خیریه نذر اشتغال چه می‌خواهد؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، فرامرز توفیقی، فعال کارگری درباره وضعیت اشتغال کارگران و  درواکنش به انتشار کتاب « نقش من در بیکاری» و طرح خیریه نذر اشتغال که از سوی معاونت روابط کار وزارت کار اخیراً مطرح شده است برای تسنیم نوشت:

در نگارش این کتاب از پژوهش علمی جامعه شناسانه و اقتصادی معتبر توسط کارشناسان در این رشته ها صورت نگرفته وبحث های این کتاب بر اساس مفروضات سطحی و عامیانه از مباحث روانشناسی و اقتصادی نامعتبر و ادراکات شخصی نویسنده کتاب از موضوع «روابط کار» استوار شده است و اساسا فاقد اعتبار علمی است و آنجا که برای نقد قوانین تعیین حداقل دستمزد از نمونه های بین المللی استفاده شده است تنها به ذکر چگونگی شیوه تعیین دستمزد ها اشاره ناکافی می شود و اساسا بی توجه به شرایط مشخص هر یک از جوامعی که چگونگی تعیین حد اقل دستمزد یا نبود سیاست تعیین حداقل مزد در آن جوامع و کشور ها رایج است؛ بدون توجه به پیشینه سیاسی _اقتصادی و اجتماعی آن کشورها استدلال های بی پایه ای در نقش تعیین حداقل دستمزد در اقتصاد ایران و تاثیر آن در افزایش بیکاری از گذشته تا کنون و از حال و آینده ایران می آورد.

سطحی نگری در بررسی علل فرهنگی موضوع بیکاری هم به غایت دیده میشود «خیریه نذزاشتغال» می کوشد گرایش عمومی به تحصیل را به گریزانی مردم از کار تعبیر کند و این باور را در جامعه ایجاد کند که تحصیلات و تمایل خانواده ها به آموزش فرزندان مساوی‌است با کارگریزی شاهد مثال هایی که کتاب «نقش من در بیکاری» می آورد نشانگر رواج این سطحی نگری است  یا اینکه کاربردی نبودن تحصیلات که یک نقیصه آموزشی است و نظام آموزشی مسئول رفع این اشکال انکار نشدنی است؛ را به تمایل دانش اندوزی برای فردای بهتر گره می زند و آنرا به نادرست بودن فرهنگ کار معرفی می کند .

خیریه نذر اشتغال آنجا که برای توجیه مهمترین رسالت خود «اصلاح قوانین» به مقوله الگوسازی نیز می پردازد با استفاده از عباراتی مذهبی استفاده نموده و جایگاه این هدایت ذهنی به سوی کار را در جامعه خالی نشان می دهد و گویا تمامی مردم تاکنون از چنین وصایای اخلاقی بی بهره بوده اند و نبود فرهنگ کار در ایران به دلیل بی توجهی به این سجایای اخلاقی و دینی است درحالیکه فرهنگ هر پدیده اجتماعی و اقتصادی و …. با پدیداری آن ایجاد می‌گردد و این ضرورت نیاز به کار است که به فرهنگ آن عینیت می‌بخشد.

وجود قوانین و مقررات کار نیز بنا به همین عینیت ضرورت یافته است و هیچ عاملی مهمتر و اساسی تر از وجود کار به ایجاد فرهنگ کار یاری نمی رساند و بدیهی ترین اصل در فرهنگ سازی در عرصه کار و تولید تعهدات دوجانبه سودمند است. اگر تنها نصایح و پند ها به تولید فرهنگ کار منتهی میشد در فرهنگ ایرانی «کار» بسیار ستوده شده است .

«خیریه نذر اشتغال “در بررسی نقش قوانین به عنوان عامل بیکاری آنها را به دو دسته تقسیم می کند ، قوانین باز دارنده از کار هستند و قوانینی که عامل بیکاری تلقی شده اند اما از آنجا که رویکرد این خیریه نه علمی و نه حقوقی است به جای نشان دادن این قوانین به شیوه استفاده از منابع و نقش آن در حذف مشاغل و افراد می پردازد و به عنوان مهمترین عامل چگونگی استفاده از منابع طبیعی و از آن جمله نقش نفت در اقتصاد ایران را دلیلی برای کارنکردن واقعی مردم بیان می کند و چنین می نویسد :

