مسکن همچنان در رکود

به گزارش خبرگزاری تسنیم،  سیدحسین‌ هاشمی، استاندار تهران، در ابتدای این نشست از اختصاص مجدد شبکه ۵ سیما به استان تهران خبر داد. او گفت: از حدود یک سال پیش، شبکه ۵ سیما به یک شبکه اقتصادی تبدیل و قرار بر این شد که برای استان تهران شبکه‌ای جدید راه‌اندازی شود. اما این شبکه راه‌اندازی نشد.

هاشمی با اشاره به پیگیری‌هایی که استانداری تهران برای ایجاد شبکه‌ای جدید به انجام رسانده است، گفت: در نهایت این موضوع از سوی صدا و سیما مورد پذیرش قرار گرفت که شبکه ۵ ماهیت پیشین خود را پیدا کند و دوباره به عنوان شبکه تهران به فعالیت بپردازد. از نظر ما بازگشت این شبکه برای پیشبرد اقتصاد مقاومتی بسیار موثر خواهد بود.‌ او از اتاق تهران و اتاق اصناف و سایر دستگاه‌های اجرایی استان درخواست کرد که فعال‌تری در این شبکه داشته باشند.

شورای بانک‌های استان تهران تشکیل شد

استاندار تهران هم‌چنین از برگزاری شورای بانک‌های استان نیز خبر داد وگفت: برای اولین بار در استان موفق شدیم، این شورا را با حضور نمایندگانی تام‌الاختیار از بانک‌های استان تشکیل دهیم. بر این اساس مقرر شد، این شورا ظرف یک هفته گزارش دهد مواردی که از سوی ستاد تسهیل امور پشتیبانی واحدهای تولیدی برای دریافت تسهیلات به بانک‌ها معرفی شده‌اند، چه سرنوشتی پیدا کرده‌اند.  

سیدحسین هاشمی با ارائه این توضیحات افزود: برای حل‌وفصل مسایل استان تهران نیازمند تعامل بیشتری میان سازمان‌ها و نهادهای دولتی و بخش خصوصی هستیم.

تلاش برای جذب سرمایه چینی‌ها

در ادامه این نشست مسعود خوانساری، دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، با اشاره به تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران از رشد اقتصادی طی سه ماهه نخست سال جاری گفت: این گزارش حاکی از رشد ۴٫۴ درصدی اقتصادی در فصل نخست سال جاری است. به رغم آنکه بخش صنعت در سال ۱۳۹۴ رشد منفی ۲٫۲ را تجربه کرد، گزارش مزبور نشان می‌دهد که صنعت در سه ماهه اول سال ۱۳۹۵ معادل ۸٫۸ درصد رشد داشته است که ۱٫۵ درصد از این رشد به بخش نفت اختصاص دارد. 

او با اشاره به اینکه بخش ساختمان همچنان در رکود به سرمی‌برد، گفت: اکنون مهمترین دغدغه، اشتغال است و باید تلاش کنیم که برای حفظ اشتغال فعلی و ایجاد فرصت‌های جدید شغلی راهکارهایی بیندیشیم.

خوانساری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اجلاسی که در شانگهای چین با موضوع جاده ابریشم برگزار شده است، گفت: چینی‌ها تمرکز ویژه‌ای به احیای جاده ابریشم معطوف کرده‌اند. به طوری که در سال ۲۰۱۵ معادل ۱۹۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در این بخش داشته‌اند و قرار است این رقم در سال ۲۰۲۰ به ۱۱۹۰ میلیارد دلار برسد. اگر ایران که در این مسیر در اولویت یازدهم قرارگرفته است، بتواند درصدی از این سرمایه را جذب کند، بسیار راهگشا خواهد بود.

  او افزود: اکنون چینی‌ها اعلام کرده‌اند که حاضرند، در یکی از شهرک‌های صنعتی ایران سرمایه‌گذاری کنند.  در همین حال، استاندار تهران در واکنش به این اعلام آمادگی چینی‌ها برای سرمایه‌گذاری گفت: مشکلی برای ارائه زمین و شهرک صنعتی وجود ندارد و می‌توان این مکان‌ها را به سرعت برای سرمایه‌گذاری در اختیار آن‌ها نهاد.

