ماده ۱۳۸ مکرر=معافیت آورده نقدی از مالیات

یکی از نکات مهمی که در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم باید به آن توجه داشته باشید موضوع حذف شدن ماده ۱۳۸ و ایجاد ماده ۱۳۸ مکرر توسط سازمان مالیاتی کشور است. من در این پست سعی کردم چند نقطه مبهم در ماده ۱۳۸ مکرر را خدمت شما توضیح دهم اگر شما متن اصلاحی که شامل دو تبصره است، خیلی مشکلی از نظر فهم آن نداشته باشید ولی شاید تعریف چند کلمه بتواند کمک بیشتری به درک آن انجام دهد. اگر کنجکاو هستید بدانید ماده ۱۳۸ قبلی چه بوده است ابتدا آن را مطالعه کنید و سپس به مطالعه اصلاحی بپردازید ماده ۱۳۸ قبلی  ـ آن قسمت از سود ابرازی شرکت‌های تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف گردد از پنجاه درصد (۵۰%) مالیات متعلق ‌موضوع ماده (۱۰۵) این قانون معاف خواهد بود مشروط بر این که ‌قبلاً اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایه گذاری معین از وزارتخانه ذیربط تحصیل ‌شده باشد. در صورتی که هزینه اجرای طرح یا طرح‌های یاد شده در هر سال مازاد بر سود ابرازی همان سال باشد و یا از هزینه طرح‌ سرمایه گذاری کمتر باشد شرکت می‌تواند از معافیت مذکور در محاسبه مالیات سود ابرازی سال های بعد حداکثر به مدت سه سال و به میزان مازاد مذکور و یا باقی مانده هزینه اجرای کامل طرح بهره‌مند شود. در سال ۱۳۹۵ این ماده قانوی حذف و بجای آن ماده ۱۳۸ مکرر به اجرا در می آید. در این ماده اینطور عنوان می شود اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می‌شوند و برای پرداخت‌کننده سود، معادل سود پرداختی مذکور به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود. تبصره ۱- استفاده‌کننده از معافیت موضوع این ماده تا دو سال نمی‌تواند آورده نقدی را از بنگاه تولیدی خارج کند. در صورت کاهش آورده‌ نقدی، به‌میزان ارزش روز معافیت استفاده شده، مالیات سال خروج آورده نقدی، اضافه می‌شود. تبصره ۲- تشخیص تحقق به‌کارگیری آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح یا سرمایه در گردش با اداره امور مالیاتی حوزه مربوط است. حالا برای درک بهتر آن لازم است تعریف چند پارامتر را بدانید :

• عقود مشارکتی
• شورای پول و اعتبار
• هزینه های قابل قبول مالیاتی

تعریف عقود مشارکتی 

در این نوع عقود، بانک، کل یا بخشی از سرمایه مورد نیاز یک فعالیت اقتصادی (تولیدی، تجاری یا خدماتی) را تأمین می کند و در نهایت، در انتهای فعالیت، مطابق قرارداد فی مابین با صاحبکار اقتصادی، سود حاصل از این فعالیت را تقسیم می نماید. در ادامه به بررسی عملکرد انواع عقود مشارکتی از جمله مضاربه، مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، سرمایه گذاری مستقیم و سلف می پردازیم.

تعریف شورای پول و اعتبار 

شورای پول و اعتبار عالی‌ترین مرجع در سیستم بانکی بوده و ریاست آن بر عهده رئیس بانک مرکزی است. به گزارش بانکی دات آی آر، شورای پول و اعتبار به منظور مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست کلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور عهده دار وظایف زیر است: رسیدگی و تصویب سازمان و بودجه و مقررات استخدامی و آیین نامه های داخلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی و اظهار نظر نسبت به ترازنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت طرح در مجمع عمومی رسیدگی و تصویب آیین نامه های مذکور در قانون پولی و بانکی اظهارنظر در مسایل بانکی، پولی و اعتباری کشور و همچنین اظهار نظر نسبت به لوایح مربـوط به وام یا تضمین اعتبار و هر موضوع دیگری که از طرف دولت به شورا ارجاع می‌شود ارائه نظر مشورتی و توصیه به دولت در مسائل بانکی، پولی و اعتباری کشور که به نظر شورا در وضعیت اقتصادی وبویژه در سیاست اعتباری کشور موثر خواهد بود اظهار نظر درباره هر موضوعی که از طرف رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حدود قانون به شورای مذکور عرضه می گردد. اعضای شورای پول و اعتبار:

• وزیر امور اقتصادی و دارائی یا معاون وی
• رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
• رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا معاون وی
• دو تن از وزرا به انتخاب هیأت وزیران
• وزیر بازرگانی
• دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تائید ریاست جمهوری
• دادستان کل کشور یا معاون ورئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن
• رئیس اتاق تعاون
• نمایندگان کمیسیون‌های امور اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس.

هزینه های قابل قبول مالیاتی 

اصلاحیه ماده ۱۴۷ تبصره ماده(۱۴۷) قانون حذف و متون زیر به عنوان تبصره های(۱)، (۲) و (۳) به ماده مذکور الحاق می شود: تبصره۱ـ از لحاظ مقررات این فصل، کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع ماده(۹۵) این قانون که مکلف به نگهداری دفاتر می باشند، در حکم مؤسسه محسوب می شوند. همچنین هزینه های قابل قبول مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است. تبصره۲ـ هزینه های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می شود، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی شوند. تبصره۳ـ پذیرش هزینه های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه (سیستم) بانکی خواهد بود.