( از موارد بازدارنده از کار می توان به استفاده نابجا از منابع خدادای کشور عزیزمان ایران اشاره نمود مثال بارز استفاده از نفت می باشد ؛به جای اینکه برسر سفره نفت بیاید سال هاست که مردم ایران بر سر سفره آن نسشته اند ؛ با استفاده از درآمد این منابع ، دلیلی برای کارکردن واقعی وجود ندارد و…) و نتیجه می گیرد که: (پس باید از منابع خدادادی که اکنون باعث بیکاری شده است را به گونه ای دیگر استفاده نمود تا باعث شکوفایی و رشد شود و شکر گذار دشمنان خارجی باشیم که قیمت نفت را به حداقل خود رسانده اند تا مجال فعالیت و تولید در کشور فراهم شود و دیگر ابزاری در دست مسئولین نباشد تا باآن تولید و اشتغال ،کارگر و کارفرما را تحت فشار قرار دهند . )

در این رابطه «خیریه نذر اشتغال» توضیح نمی دهد که نادرستی استفاده از منابع به عنوان عامل بیکاری را کدام قوانین ،مناسبات و سیاست های اقتصادی موجب شده است و تنها اشاره ای گذرا به نقش مسئولین در این رابطه دارد اما در ادامه بلافاصله موضوع حذف مشاغل و بیکاری نیروی کار را به مصوبات قانونی و از جمله تبصره دوم ماده ۴۱ قانون کار نسبت می دهد و همین جا نیت ضد کارگری خود را آشکارا بیان می کند؛ بخوانیم:

عامل دیگربیکاری ، برخی مصوبات قانون است که باعث از بین رفتن بعضی مشاعل و به تبع آن بیکاری نیروی کار شده است. یکی از این مصوبات به شرح ذیل می باشد: تبصره ۲ ماده۴۱ قانون کار «حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین نماید» به موجب این قانون کارفرما حق پرداخت حقوق ماهیانه کمتر از مصوبه هر ساله را به کارگران شاغل ندارد. در نتیخه کارفرما فقط برای تولید محصولاتی می تواند اقدام نمایدکه دستمزد کارگران این واحد بالاتر و یا مساوی حداقل مصوب شورای عالی کار باشدو باید از تولید محصولات و خدماتی که پرداخت حداقل مصوب کارگران آن واحد تکاپوی هزینه های ان را نمی هد خود داری نماید .

«خیریه نذر اشتغال»با این پیش فرض که کارگران تحصیل کرده و توانمند حاضرند با همان حداقل دستمزد به کار مشغول شوند؛ در نتیجه کارگران فاقد توانمندی و دانش و مهارت و مزیت های کمتر را مستحق دستمزدی کمتر از حداقل دستمزد می داند و باز هم وجود قانون تعیین حداقل دستمزد را عاملی برای حذف بعضی افراد از دایره اشتغال تعریف می‌ کند ومخاطبان خود را از درک درست تعریف حد اقل دستمزد به اشتباه می اندازد.

حداقل دستمزد کف مزدی است و کارگر دارای توانمندی های فنی و علمی در زمینه کاری که به او واگذار شده است استحقاق مزد بیشتری دارد به همین دلیل است که در قانون کار نظام ارزشیابی مشاغل پیش بینی شده است و متأسفانه این ماده قانونی درست و اصولی در تعیین نظام عادلانه مزدی برابر تصویب خروج کارگاه های دارنده تا ۱۰کارگر از شمول برخی از مواد و تبصره های قانون کار موجب گردیده است کارفرمایان نیز بنا به وجود بیکاری فراگیر دارندگان تخصص ودانش بیشتر را با حداقل دستمزد به استخدام درآورند .

و در فصل دوم کتاب «نقش من در بیکاری »تلاش می کند با مقایسه ناقص و سحطی از تعیین حداقل دستمزد در سایر کشور ها و بدون اشاره به موقعیت اقتصادی هریک وسطح استاندارد زندگی کارگران آن کشور ها با ایران به قیاس آنها باشرایط کار و زندگی در ایران پرداخته و با قیاسی مع الفارق و بی اعتبار به این نتیجه برسد که احکام و شروط تعیین حداقل دستمزد در قانون کار نادرست است و موجب بیکاری می‌شود.