گزارشی از عملکرد چهارماهه شورای گفت‌وگوی استان تهران

در ادامه این جلسه، محمد عیدیان، مسئول دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان تهران، گزارشی از وضعیت مصوبات شورا در چهار ماهه نخست سال ۹۵ ارائه کرد و گفت: در چهار ماه نخست سال جاری، چهار جلسه برگزار شده و در این جلسات، ۱۷ دستورجلسه تعیین شده است. همچنین تعداد مصوبات، ۶۷ مصوبه بوده که از این میان، ۴۱ مصوبه، ملی و ۲۶ مصوبه استانی بوده است. مصوبات اجرا شده نیز ۲۶ و مصوبات در دست اجرا نیز ۲۳ مصوبه است. محمد عیدیان، تعداد مصوبات اقدام نشده را نیز ۱۸ مصوبه برشمرد.

مدیر امور تشکل‌های اتاق تهران ادامه داد: بسیاری از مصوبات با پیگیری‌های رییس شورای گفت‌وگو در جلسات شورای برنامه‌ریزی استان، جلسات تسهیل و رفع موانع تولید، مرکز خدمات سرمایه‌گذاری و قاچاق کالا و ارز استان با روسای سازمان‌ها و نهادهای دولتی عملیاتی و اجرا شده یا به نفع ذینفعان تعدیل شده است. از جمله رسیدگی به مشکلات بیش از ۷۰۰ شرکت بزرگ و متوسط در خصوص بدهی به بانک‌ها، بیمه، مالیات، شرکت گاز برق و غیره.  عیدیان اضافه کرد: این مساعدت‌ها در قالب تعیین پیش‌پرداخت مختصری بین ۵ تا ۱۵ درصد و تعیین دوره تنفس و تقسیط طویل‌المدت و بخشودگی قسمت اعظم جرایم برای حمایت از بخش تولید صورت پذیرفته است.

عیدیان در ادامه سخنانش گفت: بخشی از مصوبات نیز با پیگیری مصرانه رییس اتاق تهران و با برگزاری جلسات هم‌اندیشی با هیات نمایندگان و کمیسیون‌های تخصصی اتاق و با تعامل و همکاری استانداری برای ریاست جمهوری و سایر قوا ارسال و نتایج قابل توجهی در پی داشته است. سایر درخواست‌ها نیز در کارگروهی در ریاست جمهوری مورد بررسی قرار خواهد گرفت و به تدریج اجرایی خواهد شد.  او پس از بیان ضعف‌ها و نقاط قوت این شورا از استاندار تهران تقاضا کرد که کارگروهی از صاحبان ایده برگزیده شود تا برای ارتقای کیفی جلسات، خوراک لازم به همراه مستندات کارشناسی تهیه کند.

وضعیت اشتغال و بیکاری در استان تهران

در ادامه، احمد لطفی‌نژاد، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ارائه گزارشی از اشتغال و بیکاری و نیز برنامه دولت در این زمینه ارائه کرد.  او گفت: بر اساس برآورد انجام شده درسال ۱۳۹۳، از تعداد یک میلیون و ۲۲۵ هزار و ۱۹۲ کارگاه‌ فعال در کل کشور که تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند، تعداد ۲۲۹هزار و ۲۷۵ کارگاه یعنی معادل۱۸٫۷ درصد در استان تهران قرار دارد و از ۱۳میلیون و ۳۴۴هزار و ۴۹۸ نفر بیمه‌شده اصلی، سه میلیون و ۵۸ هزار و ۱۸۵ نفر یعنی معادل ۲۳ درصد کل این جمعیت، بیمه‌شده استان تهران هستند.

