مطالبه عمومی در برخورد با دریافتهای نامشروع از بیت‌المال

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مسأله فیش‌های نامشروع و دریافت‌های ظالمانه از بیت‌المال، وجدان عمومی را جریحه‌دار کرد. در این‌رابطه و ناراحتی مردم از چنین امری، مطالب فراوانی نوشته شده است و سخنان زیادی نیز گفته شده است. این مسأله جنبه‌های منفی و آسیب‌های فراوانی برای اعتماد عمومی به دستگاه اجرایی کشور و دریافت‌کنندگان چنین فیش‌هایی داشته است. برای برخورد با این جنبه منفی باید همه دستگاه‌های نظارتی و اجرایی کشور به همراه قوه قضائیه و نیز قوه مقننه ورود جدی پیدا کنند و برای برخورد روشن و صحیح با این معضل، اقدام جدی کنند. اکنون برخورد با این فیش‌ها به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است. مردم خواهان آن هستند که دستگاه‌ها و قوا به مسأله فیش‌های حقوقی ورود کنند و برخوردی غیر مسامحه‌کارانه با این امر داشته باشند. سازمان‌های مختلف کشوری ازجمله سازمان حسابرسی و سازمان بازرسی و دیوان محاسبات و... همه و همه باید در این‌زمینه نقشی جدی ایفا کنند و بدون مسامحه به برخورد با این مسأله بپردازند. از سوی دیگر باید توجه داشت که این مطالبه عمومی یک فرصت مناسب نیز هست که دستگاه‌های کشور مبارزه با فساد در جمیع انواع آن‌را آغاز کنند و با این پشتوانه ایجاد‌شده برای مقابله با فساد در دستگاه‌های اداری و سیاسی کشور یک مبارزه جدی را سامان بدهند.

*    دریافتهای حرام؛ آسیبی برای اعتبار کشور

دریافتهای حرام و نامشروع از بیت‌المال که مصداقی بارز از غارت اموال عمومی و شبیخون به بیت‌المال مسلمین هستند، پدیده‌ای دردناک و آزاردهنده بود. مسأله فیش‌های نامشروع و دریافت‌های ظالمانه از بیت‌المال وجدان عمومی را جریحه‌دار کرد. انزجار عمومی از این مطلب به‌حدی جدی و روشن بوده است که بسیاری از مسؤولان کشور نسبت به آن موضع گرفته و آن‌را محکوم کرده‌اند. در این‌رابطه و ناراحتی مردم از چنین امری، مطالب فراوانی نوشته شده است و سخنان زیادی نیز گفته شده است. این مسأله جنبه‌های منفی و آسیب‌های فراوانی برای اعتماد عمومی به دستگاه اجرایی کشور و دریافت‌کنندگان چنین فیش‌هایی داشته است.

این پدیده نه تنها برای دستگاه‌های اجرایی کشور باعث صدمه بوده است، بلکه می‌تواند اعتماد عمومی به نظام اسلامی را نیز نشانه برود و در صورتی‌که مسؤولان مربوط برخوردی جدی و صریح با این امر نداشته باشند و رضایت افکار عمومی را در این‌زمینه کسب نکنند، احتمال آسیب خوردن به اعتماد عمومی به همه دستگاه‌های کشور وجود دارد. این آسیب امر ساده و کم اهمیتی نیست و باعث جدا شدن مردم از مسؤولان خواهد شد. امری که همگان باید نسبت به آن حساس و برای جلوگیری از آن فعال باشند.

*    همه دستگاه‌های کشور باید به این مسأله ورود کنند

برخورد با این دریافت‌های نامشروع امری نیست که به یک قوه یا یک بخش از دستگاه‌های کشور مربوط باشد. همه دستگاه‌های کشور باید به این امر ورود کنند و خود را برای مبارزه با این پدیده آماده سازند. به عبارت بهتر برای برخورد با این جنبه منفی که اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌کند و نارضایتی پایدار ایجاد می‌کند، باید همه دستگاه‌های نظارتی و اجرایی کشور به همراه قوه قضائیه و نیز قوه مقننه ورود جدی پیدا کنند و برای برخورد روشن و صحیح با این معضل اقدام جدی کنند.