در مقاله تحقیقاتی”حداقل دستمزد و روش های تعیین آن که «خیریه نذر اشتغال» در این کتاب از آن،جدول معیار ها و ظوابط تعیین حداقل دستمزد را آورده است. بیشتر کشور ها تورم ،هزینه های زندگی و تغییرات آن و نیاز های کارگران و خانواده های آنان را معیار قرار داده اند حتی در آمریکا بالا بودن سطح دستمزدها از خط فقر معیار قرار داده شده است و به آن معنی است که موارد دیگر انضمامی در معیار ها مکمل هایی هستند که اعتبار درجه دوم را در تعیین حداقل دستمزد دارند و همان تحقیق انجام شده ای که خیریه نذر اشتغال بدون ذکر منبع از داده های آن استفاده کرده است به نقش این مکمل ها اشاره دارد :

در این قسمت با توجه به منابع در دسترس به اختصار به بررسی تجارب کشورهای مختلف در زمینه معیارهای بکار گرفته شده جهت تعیین و تعدیل میزان حداقل دستمزد و همچنین دوره های زمانی تعدیل آن پرداخته می شود.
۱) ایران
معیارها:
الف) تورم
ب) متوسط هزینه زندگی خانوار کارگری
دوره تعدیل در ایران سالیانه است.
۲) استرالیا
معیارها:
الف) استانداردهای عمومی زندگی کارگران
ب) عوامل اقتصادی از قبیل سطح بهره وری، تورم و اشتغال
ج) نیازهای کارگران کم درآمد
دوره تعدیل در این کشور سالیانه است.
۳)آمریکا
معیارها:
الف) هزینه های زندگی. ب) تورم. ج) مقدار درآمد لازم جهت حفظ استانداردهای زندگی بالای خط فقر. د) سطح عمومی نیرو کار و سود کارفرمایان. هـ) بهره وری نیروی کار و سود کارفرمایان.
دوره تعدیل در آمریکا روند منظمی ندارد و طی سال های ۹۹- ۱۹۸۰فقط شش بار تعدیل صورت گرفته است.
۴) اندونزی
معیارها:
الف) حداقل نیازهای معیشتی. ب) هزینه زندگی. ج) ظرفیت بنگاه ها. د) میزان دستمزد رایج در بازار
هـ) شرایط بازار کار، رشد اقتصادی و درآمد سرانه. و) کارایی نیرو کار
دوره تعدیل در اندونزی سالیانه است.
۵) ژاپن
معیارها: الف) هزینه زندگی. ب) دستمزد همتایان کارگران در دیگر بخش ها. ج) ظرفیت و توانایی صنعت برای پرداخت حداقل دستمزدها تعدیل حداقل دستمزد در ژاپن سالیانه است.

۶) فرانسه
معیارها: الف) نیاز کارگران و خانواده آنان . ب) متوسط دستمزد کارگران ساده. ج) میزان تورم. د) عوامل اقتصادی از قبیل وضع اقتصادی، بهره وری و سطوح اشتغال
دوره تعدیل در فرانسه سالیانه است ولی اگر میزان تورم پس از تعدیل تا دو درصد افزایش یابد حداقل دستمزد ملی به طور خودکار به همان میزان سال تعدیل شود.

۷) فیلیپین
معیارها: الف) تغییرات هزینه زندگی درمناطق مختلف کشور. ب) نوسان قیمت ها. ج) بهره وری نیروی کار
د) سطوح توسعه منطقه. هـ) شرایط توسعه منطقه
دوره تعدیل در فیلیپین سالیانه است.” (حداقل دستمزد و روش های تعیین آن kosha fail.blogsky.com)

«خیریه نذر اشتغال » ناگزیر از پذیرش این واقعیت است که در بیشتر کشور هایی که مطابق مقاوله نامه بین المللی در باره تعیین حداقل دستمزد اتحادیه های کارگری منافع کارگران را پیگیرانه دنبال می کنند و در توافقات جمعی از حداقل مزد بر اساس مدل های پذیرفته شده مزد تعیین می‌گردد دولت ها و کارفرمایان موظف به اجرای بی کم و کاست آن هستند اما در نهایت به این نتیجه می رسد که: «بهتر است به یکی از دو روش بین المللی رفتار نماییم . بهتر است حداقل دستمزد تعریف نگردد ….و اگر قرار است حداقل دستمزد تعیین شود برای مناطق و مشاغل خاص حداقل دستمزد بطور واقعی تعیین گردد تا بیکاری به حداقل خود برسد و عدالت اجتماعی بیشتر تحقق یابد» (ص۷۹ کتاب نقش من در بیکاری)
و این جدول که قرار است عدالت اجتماعی با رعایت آن بیشتر تحقق یابد را چنین ترسیم می کند:

اشکال قانون در ماده ۴۱قانون کار:
تعیین حداقل دستمزد یکسان برای مناطق و مشاغل مختلف
استفاده از ملاک های تعیین حداقل دستمزد بطور انحصاری در جهان
یک در صد از کشور های دنیا (مشابه ایران ) حداقل دستمزد فقط با دو پارامتر تورم و سبد کالا ی خانوار تعیین میگردد.

در صورت عدم اصلاح ماده ۴۱ قانون کار :
بیکاری گسترش پیدا خواهد کرد / از جمعیت ۵۰میلیون فعال کشور فقط پانزده میلیون نفر کارگر رسمی و۷ میلیون نفر غیر رسمی می باشند و بقیه هیچ نقشی در اقتصاد کشور ندارند و این اشکال افزایش می یابد

روش های مبنای تعیین دستمزد :
یک چهارم کشور های دنیا حداقل دستمزد ندارند (۹ کشور اروپایی چنین می باشند)/ سه چهارم کشور های دنیا حداقل دستمزد دارند ولی با چندین پارامتر مختلف(از جمله نسبت بیکاران به شاغلین)

در صورت اصلاح ماده ۴۱ قانون کار :
احیای مشاغل از بین رفته / رقابت با واردات / ایجاد اشتغال / مهاجرت از شهر به روستا / افزایش دستمزد کارگران شهری
این در حالیست که همان منیع تحقیقی مورد استفاده این خیریه با تعریف روشنی از تعیین حداقل دستمزد چنین میگوید :

 هدف از تعیین حداقل دستمزد:

از اهداف مهم اقتصادی- اجتماعی دولت ها حمایت و پشتیبانی از نیروی کار جهت حفظ و ارتقای قدرت خرید و رفاه زندگی و تامین امنیت شغلی آنان و در نهایت ایجاد محیطی مناسب برای نیروهای فعال جامعه است. در واقع در ماده ۲۳اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر منصفانه بودن دستمزد به طوری که زندگی فرد و خانواده اش را هم شان با حیثیت و کرامت انسانی تامین کند تاکید شده است. از طرف دیگر حداقل مزد و دیگر استانداردهای اشتغال برای بهبود و ترویج رفتار قانونی تر کارکنان بوجود آمدند و وجود محیطی آرام و دور از تنش های روابط کار و الزامات رشد فعالیت های اقتصادی در هر جامعه است.

مهمترین اهداف تعیین حداقل مزد:

الف) جلوگیری از استثمار نیروی انسانی که معمولاً از طریق پرداخت مزدهای بسیار کم و شرایط نا مساعد اشتغال خودنمایی می کند.
ب) بالا رفتن سایر سطوح مزد؛ زیرا به دلیل افزایش مداوم قیمت ها مزد حقیقی کارگران همواره رو به کاهش است.
ج) از میان بردن رقابت غیر قانونی کارفرمایان که با توسل به کاهش یا پایین نگهداشتن سطح مزدها با تولید کالاهای ارزان رقبا را کنار نگذارند.
د)ابزار و وسیله ای برای اعمال سیاستی که‌موجب رشدسریع و توزیع عادلانه درآمدشود.

قانون کار نیز هیچگاه تعیین حداقل دستمزد را بی توجه به مناطق و صنایع مختلف آنگونه که«خیریه نذر اشتغال “می گوید،محدود نکرده است. متاسفانه این” خیریه» در تمامی «کتاب نقش من دربیکاری» حتی یکبار اصل و تمامی این ماده قانونی را نیاورده است ؛ ماده ۴۱ قانون کار می گوید :شورای عالی کار موظف است میزان حداقل دستمزد را برای نقاط مختلف کشور و یاصنایع مختلف با توجه به معیار های ذیل تعیین نماید

۱- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود

۲- حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محوله را مورد توجه قرار دهی باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده ، که تعداد آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین نماید .

تبصره: کارفرمایان موظفند که در ازای کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل دستمزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ، ضامن تادیه مابه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می باشند .