لطفی‌نژاد سپس به معرفی برخی اقدامات اداره کل متبوع خود در زمینه اشتغال استان تهران پرداخت و گفت: جویندگان کار ثبت نام شده برابر ۹۸هزار و ۱۶۹ نفر، فرصت‌های شغلی برابر ۹۳هزار و ۵۲۷ و به کار گمارده شدگان معادل۳۴هزار و ۸۷۹ نفر بوده است. هم‌چنین تعداد ایجاد اشتغال در مشاغل خانگی، ۶۱۶ نفر محاسبه شده و ضمن این که ۴۸هزار نفر نیز مقرری‌بگیر هستند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه افزود: با توجه به برآوردهای انجام شده بر اساس آمار مرگ‌و‌میر و زاد ‌و‌ ولد اعلام شده توسط سازمان ثبت احوال استان و پردازش‌های انجام شده بر روی اطلاعات حاصل از سرشماری سال ۹۰ و اطلاعات موجود در اداره آمار و اطلاعات راهبردی وزارت متبوع، در سال ۱۳۹۴ جمعیت کل استان ۱۲میلیون و ۷۸۸هزار و ۸۱۷ نفر، نرخ بیکاری استان ۱۳٫۸درصد، نرخ بیکاری مردان ۴۷٫۶ درصد و نرخ بیکاری زنان ۸۷٫۱۶ درصد است.

او تعداد کل بیکاران استان را ۳۵۰هزار و ۴۵۱ نفر، تعداد کل مردان بیکار را ۲۳۴هزار و ۵۵۷ نفر و تعداد کل زنان بیکار را ۱۱۵هزار و ۸۹۴ نفر برشمرد و گفت: شهرستان فیروزکوه با نرخ بیکاری ۵ درصد کمترین و شهرستان ورامین با نرخ بیکاری ۶۳٫۱۰ درصد بیشترین نرخ بیکاری استان را داراست.  مدیرکل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرد که نرخ مشارکت اقتصادی از ۳۶٫۴ درصد در سال ۱۳۹۳ به ۳۷٫۱ در سال ۱۳۹۴ رسیده است. او این توضیح را هم داد که نرخ بیکاری جوانان از ۱۶٫۳ درصد در سال ۱۳۹۳ به ۱۷٫۳ درصد در سال ۱۳۹۴ افزایش یافته است.

به گفته لطفی‌نژاد، در اقتصاد استان تهران سهم بخش کشاورزی ۱٫۲ درصد، سهم بخش صنعت ۳۵٫۵ درصد و سهم بخش خدمات، ۶۳٫۳ درصد است.  او در ادامه توضیح داد که یکی از مشکلات بازار کار کشور، بیکاری دانش‌آموختگان دانشگاهی است که علت اصلی آن عدم انطباق سیاست‌های آموزش عالی با نیازهای بازار کار است. لذا طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی با هدف کاهش تعداد دانش‌آموختگان دانشگاهی بیکار و بسترسازی جهت جذب آنها در بازار کار، یکی از برنامه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی در استان اجرا خواهد شد.

به گفته لطفی‌نژاد در این طرح ۳۰درصد از مبلغ کمک هزینه کارورزی توسط دولت و ۷۰ درصد الباقی توسط واحد پذیرنده تامین و به کارورزان پرداخت می‌شود. او افزود: طرح تکاپوی توسعه کسب‌و‌کار و اشتغال پایدار در سال ۱۳۹۳ در شورای‌عالی اشتغال کشور تصویب شده و هدف از تدوین چنین طرحی، حفظ اشتغال موجود و ایجاد اشتغال جدید از طریق توسعه رسته فعالیت‌های دارای مزیت نسبی و رقابتی با تکیه بر ارتقا توان بنگاه‌های موجود در استان‌هاست.

در توسعه بنگاه‌های موجود نیز تمرکز بر بنگاه‌های کسب‌و‌کار خرد، کوچک و متوسط خواهد بود. در این طرح تلاش می‌شود تا با تحلیل زنجیره ارزش، حلقه‌هایی مورد حمایت قرار گیرند که ظرفیت بالاتری برای جذب نیروی کار فعال دارند.

لطفی‌نژاد در ادامه آماری هم از وضعیت اشتغال اتباع خارجی در استان تهران ارائه کرد و گفت: اگر اتباع خارجی در گذشته تنها در مشاغلی اشتغال می‌یافتند که ایرانی‌ها تمایلی به آن نداشتند، اکنون این زنگ خطر نیز به صدا درآمده که آنها وارد مشاغل صنعتی نیز شده‌اند.

