تشکیل کارگروه بررسی لوایح بانکی در اتاق ایران

به گزارش ایلنابه نقل از اتاق ایران ؛نشست مشترک کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی با فعالان اقتصادی در خصوص بررسی چالش های پیش روی اقتصاد ایران برگزار شد و در آن موضوعات مالیاتی، بانکی، مبارزه با قاچاق و پدیده فساد، اجرای درست قوانین و نظارت بر حسن اجرای آن بررسی شد.

غلامحسین شافعی، رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور در این نشست از چالش‌های پیش روی فعالان اقتصادی سخن گفت و رکود، کمبود تقاضا، منابع اندک مالی و در نهایت برخوردهای غیرتولیدی از سوی متولیان را مهم‌ترین موانع اقتصادی امروز دانست.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه نگاه‌ها نسبت به شرایط پیچیده و حساس امروز اقتصاد، عادی است و جای خالی برنامه‌ها و تصمیمات ویژه متناسب با وضعیت امروز به شدت احساس می‌شود.

بر اساس اظهارات رئیس اتاق ایران، دغدغه اصلی بخش خصوصی بهبود فضای کسب و کار است اما با وجود این همه اشتیاق برای سرمایه‌گذاری خارجی در نهایت با دلسرد شدن سرمایه‌گذار داخلی و خارجی مواجه خواهیم شد و فرصتها را از دست می دهیم.

وی در ادامه به برنامه ششم توسعه اشاره کرد. به اعتقاد شافعی در گذشته برنامه‌ها بلندپروازانه تدوین می‌شد و غیر از برنامه سدم توسعه در هیچ کدام از برنامه‌ها توفیق خاصی حاصل نشد. رعایت نگاه واقع‌بینانه خواسته اصلی بخش‌خصوصی از مجلس و دولت است.

پارلمان بخش‌خصوصی تقویت بعد نظارتی مجلس را نیز خواستار شد و گفت: فراموش نکنیم که اجرای نادرست قوانین لطمه سنگینی بر اقتصاد کشور وارد می‌کند.

از تضاد بین آیین‌نامه‌های تهیه شده با هدف و متن قانون، پرهیز از تمرکز صرف برنامه ششم توسعه بر پایتخت و بی‌توجهی نسبت به توانمندی‌های استانها، تقویت اختیارات استان‌داران و توجه جدی به توسعه روستایی، از دیگر مواردی بودند که از سوی رئیس اتاق ایران مورد تاکید قرار گرفتند.

تعامل سازنده مجلس و اتاق

این نشست محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، تعامل سازنده بین اتاق و مجلس را قدمی موثر در پیشرفت امور اقتصادی کشور ارزیابی و هدف از این نشست را آشنایی جامع با چالش‌های اقتصادی و راهکارهای پیشنهادی فعالان اقتصادی عنوان کرد.

در ادامه به آنچه تاکنون در کمیسیون اقتصادی مجلس دهم انجام شده و یا در حالی پیگیری است اشاره و تصریح کرد: تامین مالی و نظام بانکی به عنوان مهم‌ترین چالش اقتصادی امروز ایران در دستورکار کمیسیون قرار گرفته است. درحال حاضر نظام بانکی، نارضایتی آحاد مردم را به دنبال خود دارد. در این مورد با دولت مذاکراتی صورت گرفته و همچنان همکاری‌ها ادامه دارد. لایحه اصلاح بانک مرکزی و لایحه اصلاح قانون نظام بانکداری در حال بررسی هستند.

مجلس شورای اسلامی پیشنهاد تشکیل کارگروهی در اتاق برای بررسی لوایح مذکور و اعلام نقطه نظرات فعالان اقتصادی به مجلس ظرف ۲۵ روز آینده را مطرح کرد.

اساس اظهارات رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس موضوع مالیات نیز در دستور کار قرار گرفته و قرار است بسته به روزرسانی شده قوانین این بخش تا هفته آینده نهایی شود. همچنین طرح جامع نظام مالیاتی کشور تا پایان سال در کل استانها عملیاتی خواهد شد.

گمرک و تصویب کلیات قانون امور گمرکی، تصویب کلیات اصلاح موادی از قانون مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تعیین تکلیف تک نرخی شدن ارز و تدبیر در مورد مکانیزم‌های لازم دراین رابطه، بررسی ابعاد تاسیس بورس ارز، حذف دلار به عنوان تنها ارز مورد استفاده در مبادلات و توافق بر پیمان‌های پولی چندجانبه برای رهایی از محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها از دیگر مواردی بود که به عنوان برنامه‌های کمیسیون اقتصادی مجلس از سوی پورابراهیمی مطرح شد.