حال اینکه چرا نرخ حد اقل دستمزد با توجه به عبارت های برای «نقاط مختلف کشور» و” یا صنایع مختلف» تعیین نمیشود و برای همه مناطق یکسان است نه محدودیت ناشی از وجود قانون بلکه نادرستی اجرای قانون است که اتفاقا موردنقد و شکایت کارگران نیز هست.

چرا که کار در مناطق جغرافیایی دارای شرایط سخت با کار درمناطق معتدل حتما تفاوت دارد و باید بامزد متناسب انجام کار در آن مناطق همراه باشد و یا مثلاً در کار صنایع فلز گدازی و صنایع بسته بندی قطعاً تفاوت هایی است که باید لحاظ شود.

این مشکل عدم اجرای درست قانون، یا عدم به کار گیری روش های لازم به وسیله شورای عالی کار در بررسی این مهم است و از سوی دیگر متوجه فرار کارفرمایان و دولت کارفرمایی از پرداختن به این ماجرا ست چرا که در بررسی دقیق تر حداقل دستمزد، آنها هستند که باید هزینه بیشتری بابت سطوح مزدی پرداخت کنند و از طرف دیگر متأسفانه ناشی از ناتوانی تشکل های کارگری است که درسطح استان ها و صنایع مهارت های لازم را برای جمع آوری داده های لازم برای ارایه در میز مذاکره ندارند.

به عبارتی فقدان شفافیت آماری و عدم تمکین دولتها برای قبول بار مسئولیت تعیین مزد مطابق ماده ۴۱ در کنار به فراموشی سپردن وظیفه دولت در ماده ۷ قانون کار باعث بروز این نابسامانی گشته است.

با این همه اول اینکه موضوع معیشت که دربند دوم ماده ۴۱ باید رعایت شود؛ تنها دوسال است که مورد توجه جدی نمایندگان کارگران درشورای عالی کار قرار گرفته است که در همین دوسال هم ذینفع های دیگر در آنسوی میز مذاکره از پذیرش داده های معتبری که نمایندگان و مشاوران آنها تهیه و ارائه کردند؛ سرباز زدند و در نتیجه ی عدم اجرای قانون به وسیله شورای عالی کار به ضرر کارگران وطی سال های متمادی به ایجاد شکاف های مزدی انجامیده است. و دوم اینکه بیکاری عوامل گوناگونی دارد که برخی از آنها مانند تسلط سرمایه تجاری و دلالی براقتصاد و بی توجهی به اقتصاد تولید محور درسیاست های اقتصادی و تکیه بر اقتصاد بیشتر تک محصولی موسوم به اقتصاد نفتی از مهمترین آنها است.

نسبت دادن این بیکاری و بحران ناشی از آن به هیچ وجه در شرایطی که ما در آن قرار داریم ربطی به سطح دستمزد ها ندارد و این ادعا با هیچ نظریه علمی قابل اثبات نیست.
«خیریه نذر اشتغال» از سه زاویه قابل ارزیابی است.

اول اینکه بپذیریم که این نهاد به فرض سازمانی است با اهداف نیکوکارانه که از مقررات کار و برخی حقوق پذیرفته شده در قانون کار شناخت درستی ندارد؛ دوم اینکه این واقعیت را معیار قرار دهیم که این نهاد یک سازمان اقتصادی انتفاعی است که با سیاست های خاص در راستای سودبری و تامین اهداف اقتصادی خود بخش قابل توجهی از قانون کار را مخل و نامناسب می داند و در راستای لغو مقررات کار تحت عنوان «اصلاح قوانین » می کوشد؛ و دیگر آنکه این نهاد ضمن داشتن ویژگی دوم به عنوان نهادی مروج سیاست بازار آزاد و قوانین آن با تکیه به روش های به ظاهر خیرخواهانه و با وسیله قراردادن گروه هایی از مردم که واقعا محرومیت مضاعف دارند و با استفاده از موقعیتی که بحران بیکاری را دامن زده است در صدد لغو مقررات کار و در گام نخست خذف قانون تعیین حداقل دستمزد برای هرچه ارزان سازی بیشتر نیروی کار برآمده است ؛

