مشکلات حقوقی شهروندان از زبان نمایندگان مجلس

تبدیل زمین‌های کشاورزی به صنعتی معصومه آقاپور علیشاهی نماینده مردم شهرستان شبستر استان آذربایجان شرقی در مجلس شورای اسلامی عمده مشکلات حقوقی شهروندان حوزه انتخابیه‌اش را درگیری مردم با منابع طبیعی عنوان می‌کند و می‌گوید: اغلب مراجعه کنندگان، شکایاتشان در مورد زمین‌های کشاورزی است که تبدیل به کاربری صنعتی می‌شوند. بخش عمده این پرونده‌ها که اغلب نیز طرف مقابلشان وزارت جهاد کشاورزی یا سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی است به دلیل ناآشنایی شهروندان به قوانین تشکیل شده است. باید برای آشنایی هر چه بیشتر مردم با حقوق قضایی رسانه‌ها بخصوص صدا و سیما نقش پررنگ‌تری ایفا کنند.

به روز نبودن قوانین ملکی و زمین‌های کشاورزی اصغر سلیمی نماینده مردم شهرستان سمیرم استان اصفهان در مجلس معتقد است: قوانین ملکی و زمین‌های کشاورزی مربوط به ۷۰، ۸۰ سال گذشته بوده و نیازمند اصلاح و بازنگری قوانین هستیم. وی می‌افزاید: اختلاف حقوقی درباره مسائل زمین و آب با سازمان منابع طبیعی از جمله عمده پرونده‌های قضایی شهروندان سمیرم است که آن هم به سبب شفاف نبودن قوانین است. استنادهای سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی مربوط به تصاویر هوایی از زمین‌هایی است که در گذشته با گاوآهن روی آنها کار می‌شد و باید یک بار دیگر روی این موضوعات کار شود و شفاف‌سازی صورت گیرد.

ناآشنایی مردم با حقوق شهروندی محمد باقر سعادت نماینده مردم دشتستان استان بوشهر، ناآشنایی مردم به حقوق شهروندی را از جمله دلایل اصلی افزایش حجم پرونده‌های قضایی می‌داند و می‌گوید: باید برای آشنا ساختن مردم با حقوق قضایی گام‌های بیشتری برداشته شود. عملکرد رسانه‌ها در این زمینه بسیار مهم بوده و باید ضمن گفت‌و‌گو با کارشناسان حقوقی، وکلا، قضات و غیره به مردم  آگاهی داد. شهروندان باید با قوانین، مجازات‌ها و آثار جرایم آشنا باشند تا روند کاهش اطاله‌ دادرسی‌ها را شاهد باشیم.

از دردسرهای معاملات سنتی تا کلاهبرداری آقای «ق» علیرضا ابراهیمی نماینده مردم آزادشهر در مجلس شورای اسلامی نیز مانند بیشتر همکاران خود آشنا نبودن مردم این شهرستان به حقوق خود را منشأ افزایش پرونده‌های دعاوی در محاکم قضایی می‌داند. ابراهیمی می‌گوید: شغل بسیاری از مردم حوزه انتخابیه من کشاورزی است. اختلاف به خاطر زمین و آب بخش زیادی از پرونده‌ها را تشکیل می‌دهد. همچنین اختلاف در سلف خری نیز از پرونده‌های رایج است. معمولاً معاملات سلف خری به‌صورت شفاهی و سنتی انجام می‌شود توافق فروشنده و خریدار در خصوص پیش فروش محصول کشاورزی مکتوب یا در دفترخانه اسناد رسمی انجام نمی‌شود به همین دلیل زمان برداشت محصول شاهد اختلافات طرفین و طرح دعاوی هستیم. این نماینده مجلس می‌افزاید: یکی دیگر از مشکلات قضایی در این شهرستان به خاطر عوارض غیر قابل پیش‌بینی و مضر هنگام استفاده از سموم کشاورزی است. طبق قانون فروشنده سموم باید مخاطرات این سموم را به خریدار گوشزد کند و از اصالت و تقلبی نبودن آن اطمینان داشته باشد اما معمولاً یا گفته نمی‌شود یا فروشنده هم اطلاع ندارد. بعد از آن وقتی کشاورز با آثار سوء‌استفاده از این سموم مواجه می‌شود اقدام به شکایت می‌کند. ابراهیمی همچنین به یکی از پرونده‌های مطرح اختلاس و کلاهبرداری در این شهرستان اشاره کرده و می‌گوید: این پرونده کلاهبرداری هم‌اکنون زندگی هزاران نفر در این شهرستان را تحت تأثیر قرار داده و آثار بسیار سوئی گذاشته است. دلیل اصلی آن هم اطمینان نابجا و فریب خوردن به خاطر رسیدن به سود بالای سپرده پولی بوده است. فردی به نام «ق» با وعده اعطای سود ۳۰ درصدی به سپرده‌های ۴ ماهه بیش از ۳۰۰۰ میلیارد ریال از مردم این شهرستان کلاهبرداری کرد. در حالی که اگر سپرده‌گذاران منطقی فکر می‌کردند، می‌دیدند هیچ‌کس نیست که دست به کار قانونی بزند و بتواند ظرف ۴ ماه ۳۰ درصد سود به سپرده‌گذار بپردازد.

