رتبه ایران در «حل‌ و فصل ورشکستگی»

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، بر اساس گزارش سالانه بانک جهانی، ایران در «ورشکستگی» به‌عنوان یکی از زیرشاخه‌های شاخص کسب‌وکار، در میان ۱۸۹ کشور جهان رتبه ۱۴۰ را کسب کرده است؛ رتبه‌‌ای که گفته می‌شود روند تنزلی آن، به دلیل سیاست‌های اقتصادی ضعیف، از زمان دولت قبل شروع شد.

در این میان، بررسی‌ها حاکی از آن است که در حال حاضر قوانین مرتبط با ورشکستگی ایران هم قدیمی و هم ناکارامد هستند؛ البته قدیمی بودن قوانین به خودی خود ملاک منفی یا مثبت بودن تاثیر آنها بر روابط تجاری صاحبان کسب‌وکار نیست. اما براساس تحلیل مرکز پژوهش‌های مجلس، با توجه به مفاد قوانین موجود و از منظر عدم پاسخگویی به نیازهای امروزه و عدم ارائه راهکار برای برطرف کردن مشکلات اساسی پیشین، همزمان و پس از ورشکستگی در عمل با ناکارامدی قانونی و اجرایی در حوزه ورشکستگی مواجه هستیم.

گزارش‌های سالانه بانک جهانی در ۱۲ سال گذشته نیز بیانگر این موضوع است که با فرض وجود یک پرونده عادی و غیرپیچیده ورشکستگی، جایگاه ایران در بین رقبای منطقه‌ای و جهانی در وضعیت نامطلوبی بوده است. هر اندازه که هزینه برای شرکت ورشکسته افزایش یابد، یا نرخ بازستانی به ضرر بستانکاران کاهش یابد، طبعا در مقایسه با سایر رقبا رتبه پایین‌تری به اقتصاد ایران تعلق خواهد گرفت.

گزارش‌ها نشان می‌دهد رتبه ایران در نماگر حل و فصل ورشکستگی از ۱۰۹ در سال ۲۰۰۷ به ۱۴۰ در سال ۲۰۱۶ تنزل پیدا کرده است. در سال ۲۰۰۸ نیز ایران در این شاخص رتبه ۱۱۸، در سال ۲۰۰۹ رتبه ۱۰۷، در سال ۲۰۱۰ رتبه ۱۰۹، در سال ۲۰۱۱ رتبه ۱۱۱، در سال ۲۰۱۲ رتبه ۱۱۸، در سال ۲۰۱۳ رتبه ۱۲۶، در سال ۲۰۱۴ رتبه ۱۲۹ و در سال ۲۰۱۵ رتبه ۱۳۸ را داشت.
 

یکی از مهم‌ترین دلایل رتبه پایین در نماگر حل‌وفصل ورشکستگی، توجه خاص باب ۱۱ قانون تجارت به امر ورشکستگی از زاویه خاتمه فعالیت شرکت است. به این معنا که راهکار احیا و بازسازماندهی را اصولا در نظر نگرفته و پیش‌فرض را خروج قطعی کسب‌وکار از چرخه فعالیت‌های اقتصادی در نظر گرفته است.

ماده ۵۰۷ قانون تجارت اشاره‌ای گذرا به امکان موضوع ادامه حیات شرکت کرده است، اما به‌دلیل عدم وجود پشتوانه‌های اجرایی تقریبا بلااستفاده مانده است. چنانچه اراده‌ای برای اصلاح نظام ورشکستگی در ایران وجود داشته باشد، باید در وهله اول نظام جامع اطلاعات مالکیتی و اعتباری کشور به‌خوبی طراحی و مدیریت شود و در مرحله بعد قانون موجود با هدف بازسازماندهی شرکت و تامین مالی پس از ورشکستگی بازنگری شود.

هر چند که قرار گرفتن در رتبه ۱۴۰ جهان به اندازه کافی گویای کاستی‌های ملموس در ساختار حقوقی و اجرایی نظام ورشکستگی است، اما توجه به معیار فاصله از کشورهای پیشرو، ابعاد بیشتری از این موضوع را نمایان می‌کند.

اقتصاد ایران در نماگر ورشکستگی در دو گزارش آخر حدود ۷۰ واحد و در ۵ سال پیش از آن حدود ۸۰ واحد از بهترین عملکرد دنیا فاصله دارد و داشته است. این وضعیت بیانگر بیشترین میزان فاصله در بین نماگرهای ده‌گانه با بهترین عملکردهای دنیاست.

با توجه به تجربیات کشورها در سال‌های اخیر و به‌ویژه پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ می‌توان به قطعیت گفت که قانون موجود و حاکم بر ورشکستگی مصوب سال ۱۳۴۷ تنها به برخی جنبه‌های قضایی موضوع پرداخته و به ابعاد اقتصادی و اجتماعی این پدیده عادی در امر تجارت و بنگاه‌داری توجه نکرده است. جدا از مزیت‌های پیش گفته اقتصادی، قوانین کارامد ورشکستگی از جنبه اجتماعی باعث تقویت امکان همکاری‌های بلندمدت بین صاحبان کسب‌وکار شده و به‌دلیل وجود سازوکارهای قابل اتکا برای ذینفعان قرارداد، منجر به افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی و طبعا بهبود محیط کسب‌وکار خواهد شد.