تاسیس بانک های ایرانی در ایتالیا، آلمان و انگلیس

ایران آنلاین / این نهاد در چهارمین بخش از سلسل گزارش های مربوط به عملکرد بانک مرکزی در دولت یازدهم مروری اجمالی بر عملکرد و دستاوردهای سه اداره «مجوزهای بانکی»، «مبارزه با پولشویی» و «مطالعات و مقررات بانکی» در یک سال گذشته دارد.

۱- اداره مجوزهای بانکی:
* صدور مجوز فعالیت، تمدید و یا لغو نهادهای پولی و بانکی:
- اداره مجوزهای بانکی به استناد قانون پولی و بانکی کشور، قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه و سایر قوانین و مقررات ذیربط، در راستای ایفای نقش خود به عنوان نهاد نظارتی در حوزه بازار پولی کشور، در سال ۱۳۹۳ با بررسی تقاضاهای تاسیس نهادهای جدید و ساماندهی نهادهای فعال موجود، نسبت به صدور مجوز فعالیت، تمدید و یا لغو مجوز نهادهای مذکور اقدام کرده است.
بر این اساس در بازه زمانی شهریور ۱۳۹۴ تا مرداد ۱۳۹۵ در مجموع ۲۰ تعاونی اعتبار، ۴۹ موسسه قرض الحسنه، هشت لیزینگ، ۲۲۱ صرافی و یک موسسه اعتباری مجوز تاسیس و فعالیت دریافت کردند تا جمع موسسات و بانک های دارای مجوز زیر نظر بانک مرکزی به ۳۰۰ مورد برسد.
همچنین در این مدت با تمدید مجوز دو لیزینگ، ۷۵ صرافی و یک موسسه اعتباری مواففت شده و مجوز ۶ صرافی نیز لغو شده است.
بر اساس این گزارش و باتوجه به گشایش های حاصله از برجام و امکان ارتباطات بین المللی بانکی، در دوره مورد نظر با هماهنگی انجام شده با حوزه ارزی بانک، موافقت اصولی با تاسیس سه دفتر نمایندگی برای بانک های ایرانی در کشورهای ایتالیا، آلمان و انگلستان صادر شده که مراحل اجرایی آن توسط بانک های متقاضی در کشورهای یادشده در دست اجراست.

* قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه (موضوع ماده (۹۶)):
- صدور مجوز ثبت تغییرات موسسات فعال در بازار پول کشور که دارای مجوز فعالیت دایم و یا موقت از این بانک هستند (شامل بانک، موسسه اعتباری، صندوق قرض الحسنه، تعاونی اعتبار، صرافی و لیزینگ) و مکاتبه با مراجع ثبت. پاسخ به تقاضاهای ثبتی حدود سه هزار صندوق قرض الحسنه که تنها دارای مجوز از نیروی انتظامی بوده و یا تحت نظر سازمان اقتصاداسلامی فعالیت می کنند.
- در اجرای تبصره (۳) ماده (۹۶) قانون برنامه پنجم توسعه، امور مربوط به بررسی صلاحیت و تشکیل جلسات کمیته های بررسی صلاحیت تخصصی حدود ۲۰۶ نفر از مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک ها و موسسات اعتباری در دوره موردنظر انجام شد که به ۱۴۶ مورد تایید صلاحیت و ۶۰ مورد رد صلاحیت انجامید.

* سایر اقدامات:
- انجام اموردبیرخانه ای کارگروه ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی
- برگزاری جلسات متعدد و انجام مکاتبات با دبیرخانه هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار (وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی) و ارایه اطلاعات مربوط به انواع مجوزهای بانکی به دبیرخانه مذکور
- با عنایت به لزوم بروز رسانی، ارتقای دقت و قابلیت اتکای اطلاعات واحدهای بانکی موسسات اعتباری در سامانه جامع مدیریت شعب بانک مرکزی و همچنین در اجرای الزامات مقرر در «آئین نامه اجرایی ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه موسسات اعتباری در داخل کشور» مصوب دهم مرداد ماه ۱۳۹۱ شورای پول و اعتبار، مبنی بر الزام شبکه بانکی به اخذ شناسه اختصاصی از بانک مرکزی و همچنین انسجام بخشی و یکپارچه سازی مجوزهای فیزیکی صادره، تعداد ۱۴ هزار و ۸۰۰ فقره مجوز شعبه و تعداد یک هزار و ۱۰۰ فقره مجوز فعالیت باجه صادر شد.
مجوزهای ذی ربط و بروزرسانی «سامانه جامع مدیریت شعب» کارکرد موثری در ارایه اطلاعات صحیح به مراجع نظارتی و انتظامی به منظور پیشبرد اهداف مراجع مذکور، خواهد داشت.
- همکاری با متولیان پروژه بازطراحی نظام نظارت مالی بانک مرکزی (مستندسازی چرخه های عملیاتی)
- بروز رسانی رسیدگی به تقاضاهای تاسیس صرافی از طریق سامانه بازار غیرمتشکل پولی به نشانی bfi.cbi.ir و تسریع در فرآیند رسیدگی به تقاضاهای گفته شده .

