حقی بنام دسترسی شهروندان به «آمار درست»

جلوگیری از انتشار آمار منفی!

به نظر می‌رسد جلوگیری از انتشار آمار عملکرد نامناسب به یک روال عادی در بین سیاستمداران تبدیل شده است. آمارها گام اول سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری هستند و جلوگیری از انتشار آمار همچون پنهان کردن تب‌سنج بیمار است و هیچ کمکی به حال فرد بیمار نخواهد داشت. در واقع در گام بعد اعتبار پزشکی که تب‌سنج را پنهان می‌کند، زیر سوال خواهد رفت. تمامی افرادی که درگیر آمارهای اقتصادی هستند، معنی عدم انتشار آمارهای رشد اقتصادی را می‌دانند: کاهش رشد! حال ممکن است تصور آحاد اقتصادی از کاهش رشد حتی بدتر از واقعیت باشد. نهادهای آماری با عدم انتشار به موقع داده‌ها، این اجازه را به دیگران می‌دهند که نظرات سیاسی خود را منتشر سازند. اگر نهادهای رسمی آمارهای کامل را به موقع منتشر نکنند، هر فردی می‌تواند ادعایی از وضعیت اقتصادی داشته باشد که لزوما منطبق بر واقعیت نیست. اهمیت شفافیت تنها در انتشار آمارهای نهایی نیست. جزئیات طرح‌های آماری نیز باید منتشر شوند. حداقل اطلاعات ضروری هنگام انتشار آمار چگونگی تولید آن است. در گام بعد مناسب است داده‌های خرد نیز با حذف اطلاعات محرمانه شخصی منتشر شوند. با عدم انتشار جزئیات طرح‌های آماری این اجازه را می‌دهیم که رسانه‌های معاند کیفیت کل داده‌ها را زیر سوال ببرند. مطمئنا دولت‌ها با انتشار منظم و بی‌طرفانه تمامی آمارها، هرچند بیشتر در مقابل نقد قرار خواهند گرفت، ولی حداقل این نقدها منصفانه و بر اساس واقعیات خواهد بود. از سوی دیگر امید این می‌رود با انتشار منظم و گسترده‌تر آمار، سواد آماری مخاطبان نیز بالاتر رود تا بازی‌های آماری (همچون محاسبه نرخ رشد برای دو سال به جای رشد سالانه، مقایسه اعداد به دست آمده از نظام‌های آماری متفاوت و...) نیز در رسانه‌ها مخاطب کمتری پیدا کند. انتشار جزئیات طرح‌های آماری و داده‌های خرد موجب می‌شود پژوهشگران و تحلیلگرانی که بر اساس این داده‌ها نظر می‌دهند، نظرات دقیق‌تر و سازنده‌تری ارائه کنند. کشورهای غربی محرمانگی آمار را کنار گذاشته‌اند، در حالی که این محرمانگی را همچنان در ایران مشاهده می‌کنیم. به‌طور مثال بانک مرکزی حتی پرسشنامه پر نشده بودجه خانوار خود را محرمانه می‌داند، در حالی که شما می‌توانید پرسشنامه دیگر کشورها (از کشورهای توسعه‌یافته تا کشورهای در حال توسعه همچون مصر) و حتی داده‌های خام طرح‌های مشابه کشورهای آمریکا و انگلیس را از اینترنت دریافت کنید. البته مطلب فوق نافی محرمانه بودن برخی از داده‌ها نیستند. به‌طور مثال انتظار نمی‌رود ترکیب دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در دورانی که تحریم‌های بانک مرکزی به قصد به زانو درآوردن نظام اقتصادی ایران وضع می‌شوند، منتشر شود، ولی واقعیت این است که بخش بزرگی از داده‌های اقتصادی چنین ویژگی‌های محرمانگی را ندارند و در عمل محرمانه بودن بهانه‌ای برای جلوگیری از انتشار داده‌هاست و نه لزوما دلیل منطقی آن. «چگونه با آمار دروغ بگوییم» عنوان کتابی است از دارل هاف که در سال ۱۹۵۴ منتشر شده است (این کتاب تحت عنوان ترفندهای آماری منتشر شده است). به نظر می‌رسد پس از ۶۰ سال همچنان محتوای کتاب کاربردی است. در این کتاب به موضوعاتی پرداخته می‌شود که اگرچه شخص ارائه‌دهنده آمار دروغ نمی‌گوید، ولی به علت ایرادات علمی در روش آماری استنتاج اشتباه است. یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده بحث تفاوت همزمانی و علیت است. اگر دو واقعه همزمان یا پشت سر هم به وقوع پیوسته‌اند، لزوما ارتباط علی با همدیگر ندارند. گاهی سیاستمداران تمام وقایع مثبت به وقوع پیوسته در دوره مسوولیت خود را به اعمال خود ارتباط می‌دهند، جالب اینجا است که در مورد موضوعات منفی به دنبال ریشه‌یابی در دوره‌های گذشته می‌گردند و دچار خطای همزمانی نمی‌شوند! آمارسازی ادعای سنگینی علیه سیاستمداران است. در عمل آنچه اتفاق می‌افتد، آمارگزینی و ارائه تنها بخشی از واقعیت است.مثال دیگر تاکید بر رشد تولید بدون نفت هنگام کاهش تولید نفت و تاکید بر کل تولید هنگام افزایش تولید نفت است.

آمارها را آزاد کنید!

تلاش برای جمع‌آوری آمارها با منابع مالی عمومی انجام می‌شود. مرکز آمار ایران از بودجه کشور تغذیه می‌شود و بانک مرکزی نهادی عمومی است. اگر داده‌ها با پول مردم تهیه می‌شوند، چرا در دسترس مردم قرار نگیرند؟ اکنون که با وجود اینترنت امکان دسترسی همگان به آمارها وجود دارد، تنها سوال باقی‌مانده حق مردم بر آمارها است. آیا تحقیقات اقتصادی در هر موضوعی فقط مختص مشاوران رده بالا و پژوهشگاه‌های وابسته به نهادهای تصمیم‌گیر است یا افراد دیگر نیز در دانشگاه‌ها یا مراکز دیگر یا حتی به‌صورت فردی نیاز به تحلیل و بررسی داده‌های اقتصادی کشور دارند؟ در سال‌های اخیر جنبشی در جهان آغاز شده است که داده‌ها را بخشی از دانش بشری دانسته و محدود کردن استفاده از آنها به گروه‌های خاص را محکوم می‌کند. حامیان جنبش داده‌های باز استدلال می‌کنند تمامی داده‌هایی که مرتبط با عمومیت جامعه می‌شوند، از اطلاعات ژن انسان تا آمارهای اقتصادی تهیه‌شده توسط دولت‌ها، باید در اختیار همه آحاد جامعه باشند. البته بدیهی است تمامی مردم توانایی استفاده از این داده‌ها را ندارند یا حتی علاقه‌ای به استفاده از آنها ندارند، ولی این موضوع نافی حق آنها برای دسترسی به داده‌ها نمی‌شود. در پاسخ به جنبش داده‌های باز، دولت‌های متعددی با ایجاد وب‌سایت‌هایی به فرمت data.gov.uk، data.gov.ca، data.gov و...، سعی در فراهم آوردن سکوهای نرم‌افزاری مناسب برای انتشار داده‌ها کرده‌اند. سوال اینجا است که چه زمانی شاهد data.gov.ir برای انتشار مناسب داده‌ها خواهیم بود./ دنیای اقتصاد