ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات سال ۱۳۹۳

فرآیند رسیدگی مالیاتی با توجه به درجه تخصصی بودن آن و به ویژه حجم و میـزان تـأثیرآن بر سایر فرآیندها، در واقـع بـا اهمیـتتـرین مرحلـه در مجموعـه فرآینـدهای مالیـاتی تلقـی میگردد. به همین جهت بخش اعظـم مجموعـه مقـررات مالیـاتی منـدرج در قـانون مالیاتهـای مستقیم در خصوص منابع مختلف مالیاتی و یا فصول حاوی مقررات عمومی ناظر و یا مرتبط بـااحکام مربوط به این فرایند مالیاتی است.

اهم برنامه های در دست اجرای سازمان امور مالیاتی کشور در جهت توسعه نظام مالیاتی شـامل تسهیل و شفاف سازی مقررات، توسعه نظام مالیات الکترونیکی و طرح جامع مالیاتی، بـه همـان میزان که ارتقاء کارائی عوامـل  در نظـام مالیـاتی را مـدنظر قـرار مـیدهنـد، اهـداف مـرتبط بـاگسترش فرهنگ مالیاتی و کاهش هزینه های تمکین مالیاتی را نیز تعقیب مینمایند.

در این میان، بهبود روشهای رسیدگی و تعیین مأخذ مشمول مالیات مؤدیان در منـابع مختلـف اعم از ارتقاءکیفیت و سـرعت آن بـه عنـوان بخـش تفکیـک ناپـذیر برنامـه هـای مـذکور تبیـین گردیده اند. در این خصوص شایان ذکـر اسـت اگرچـه فرآینـد رسـیدگی بـه عنـوان مرحلـهای تخصصی و فنی در واقع متغیـری کـاملاً وابسـته بـه ضـوابط، مقـررات قـانونی و اسـتانداردهای موجود است، لیکن این موضوع نافی لـزوم حرکـت هدفمنـد نظـام مالیـاتی در جهـت اصـلاح، ساده سازی و ارتقاء کیفی ابزارهای مالیاتی مربوط به آن نخواهد بود.

سازمان امور مالیاتی کشور در راستای طرح تحول نظام مالیاتی و بـا نگـرش جدیـد بـه مؤدیـان محترم مالیاتی به عنوان یکی از سه رکن اساسی این نظام، جلـب مشـارکت حـداکثری مؤدیـان مالیـاتی در تعیـین مالیات بـه ویژه از طریـق خوداظهاری مالیـاتی مــوضوع مــاده ۱۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم را در صدر محورهای برنامهای مربوط به این بخـش قـرار داده اسـت. بـا ایـن وجود، دستیابی به ایـن هـدف در سـطح مطلـوب مسـتلزم انجـام اقـدامات تکمیلـی در مراحـل رسیدگی مالیاتی نیز می باشد. از این رو، ضمن تأکید بر روش مبنایی تشخیص مالیات از طریق رسیدگی به دفاتر، اسناد و مدارک ابرازی در اجرای مقررات تبصره ۲ ماده ۷۹ قانون و توجه به مفاد بخشـنامه شـماره ۱۶۱۹۹/۷۷۶-۲۱۳ مـورخ ۸۱/۵۰/۱۳۸۵، همچنـین اتخـاذ تمهیـدات لازم جهت ترغیب مؤدیان مالیاتی به تنظیم و ارائه دفـــاتر قـانونی و اســـناد و مــدارک مربــوط بـه فــعالیتـهای اقتصادی مورد تأکید قرار میگیرد.

با این وجود، اصلاح ساختار و ارتــقاء سطح کیفی گزارشـگری مالیـاتی در روش علـی الـرأس  (با توجه به گستره نسبتاً وسیع کاربرد آن در وضعیت موجـود) از اهمیـت بـه سـزائی برخـورداراست. بر این اسـاس در اجرای مقررات مواد ۷۹ و ۸۹ قانون، شفــاف سازی و اســتانداردسازی ضرایب مالیاتی به عنوان ابزار اصلی روش تشخیص علی الرأس مورد توجه سازمان امور مالیاتی کشور قرار دارد. در این رابطه تطبیق ساختار فعالیتها بـا طبقـه بنـدیهـای اسـتاندارد بـین المللـی به ویژه ساختار نظام استاندارد بین المللی صنعتی فعالیتهـا (آیسـیک) در جـدول ضـرایب مالیـاتی علاوه بر کمک به ایجاد و توسعه بانکهای اطلاعات اقتصـادی و مـالی مؤدیـان در قالـب طـرح جامع مالیاتی، موجبـات برقـراری ارتبـاط سیسـتماتیک میـان پرونـده هـای مالیـاتی و فعالیتهـای اقتصادی مربوط در انجام فرآیندهای مالیاتی را فراهم نموده و به تعیین ضرایب مالیـاتی واقعـی متناسب با نرخ سود هریـک از فعالیتهـای اقتصـادی نیـز بـه نحـو مطلـوبی مسـاعدت مـینمایـد.

سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت ملاحظات فوق الذکر توسعه هرچـه بیشـتر سـاختار جـدول ضرایب مالیاتی با بهره گیری از مساعدت مـؤثر اعضـاء کمیسـیون موضـوع مـاده ۱۵۴ قـانون رامدنظر قرار داده و ضمن تأکید بر رفع خلأهای احتمالی موجود از طریق دریافت آراء هیأتهای موضوع تبصره ۳ ماده ۱۵۴ قانون، از هرگونه پیشنهادات تخصصی مؤدیـان مالیـاتی وهمکاران سازمان نیز در این خصوص بهره خواهد جست.

با توضیحات بالا که نقل از علی عسگری،رئیس سازمان امور مالیاتی پیشین می باشد،می توانید جدول ضریب تشخیص درآمد مشمول مالیات سال ۱۳۹۳ را از لینک زیر دانلود نمائید