اصلاح قوانین اعدام و رسیدگی به خانواده‌اعدامیان محمد باسط درازهی نماینده مردم شهرستان سراوان استان سیستان و بلوچستان نیز می‌گوید: این بخش از کشور نوار مشترک با کشور پاکستان دارد و مرزنشینان نیازمند حمایت‌های بیشتر هستند. بیش از نیمی از مراجعین به بنده در زمینه‌های آب، برق، مدرسه، راه و ارتباطات تلفنی مشکل داشته و خواستار کمک‌های دولتی هستند. این خواسته‌های آنان که همیشه در دفاع از خاک و ناموس ایران زمین پیشگام هستند؛ واقعاً ناچیز بوده و هم‌اکنون بر اساس آمار بیش از ۸۵ درصد مدارس منطقه غیر استاندارد یا به صورت کپری است. این نماینده مجلس می‌افزاید: همچنین زنان به سبب آشنا نبودن با قوانین در این جامعه اغلب در تصمیم گیری‌های مردانشان دخیل نیستند و چند همسری هم زیاد وجود دارد. اعدام قاچاقچیان مواد مخدر نیز از جمله مشکلات دیگر این منطقه است و معتقدم نیازمند اصلاح قوانین در این زمینه هستیم. اغلب افرادی که قاچاق مواد مخدر می‌کنند از قشر پایین جامعه بوده و بی‌سواد هستند و چون شغل و کاری ندارند مجبور به این عمل می‌شوند با اعدام این افراد ما در واقع علاوه بر متلاشی ساختن خانواده‌هایشان گاهی باعث بغض‌ها و کینه‌های فرزندان اعدامیان می‌شویم که این امر در دراز مدت به ضرر نظام است. نماینده مردم سراوان تصریح می‌کند: فقر و بیکاری عمده مشکل اصلی بوده و همین اوامر سبب می‌شود تا افراد با اینکه می‌دانند عاقبت قاچاق مواد مخدر اعدام است باز هم به این کار رو بیاورند. این در حالی است که هیچگاه افراد دانه درشت در زمینه قاچاق مواد مخدر دستگیر نمی‌شوند و همیشه ضعیف‌ها جور آنان را می‌کشند. همچنین یکی دیگر از پرونده‌های حقوقی در استان اختلافات طایفه‌ای و تیراندازی‌ها به خاطر نزاع‌های قومی است که به سبب ناآگاهی از قوانین صورت می‌پذیرد.

شفاف‌سازی قوانین شهروندان مرزنشین عبدالله حاتمیان نماینده مردم شهرستان درگز استان خراسان رضوی می‌گوید: مشکلات حقوقی شهروندان گاهی به سبب تعدد قوانین دست و پا گیر است. شهروندان این حوزه که با کشور ترکمنستان همسایه هستند از لحاظ حقوقی و مقررات برای تجارت و رفت و آمد مشکلات فراوانی دارند. متأسفانه مقررات شفافی برای مرزنشینان کشور نداریم و اگر هم وجود داشته باشد؛ اطلاع‌رسانی ضعیفی در این امر صورت گرفته است. نیازمند پروتکل‌ها و قراردادهای قانونی برای تسهیل امر تجارت در شهرستان‌های مرزی کشور هستیم و باید قوانین جدیدی در این زمینه ایجاد شود.همچنین یکی دیگر از عمده مشکلات شهروندان درگز مشکل مالکیت بین آنان و آستان قدس رضوی است و باید هر چه سریعتر نتیجه این امر مشخص شود. معلق ماندن امر مالکیت زمین‌ها در بین شهروندان باید یک بار برای همیشه به اتمام برسد تا به سمت توسعه و تولید گام برداریم.

