آرامش خاطر داشته باشند که این داراییها حفظ میشوند.
انتهای پیام