در همین حال، خوانساری توصیه کرد که برای ایجاد شفافیت ، دولت اشتغال اتباع بیگانه را به رسمیت بشناسد و آنها را ساماندهی کند. استاندار تهران نیز به شورا ماموریت داد که کمیته‌ای تشکیل دهد و موضوع ساماندهی اشتغال اتباع خارجی را مورد بررسی قرار داده و نتایج بررسی‌های خود را به شورا ارائه دهد.

ادغام اتحادیه‌های موازی در دستور کار سازمان صنعت، معدن و تجارت

در ادامه این جلسه، محمدرضا مس فروش، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت نیز طی سخنانی، از ساماندهی اتحادیه‌های هم‌گروه خبر داد و گفت: قرار است، طی ۱۰ روز آینده کمیته‌ای از نمایندگان، سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و اتحادیه‌ها تشکیل شود و در این کمیته در مورد ادغام اتحادیه‌های همگروه، تصمیماتی اتخاذ شود. مس‌فروش افزود: در هفته‌های اخیر، سرمایه‌گذارانی از شرکت قطعه‌سازی بوش آلمان به ایران آمده و خواستار واگذاری۲۰ هکتار زمین برای سرمایه‌گذاری شدند. اما در واگذاری زمین به آنها مشکلات بسیاری وجود دارد.  در این مورد نیز استاندار تهران، دستور رسیدگی سریع درخواست این سرمایه‌گذاران برای واگذاری زمین به آنها شد.

در ادامه رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران که قرار بود گزارشی از تخصیص تسهیلات و معرفی واحدها به بانک‌ها ارائه کند، از عدم همراهی بانک‌ها برای اختصاص این تسهیلات خبر داد و گفت: برای مثال بانک‌ها استمهال بدهی‌های بیش از یک میلیارد تومان را نمی‌پذیرند. پس از طرح این مساله در شورا، این پیشنهاد مطرح شد که طی نامه‌ای از معاون اول رییس‌جمهوری درخواست شود در این مورد و برای استمهال ارقام بالاتری از بدهی‌ها دست ستاد تسهیل باز گذاشته شود.

گزارش ارزی از پیش‌بینی درآمدهای سال آینده و ارز تک‌نرخی

در بخش پایانی این نشست، ابراهیم بهادرانی، مشاور رییس اتاق تهران، به بررسی دستور رییس‌کل بانک مرکزی، مبنی بر فروش ارز در بانک‌ها پرداخت. او این دستور را در راستای تک‌نرخی شدن ارز توصیف کرد و گفت: بانک مرکزی اخیرا با اعلام اینکه سیستم تک نرخی را امسال اجرا خواهد کرد، مقدمات کار را با اعلام آزاد شدن خرید وفروش ارز آزاد توسط بانک‌ها، بوجود آورد. بهادرانی افزود: نرخ ارز، یکی از متغیرهای اقتصادی است که نقش حلقه ارتباطی میان اقتصاد داخلی و اقتصاد خارجی را ایفاء می‌کند. افراد برای خرید کالا از خارج نیازمند پرداخت ارز هستند. هر چه تقاضا برای خرید کالاهای خارجی بیشتر باشد، تقاضای ارز بیشتر خواهد بود و از طرف دیگر، وقتی فروش کالا و یا خدمات تولید شده کشور صادراتی باشند خریداران بهای آن را با ارز پرداخت می‌کنند. 

مشاور ویژه رییس اتاق تهران با معرفی نظام‌های تعیین نرخ ارز گفت: از تاریخ دوازدهم تیر ماه ۱۳۹۲، نرخ ارز مرجع حذف و نرخ ارز روزانه توسط بانک مرکزی اعلام شد.  او افزود: به طورکلی دو نظریه در مورد چگونگی تعیین نرخ ارز وجود دارد. گروهی مخالف افزایش نرخ ارز هستند و معتقدند بایستی نرخ ارز راپایین آورد. گروهی دیگر می‌گویند برابر قانون، باید هر سال به اندازه تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی باید به نرخ ارز اضافه شود.