قراردادهای مختلف بانک‌ها بر اساس تفاسیر متفاوت فریدون حسنوند نماینده مردم شهرستان اندیمشک استان خوزستان می‌گوید: یکی از مشکلات مردم ناآشنایی اقشار مختلف با حقوق شهروندی و وظایف دستگاه‌ها است. اگر مردم به حقوقشان بیشتر از گذشته آشنا شوند بخش عمده‌ای از تضییع حقشان توسط افراد حقیقی و حقوقی کاسته خواهد شد. مردم استان خوزستان اغلب وقتی به دفاتر نمایندگان استان مراجعه می‌کنند بیشتر مشکلاتشان با جهاد کشاورزی و منابع طبیعی استان است. چندین هزار پرونده دعاوی در این زمینه وجود دارد که مربوط به مالکیت زمین‌ها است برخی به علت اینکه خطوط لوله‌های نفت یا دکل‌های برق از زمین آنها عبور کرده؛ نمی‌توانند حق و حقوقشان را بگیرند. این مسائل سبب شده حتی در توسعه شهرستان نیز با مشکلات زیادی مواجه شویم به گونه‌ای که شهروندان اگر بخواهند کارخانه‌ای برای تولید راه‌اندازی کنند؛ به سبب نداشتن سند مالکیت نمی‌توانند از تسهیلات بهره‌مند شوند. همچنین یکی دیگر از مشکلات عمده این شهرستان مسائل بانکی است؛ هم‌اکنون چند صد خانه بواسطه اعطای وام‌ها در تملک بانک‌ها قرار گرفته و شهروندان زیادی بدون خانه هستند. حسنوند می‌افزاید: نا‌آگاهی شهروندان نسبت به قوانین و مفاد قراردادها یکی از عوامل اصلی بروز چنین مشکلاتی است. همچنین یکی دیگر از مشکلات عمده در این زمینه نبود قوانین جامع و هماهنگ در نظام بانکی است به گونه‌ای که هر مؤسسه مالی بر اساس تفسیر خودش قرارداد‌های بانکی منعقد می‌کند.