*    مطالبات از قوه مقننه‌

قوه مقننه باید راهکارهای قانونی برای جلوگیری از چنین فسادهایی را تدراک ببیند. علاوه بر این باید قوانینی که زمینه‌ساز برخی از این فسادها و دریافتهای نامشروع بوده‌اند، اصلاح و بازتنظیم شوند. نباید فضا به‌گونه‌ای باشد که افرادی مدعی باشند که این دریافتهای نجومی را بر اساس قانون و به‌صورت علنی و رسمی دریافت داشته‌اند و مدعی درست بودن این‌کار خود نیز باشند.

*    مطالبات از قوه قضائیه‌

از سوی دیگر قوه قضائیه باید در برخورد و دستگیری و عزل و صدور احکام عادلانه علیه این افراد و دستگاه‌هایی که مرتکب چنین فسادی شده‌اند، سریعاً اقدام نماید. تعلل در برخورد با عاملان این رفتارهای ناصحیح می‌تواند موجب بی‌اعتمادی به قوه قضائیه شود.

*    مطالبات از قوه مجریه‌

قوه مجریه نیز باید گزارشی روشن و صریح از اقدامات خود در برخورد با دریافت‌کنندگان این اموال نامشروع ارائه کند. متاسفانه گاه چنین برداشت می‌شود که قوه مجریه در برخورد با این افراد و عزل و برکناری آن‌ها مماشات می‌کند. این امر زمینه‌ساز بی‌اعتمادی مردم به مسؤولان کشور است. نباید این افراد با استعفا و حفظ اموال دریافت‌شده، از پستی کنار بروند و بعد به پست‌های دیگر برسند. رهبر معظم انقلاب در سخنان صریح خود در این‌باره بیان داشتند که این افراد باید عزل شوند و اموال نامشروع باید به بیت‌المال برگردانده شود و نیز خاطرنشان ساختند که این افراد صلاحیت لازم برای پست داشتن در نظام جمهوری اسلامی را ندارند. از این‌رو این افراد باید عزل و از خدمات دولتی و پست‌های عمومی محروم شوند.

*    مطالبه از دستگاه‌های نظارتی کشور

اکنون برخورد با این فیش‌ها به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است. مردم خواهان آن هستند که دستگاه‌ها و قوا به مسأله فیش‌های حقوقی ورود کنند و برخوردی غیر مسامحه‌کارانه با این امر داشته باشند. سازمان‌های مختلف کشوری ازجمله سازمان حسابرسی و سازمان بازرسی و دیوان محاسبات و... همه و همه باید در این‌زمینه نقشی جدی ایفا کنند و بدون مسامحه به برخورد با این مسأله بپردازند.

*    مطالبه عمومی برای برخورد با فساد، یک فرصت است‌

چنان‌که ذکر شد، مسأله فیش‌های نجومی یک آفت و آسیب اجتماعی و یک صدمه جدی به اعتماد عمومی بود اما از سوی دیگر باید توجه داشت که این مطالبه عمومی یک فرصت مناسب نیز هست که دستگاه‌های کشور مبارزه با فساد در جمیع انواع آن‌را آغاز کنند و با این پشتوانه ایجادشده برای مقابله با فساد در دستگاه‌های اداری و سیاسی کشور یک مبارزه جدی را سامان بدهند. به عبارت دیگر حال که چنین امری رخ داده است و افکار عمومی برای مبارزه با فساد تحریک شده است، راه‌کار درست، استفاده از این فرصت است و باید از این مطالبه عمومی به بهترین وجهی برای ساماندهی مبارزه با فساد استفاده کرد. هزینه پرداخت‌شده در این‌زمینه، در صورتی‌که بتوانیم از آن یک حرکت جدی و بنیانی علیه فساد و مفسدین اقتصادی ایجاد کنیم، به یک فرصت جدی در اعتماد عمومی تبدیل خواهد شد.

مسؤولان بخش‌های مختلف کشور باید به این جنبه از مسأله نیز توجه داشته باشند. همان‌طور که اگر در این‌زمینه سستی و کاهلی بشود و از برخورد با فساد خودداری شود، زمینه بی‌اعتمادی در افکار عمومی ایجاد می‌شود. اگر از این فرصت بهره‌برداری شود و یک مبارزه بی‌امان علیه فساد و مفسدین ایجاد شود، اعتماد مردم جلب خواهد شد. البته لازمه این‌کار آن است که برای پاک کردن شیشه از دستمال تمیز استفاده کنیم و کسانی سردمدار مبارزه با فساد شوند و علم این مطالبه افکار عمومی را بر دوش بگیرند که خود سالم و پاک‌دست باشند.

انتهای پیام/