پرسش اساسی این است که چرا خیریه ای که بنا به به اظهاراتش تنها برای کمک به ناتوانان جسمی و روحی ایجاد شده است و تنها قادر است برای تعدادی کمتر از هزار نفر اشتغال ایجاد کند، با در نظر داشت این واقعیت که این دسته از معلولین جسمی و ذهنی و یا سابقه داران کیفردیده و رهایافتگان از بیماری اعتیاد بهر حال اقلیتی بسیار کم از مردم را تشکیل می دهند باید خواهان لغوقانون تعیین حداقل دستمزد برای بیش از پانزده میلیون کارگر و به عبارت دیگر ۴۵ میلیون کارگر و اعضای خانواده آنها باشد؟ این چه خیرخواهی است که باید به جای حمایت و ایجاد شرایط تامین اجتماعی خاص برای جمعیتی خاص که از وظایف حاکمیتی است را نادیده گرفت و قاعده تعیین حداقل دستمزد را(به خاطر این جمعیت خاص که حق دارند از کار مناسب و رفاه برخوردار شوند) ملغی کرد و میلیون ها نفر از جمعیت کشور را به مرز آسیب های اجتماعی ناشی ازفقر مطلق اقتصادی نزدیک کرد؟ پرسش مهمتر اینکه با کدام متر و معیار این نهاد خیریه ای زنان سرپرست خانوار و جوانان دانشجو را در ردیف ناتوانان جسمی و آسیب دیدگان اجتماعی قرار می دهد؟

در حالی که این افراد از نیرو و توانایی بالقوه ای برخوردارند که باید مطابق قوانین امکان بالفعل شدن آن توانایی ها برای آنان کار فراهم گردد، و دیگر پرسش اینکه این چه عدالت اجتماعی است که خیریه نذر اشتغال خواهان آنست که برابری در فقر را برای مردم یک کشور تجویز می کند.

«خیریه نذر اشتغال» به نقل از دبیر کل خانه کارگر می نویسد:« دبیر کل خانه کارگر معتقد است که نبود امنیت شغلی و گسترش قراردادهای کار موقت به کابوسی برای کارگران تبدیل شده است و آینده شغلی آنها را دستخوش نگرانی کرده است» و در پاسخ به این اظهارات می نویسد: «مگر کارفرماها امروز امنیت شغلی دارند که باید به تبع آن کارگرانشان هم امنیت شغلی داشته باشند ؟ با استناد به آمارهای دبیر کل بانک مرکزی ،میزان فراینده چک های برگشتی در فاصله ۹سال گذشته، نشان از رشد شش برابری سالانه آن دارد.

همچنین بررسی گزارش بانک مرکزی از شاخص های اقتصادی در سال جاری نشان می دهد که درفروردین ماه امسال میزان سفته های به اجرا گذاشته شده نیز نسبت به مشابه سال قبل تا بیش از ۲۹۱درصد افزایش داشته است» (ص ۷۳ و ۷۴ کتاب نقش من دربیکاری)

پیشنهاد این خیریه در رابطه با تعیین سقف حقوق پرداختی قابل بحث است، اما در رابطه با کف حقوق پرداختی که نمی توان چانه زنی کرد. آیا ما به هرعنوانی این حق را داریم که زیر حداقل ۸۱۲ هزارتومانی، رقم حداقلی دیگری تعیین کنیم؟ آیا فکرکردن به این موضوع و مساله منطقی و انسانی است این ادعا که اگر دستمزد را کمتر از حداقل انسانی تعیین کنیم، اشتغالزایی می شود، باطل است.

مگر دستمزد تنها مولفه دخیل در اشتغالزایی است؟ اشتغال از مولفه های بازار مصرف، واردات، هزینه های تولید و... تاثیر می پذیرد. یکی از مهم ترین مولفه ها بازار مصرف است. با سرکوب دستمزد در سال های گذشته قدرت خرید کاهش پیدا کرده است و مردم توان خرید ندارند. در واقع اشتغالزایی منوط به رونق تولید است و رونق تولید به بازار مصرف پر رونق گره خورده است. مردمی که توان خرید ندارند، این چرخه را بر هم می زنند. حالا اگر در این شرایط بازهم قدرت خرید مردم کاهش پیدا کند، آیا می توان به اشتغالزایی امیدوار بود؟ در همه جای دنیا کف مزد را تعیین می کنند و سندیکاها در استان ها یا ایالت های مختلف درباره مبالغ بالاتر چانه زنی می کنند.

 انتهای پیام/