قوانین چک نیازمند بازنگری است جمشید جعفرپور نماینده مردم شهرستان لارستان استان فارس می‌گوید: بیشترین دعاوی قضایی در این شهرستان مربوط به امور مالی و ناشی از چک‌های بلا محل است. هر چند مردم حوزه انتخابیه بنده افرادی صاف و زلال  و در روابط تجاری مقید هستند و اگر از کسبه‌ بازار تهران پرس و‌جو کنید همگی آنان مردمان لارستان را افرادی امین می‌دانند؛ اما به سبب مشکلات اقتصادی و تغییرات قوانین هم‌اکنون شاهد پرونده‌های مالی در حوزه قضایی هستیم. باید در قوانین اعطای چک محکم کاری‌های بیشتری صورت پذیرد و هر فردی براحتی نتواند دسته چک از بانک‌ها و مؤسسات مالی دریافت کند. این نماینده مجلس تصریح می‌کند: بازنگری در قوانین حقوقی چک به طور حتم سبب برطرف شدن بسیاری از مشکلات و دعاوی در این حوزه خواهد شد. باید قوانین شفاف‌تر شوند و امکان تفاسیر مختلف از افراد گرفته شود؛ همچنین نیازمند اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی حقوقی بیشتر به مردم نسبت به جزئیات چک‌های بانکی هستیم. در حوزه‌های حقوق خصوصی نیز بیشترین پرونده‌های قضایی مربوط به احوال شخصیه، دعاوی خانوادگی و طلاق است. ضرورت راه‌اندازی مراکز مشاوره حقوقی رایگان اکبر رنجبرزاده نماینده مردم شهرستان اسدآباد استان همدان نیز به «ایران» می‌گوید: هم‌اکنون اغلب شهروندان اطلاع دقیقی از موازین، قوانین و حدود اختیارات حقوق شهروندی ندارند؛ لذا معتقدم باید مراکز مشاوره حقوقی در شهرهای مختلف کشور راه‌اندازی شوند. متأسفانه تاکنون به این موضوع کمتر پرداخته شده و مغفول مانده است؛ هر چند که در امر راه‌اندازی مراکز روان درمانی و آسیب‌های اجتماعی اقدامات مناسب و مطلوبی شده است. وی می‌افزاید: شهروندانی که آشنایی کامل به حقوق‌شان ندارند؛ به‌ناچار دچار مشکلات متعددی می‌شوند که برای آنان آسیب زا است. این افراد حتی برای احقاق حقوقشان نیز دغدغه دارند و با ترس مسیر دادخواهی را طی می‌کنند. همچنین ناتوانی مالی برخی از افراد برای انجام مشاوره‌های خانوادگی از جمله دیگر آسیب‌های اجتماعی به شمار می‌رود. این نماینده مجلس می‌افزاید: معتقدم برای راه‌اندازی مراکز مشاوره حقوقی باید مسئولان هر چه زودتر اقدامات جامع و مبسوطی انجام دهند و در این راستا دولت و قوه قضائیه می‌توانند لایحه ارائه دهند یا مجلس شورای اسلامی طرحی را به تصویب برساند. هم‌اکنون بسیاری از شهروندان به سبب شناخت ناکافی از حقوق خویش درمانده و مستأصل هستند و این امر در نهایت سبب آسیب‌های فراوانی خواهد شد. باید مراکز مشاوره حقوقی رایگان در شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر دایر شود تا با کمک پرسنل این مراکز بسیاری از مشکلات رفع شوند. به گفته رنجبر‌زاده اگر شهروندان به حقوق‌شان آشنایی کامل داشته باشند؛ آنگاه شاهد افزایش امنیت اجتماعی و کاهش حوادث و ناهنجاری‌ها در جامعه خواهیم بود. هر چند مراکز مشاوره روان شناسی اقدامی ارزشمند است اما در شرایط کنونی مراکز مشاوره حقوقی ارجحیت دارد و می‌تواند کمک بیشتری به جامعه ارائه کند.

پرداخت نکردن بیمه خسارت کشاورزان اصغر مسعودی نماینده مردم استهبان و نی‌ریز استان فارس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه استان فارس جزو مناطقی بوده که به صورت پایلوت در آن طرح پزشک خانواده اجرا شد می‌گوید: به سبب تعلل در پرداخت بیمه‌ها، پزشکان و بیماران ناراضی هستند. همچنین از کشاورزان بیمه محصولات گرفته می‌شود اما با اینکه جهاد کشاورزی تأیید خسارت هم می‌کند؛ باز هم بیمه پرداختی برای آنان ندارد. این در حالی است که بانک‌ها و مؤسسات مالی تأخیر بازپرداخت مبالغ وام‌هایشان را محاسبه می‌کنند اما بیمه‌ها توجهی به این امر ندارند. نماینده مردم استهبان و نی‌ریز می‌گوید: یکی دیگر از مشکلات شهروندان نداشتن اسناد زمین‌های کشاورزی است به گونه‌ای که افراد بیش از ۳۰ سال روی زمینی کار کرده اما به دلایل زیادی مشکل سند دارند که امیدوارم با مساعدت اداره منابع طبیعی این امر برطرف شود. وی می‌افزاید: سازمان محیط زیست هم در این منطقه، محدوده‌هایش به گونه‌ای است که جمعیت موجود در محیط را لحاظ نکرده است. اسناد این سازمان برای بیش از ۳ دهه گذشته است اما باید به این امر توجه شود که روستاهای آن مقطع زمانی دیگر دارای همان تعداد جمعیت نیستند و افزایش داشته‌اند. هم‌اکنون در برخی مناطق سازمان محیط زیست فضای زیستی مردم را تنگ کرده است.