به فاصله چند هفته پس از شروع زمزمهها در خصوص طرح دوباره لایحه اصلاح قانون کار بالاخره در روزهای گذشته متن پیش نویس این لایحه در فضای مجازی منتشر شد.
به گزارش ایلنا، در قسمت مقدمه و دلایل توجیهی این لایحه که از سوی دولت (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس جمهور) در قالب یک ماده واحده و ۸۶ تبصره تهیه و برای نمایندگان دهمین مجلس شورای اسلامی ارسال شده؛ آمده است: «نظر به اینکه طبق ماده ۷۳ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه دولت موظف است تا به منظور ایجاد انعطاف و حل اختلاف کارگران و کارفرمایان و همسو کردن منافع دو طرف و توقیوت همسویی منافع آنان و تکالیف دولت با رویکرد حمایت از تولید و سه جانبهگرایی و نیز تقویت شرایط و وضعیت های جدید کار با توجه به تغییرات فناوری و مقتضیات تولید کالا و خدمات و تقویت تشکلهای کارگری و کارفرمایی متضمن حق قانونی اعتراض صنفی آنان اقدام قانونی لازم برای اصلاح را به عمل آورد، لذا لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم میشود.»
از قرار معلوم متن این لایحه پس از ارسال از سوی هیات دولت از طریق اداره کل تدوین قوانین مجلس مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت رونوشتهایی از آن دراختیار کمیسیون اعضای اجتماعی مجلس (به عنوان کمیسیون اصلی) و اعضای کمیسیونهای آموزش، تحقیقات و فناوری، اقتصادی، امنیت ملی و سیاست خارجی، برنامه و بودجه و محاسبات، بهداشت و درمان، امور داخلی کشور، صنایع و معادن، فرهنگی، قضایی و حقوقی، کشاورزی، آب و منابع طبیعی (به عنوان کمیسیونهای فرعی) قرار گرفته است. از قرار معلوم اداره کل تدوین قوانین مجلس شورای اسلامی نیز بایادآوری اینکه در زمان تصویب قانون کنونی کار به دلیل بروز اختلاف جدی میان مجلس شورای اسلامی وقت و شورای نگهبان قانون اساسی، برخی از مواد این قانون با مداخله مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است، نظرات خود را در خصوص برخی مفاد این لایحه اعلام کرده است. براین اساس متن حقوقی مورد نظر را میتوان آخرین متن لایحه اصلاح قانون کار قلمداد کرد که دست کم از تاریخ سوم مردادماه سال جاری توسط ادراه کل تدوین قوانین مجلس شورای اسلامی میان نمایندگان توزیع شده است.
متن کامل «لایحه اصلاح قانون کار» را اینجا دریافت کنید.