ضرورت توجه به برنامه ششم

بهادرانی، مسئول ستاد برنامه ششم توسعه اتاق ایران به آنچه در برنامه ششم توسعه باید توجه بیشتری شود اشاره کرد. وی تاکید کرد: وضعیت اقتصادی ایران ظرف ۱۰ سال گذشته نسبت به کشورهای منطقه بدتر شده است. رشد اقتصادی ایران در این مدت ۲٫۴ درصد بوده اما این شاخص در ترکیه ۵٫۲ درصد و در عربستان ۳٫۷ درصد برآورد می‌شود. در سال ۲۰۰۵ میلادی میزان تولید ناخالص داخلی ایران برابر با ۳۹۷ میلیارد دلار بوده و در سال ۲۰۱۴ به ۴۰۴ میلیارد دلار رسیده است. این رقم در ترکیه طی سال ۲۰۰۵ برابر با ۶۱۴ میلیارد دلار و در سال ۲۰۱۴ در حدود ۸۰۶ میلیارد دلار بوده است. در عربستان نیز طی سال ۲۰۰۵ میزان تولید ناخالص داخلی ۴۲۹ میلیارد دلار و در سال ۲۰۱۴ بالغ بر ۷۵۲ میلیارد دلار برآرود شده است.

در رابطه با اهم اهداف اقتصادی کشور که در برنامه ششم توسعه آمده نیز گفت: اگر زیرساخت‌های لازم فراهم شود به هیچ یکی از اهداف تعیین شده دست پیدا نمی‌کنیم. رشد اقتصادی ۸ درصد، رشد ۳٫۹ درصدی اشتغال، رشد ۱۵٫۴ درصدی سرمایه‌گذاری و رشد ۲٫۸ درصدی بهره وری به اصلاح محیط کسب وکار نیاز دارد.

 معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس مشکل اصلی را عدم وفاق بر راهکارها و شیوه‌های مبارزه با مشکلات اقتصادی کشور عنوان کرد و گفت: هنوز در کشور، بخش خصوصی موتور محرک اقتصاد نیست و در این کش‌مکش بخش عمومی غیردولتی است که میدان‌داری می‌کند. درک نادرست مجلس و دولت از جایگاه یکدیگر چالش دیگری است که در وجود دارد. باید توجه کرد که مجلس نهاد سیاسی است و نه نهاد کارشناسی.

 در ادامه به بخش‌خصوصی و آنچه آنها باید مدنظر قرار دهند اشاره کرد. بخش خصوصی باید متحول شود و بداند که استمهال بدهی‌ها، نهاده‌های ارزان‌قیمت و برخی بخشش‌ها در پرداخت مالیات مربوط به دوران وابستگی به درآمدهای نفتی بود. از طرف دیگر پروژه‌های نیمه‌تمام در سطح کشور وجود دارد که حتی اگر بهره‌برداری هم شوند دیگر توجیه اقتصادی ندارند. این طرح‌ها تنها به دولت مربوط نیست.

 بخش دیگری از این جلسه هریک از فعالان اقتصادی به بیان مشکلات و راهکارهای پیشنهادی خود پرداختند.

 تولایی، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران، تدوین آیین‌نامه‌های قوانین را شتاب زده دانست و خواستار جلوگیری از فشارهای دیوان محاسبات در اجرای برخی بخشنامه‌ها که حتی بعضا ابطال نیز شده‌اند، شد.

 ناکارآمدی تامین اجتماعی در کشور را نیز گوشزد کرد و خروج دولت از این بخش را به عنوان راه حل پیشنهاد داد.

 شمس‌اردکانی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران مطالبه مالیات موهوم را جرم تلقی کرد و گفت: در حال حاضر از کاری که انجام نگرفته درخواست مالیات می‌کنند. مالیات ندادن جرم است ولی کسب وکاری صورت نگرفته که مالیات آن پرداخت شود.

 فعال اقتصادی ادامه داد: درآمدهای نفتی را سرمایه‌گذاری کنید تا بنگاه‌ها فعال شوند و مالیات بپردازند.