بهادرانی با بیان اهم استدلال‌های مدافعان افزایش نرخ ارز توضیح داد: در دهه گذشته میانگین قیمت‌ها در ایران رشد قابل توجهی داشته است و میانگین نرخ تورم در مرزی بین ۱۵ تا ۲۰ درصد بوده است. از سوی دیگر، نرخ تورم (و هزینه تولید) در کشورهای طرف معامله ایران در همین دوره (۹۴-۸۲) بیش از ۳ درصد در سال نبوده است. در همین دوره نرخ دلار نسبت به ریال نیز سالانه رشد محدودی داشته است. با گذشت هر سال، کالاهای خارجی برای ایرانیان به طور نسبی ارزان‌تر شده است. با توجه به تفاوت قابل توجه در تورم داخلی و تورم خارجی و عدم تعدیل نرخ ارز، واردات و قاچاق افزایش چشمگیری یافته و از این طریق به تولیدکنندگان داخلی آسیب جدی وارد شده است.

او به استدلال مخالفان افزایش نرخ ارز نیز اشاره کرد و در ادامه تحریم و کاهش صادرات نفت، عدم امکان انتقال ارز حاصل از صادرات نفت، عدم مدیریت صحیح درآمدهای ارزی و کاهش قیمت نفت را به عنوان بخشی از دلیل افزایش قیمت ارز در سال‌های اخیر برشمرد و گفت: پیش‌بینی در آمد ارزی سال۹۵ نسبت به قبل تحریم، کمتر از یک سوم است و نسبت به درآمد سال ۹۲ که تحریم هم بوده معادل ۴۲ درصد کاهش دارد.

بهادرانی هم‌چنین با بررسی عرضه و تقاضای ارز در سال ۹۵ نشان داد که با نفت بشکه‌ای حدود ۴۰ دلار نیز، تراز ارزی به نفع کشور است. او گفت: در واقع با توجه به ۷۱ میلیارد دلار نیاز سالانه ارزی و درآمد ارزی ۷۶ میلیارد دلاری، عرضه ارز در سال ۹۵ با فرض قیمت هر بشکه نفت ۴۰ دلار به نظر می‌رسد که تعادل در بازار ارز از نظر منابع و مصارف برقرار خواهد بود.

مشاور رییس اتاق تهران گفت: از سال ۱۳۹۱ به علت افزایش تحریم‌ها نظام یک نرخی ارز جای خود را به دو نرخی داده است و به یکباره فاصله بین دو نرخ ارز اضافه شده است. کاهش قیمت نفت، درآمد ارزی سال ۹۵ را (با وجود افزایش صادرات نفت به حدود ۲ میلیون بشکه در روز) به حدود نصف سال ۹۲ تقلیل داده است. در عین حال، با وجود کاهش قیمت نفت، خوشبختانه تراز ارزی کشور مثبت بوده و یکسان‌سازی نرخ ارز به راحتی اجرا خواهد شد. علاوه بر موارد فوق، مشکل انتقال ارز به کشور تا حدی کماکان وجود دارد و به‌رغم تراز تقاضا و عرضه ارز، این مشکل بر بازار ارز اثرگذار خواهد بود.

او ادامه داد: رشد صادرات غیرنفتی در سال‌های اخیر، خوشبختانه مشکل عدم تعادل صادرات و واردات را از بین برده است و وابستگی اقتصاد کشور را به درآمد حاصل از صدور نفت تا حدود زیادی متعادل کرده است که اثر این امر را بر بازار ارز نباید نادیده گرفت. یکی از مشکلات سیاست‌های ارزی در کشور از استمرار دخالت‌های کوتاه‌مدت است که در بلندمدت نیز ادامه یافته است. دخالت کوتاه‌مدت معمولأ با هدف رفع مانع و گذر از آن و در شکل تزریق منابع محدود به اهداف مشخص است که ادامه آن بعد از گذشت از مانع، خود تبدیل به مانع بزرگ‌تری برای اقتصاد می‌شود.

بهادرانی بر این عقیده است که ورود بانک‌ها به بازار مبادلات ارزی، امکان نظارت و کنترل نوسانات نرخ ارز را توسط بانک مرکزی بیشتر کرده واجرای قانون تک‌نرخی کردن را سهل خواهد کرد. او ادامه داد: همکاری کلیه دستگاه‌های دولتی، همراهی مجلس و مردم با دولت، جلب همکاری سازمان‌های بین‌المللی نظیر صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و استفاده از تجارب گذشته، احتمال موفقیت اجرای طرح تک‌نرخی کردن را بیشتر می‌کند.

 انتهای پیام/