 مستوفی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران، جلوگیری از فرار سرمایه را گامی مثبت در رهایی اقتصاد کشور از چالش‌های موجود و حرکت به سمت جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی برشمرد. وی همچنین روند کار پنجره واحد در بخش سرمایه‌گذاری را مورد انتقاد قرار داد و خواستار رسیدگی به وضعیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شد.

 روغنی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران کشف واقعی نرخ ارز را ضروری دانست و تاکید کرد: اهداف و برنامه‌های تعیین شده با حقایق اقتصادی در تضاد است. چرا از آنچه در اقتصاد مقاومتی تکلیف شده تبعیت نمی‌شود؟

این عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران تدوین استراتژی توسعه صنعتی را یکی از برنامه‌های اتاق برشمرد و از مجلس درخواست کرد که با تصویب یک قانون اجازه ندهد که هر دولت بعد از در اختیار گرفتن قدرت این استراتژی را تغییر دهد.

سیدرضی آقامیری، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران نیز در این نشست با تایید سخنان معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، به نگاه‌های جزیره‌ای و عدم توجه به بخش‌خصوصی در مدل اقتصادی کشور اشاره و تصریح کرد: اگر قرار است بخش خصوصی وارد میدان نشود هیچ کدام از برنامه‌های توسعه‌ای کشور اجرایی نمی‌شود.

تک نرخی شدن ارز را مهم دانست و درمورد بورس ارز گفت: در کشوری که دولت بر ارز تسلط کامل دارد، ایجاد بورس ارز بی‌معناست.

کوروش پرویزیان، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران در این نشست از هم‌گسیختگی و پیچیدگی قوانین بانکی را به عنوان یک معضل جدی مطرح کرد و گفت: معضل معوقات بانکی همچنان ادامه دارد. بانک‌ها با عدم بازگشت منابع به ویژه منابع ارزی دست و پنجه نرم می‌کنند.

 محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات در این جلسه، بازبینی قانون قاچاق کالا و ارز را مهم ارزیابی و تشریح کرد: این کار باید ریشه‌ای انجام شود در غیر این صورت فایده‌ای ندارد. در هیچ کشوری دست کم در منطقه شاهد این میزان کالای قاچاق نیستیم.

 بر اساس اظهارات وی، طی سه دهه گذشته برای حمایت از تولید، از یک سو با تعرفه‌ها بازی و از طرف دیگر نرخ ارز را سرکوب کردیم که همه این موارد قاچاق را تقویت کرد.

 این فعال اقتصادی در مورد رسیدگی به موضوع مالیات‌ها از نمایندگان خواست که شناسایی افرادی که در سطح بالا تجارت می‌کنند اما تاکنون مالیاتی پرداخت نکرده‌اند را در برنامه کاری خود قرار دهند.

 امید ملک، رئیس کمیسیون حمل ونقل اتاق ایران، حمل و نقل را موضوعی زیرساختی عنوان کرد که در حال حاضر ۹۹ درصد از آن توسط بخش خصوصی انجام می‌شود. وی از مداخله دولت در این بخش انتقاد و آن را مانعی جدی بر سر راه بنگاه‌های حمل و نقلی معرفی کرد. بر اساس اظهارات وی حمل ونقل در ایران برابر با نیروی کار و انرژی ارزان به دلیل همین مداخله‌ها نسبت به سایر کشورها گرانتر تمام می‌شود.

 محمدحسین شریعتمدار، رئیس کمیسیون آب، محیط زیست و اقتصاد سبز در این نشست، بحران آب را مورد توجه قرار داد و گفت: اگر این معضل امروز حل نشود پیامدهای غیرقابل جبرانی درانتظار کشور است. کمیسیون آب، محیط زیست و اقتصاد سبز بر این باور است که هنوز زمان از دست نرفته و می‌توانیم از شدت آسیب‌های احتمالی بکاهیم.

 در ادامه اعضای کمیسیون اقتصاد مجلس با تایید ضعف در امر نظارت بر اجرای قوانین خواستار برگزاری موضوعی جلسات برای بررسی جامع‌تر مشکلات شدند. به اعتقاد آنها جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد هنوز پررنگ نشده و متناسب با اهمیت بحث بانکداری، اصلاح قوانین مرتبط با این موضوع در اولویت کاری کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دارد.

 در انتها مقرر شد که قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار به صورت کامل و بند به بند توسط نمایندگان دوطرف بررسی شود و آنچه برای اجرای کامل این قانون لازم است در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام و یا پیگیری شود.