۲- اداره مبارزه با پولشویی:
- همکاری در تدوین و پی گیری تصویب «قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم»، با توجه به تاثیر آن در خارج کردن نام کشورمان از صدر فهرست کشورهای «با ریسک بالا و غیر همکار» در زمینه پولشویی و تامین مالی تروریسم از منظر گروه ویژه اقدام مالی(FATF)
- انجام امور مربوط به ارزیابی صندوق بین المللی پول از بانک مرکزی
- تکمیل پرسشنامه های مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم بانک های کارگزار برای ایجاد روابط کارگزاری و پاسخ به استعلام بانک های ایرانی در این زمینه
- گزارش اقدامات انجام شده توسط نظام بانکی کشور در گروه ویژه اقدام مالی(FATF) و اثبات کارآمدی آن
- انجام مطالعات موردی در خصوص چگونگی نظارت بر واحد تطبیق بانک ها
- بروز رسانی بخشنامه های مربوط به قطعنامه ۱۲۶۷
- احصاء خلاء های مقرراتی و اجرایی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم کشور و گزارش موارد به رییس جمهوری.
- مشارکت فعال در جلسات پاسخ به پرسشنامه سازمان ملل در خصوص قطعنامه ۱۳۷۳
- ارایه دستاوردهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نظام بانکی کشور به هیات های بانکی که از بانک مرکزی دیدار کردند
- مشارکت فعال در جلسات کنوانسیون مبارزه با فساد برگزار شده در وزارت دادگستری
- همکاری با کارگروه ترجمه سند بال ۲
- پیگیری مسایل مربوط به مدارک هویتی اتباع خارجی
- ارایه پیشنهادات در رابطه با مواردی همچون لایحه برنامه ششم توسعه کشور، صادرات غیرنفتی، آئین نامه قانون مبارزه با قاچاق کالاو ارز، قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد
- اعلام نظر در رابطه با درخواست خدمات نوین بانکی در عرصه داخلی و بین المللی از منظر ضدپولشویی
- طرح چالش های مربوط به شناسه ملی
- پیگیری مسایل مربوط به امور بانک ها و موسسات اعتباری وابسته به نیروهای مسلح کشور
- تنگناهای پسا تحریم از منظر ضدپولشویی
- بررسی منشاء تامین سرمایه اولیه و نیز افزایش سرمایه بانک ها و موسسات اعتباری، مطابق مصوبه شورای عالی امنیت ملی
- بررسی منشاء تامین سرمایه اولیه و نیز افزایش سرمایه بیمه ها، بر اساس مصوبه شورای عالی مبارزه با پولشویی
- انجام بازرسی جامع از تمامی بانک ها در خصوص نحوه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی
- انجام بازرسی های موردی از بانک ها به منظور ردیابی های مالی
- تدوین و ابلاغ بخشنامه ها به شبکه بانکی، در راستای اجرای مصوبات شورای عالی مبارزه با پولشویی
- پاسخ گویی به سوالات و ابهام بانک ها و موسسات اعتباری در خصوص نحوه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی
- پاسخ گویی به استعلام های نهادهای نظارتی و ذی ربط
- مشارکت فعال در اجرایی کردن نرم افزارهای نظارتی مرتبط با مبارزه با پولشویی من جمله سامانه نهاب
- اجرا و همچنین تایید کنترل پروژه تدوین شده از سوی مرکز اطلاعات مالی در بانک ها
- برگزاری دوره های تربیت مدرس مبارزه با پولشویی برای شبکه بانکی، به منظور آموزش زنجیره ای و مستمر کارکنان مربوط.‏

۳- اداره مطالعات و مقررات بانکی:
* مهمترین اقدامات و دستاوردها
- خاتمه یافتن کار یکنواخت سازی و ابلاغ فرم عقود تسهیلات بانکی مشتمل بر مشارکت مدنی، مضاربه، قرض الحسنه، استصناع، اجاره به شرط تملیک، جعاله، خرید دین، سلف، مرابحه، مزارعه، مساقات، فروش اقساطی مسکن، فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین آلات، وسایل حمل و نقل، کالاهای مصرفی بادوام ساخت داخل و تأسیسات و قرارداد فروش اقساطی مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار با هدف ایجاد چارچوب واحد، جامع و متحدالشکل در خصوص فرم های عقود اسلامی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) در شبکه بانکی و در اجرای تبصره ذیل ماده (۲۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰
- تدوین و ابلاغ دستورالعمل ناظر بر تسهیلات و تعهدات سندیکایی با هدف بهبود فضای کسب و کار و روان سازی امور مربوط به تامین مالی فعالان اقتصادی و تسهیل تامین مالی کلان بنگاه های اقتصادی از طریق بانک ها و به دنبال آن فراهم کردن بستر رشد و توسعه اقتصادی
- تدوین و تصویب دستورالعمل ناظر بر بانکداری برون مرزی با هدف توسعه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور و جذب سرمایه گذاری خارجی در راستای بند ۱۱ از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی
- بازنگری در مقررات ناظر بر نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع و ابلاغ آن به شبکه بانکی کشور با هدف افزایش شفاف سازی صورت های مالی بانک ها و حسن اجرای عملیات بانکداری بدون ربا
- بازنگری و ابلاغ دستورالعمل ناظر بر تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط با هدف افزایش شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینه های فسادزا در حوزه های پولی، تجاری و ارزی در راستای بند ۱۹ از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی
- بازنگری و اصلاح دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه، کارت اعتباری بر مبنای عقد مزبور و حسابداری آن و ابلاغ آن به شبکه بانکی کشور با هدف تسهیل دریافت تسهیلات از سوی تسهیلات گیرندگان خرد و جلوگیری از معاملات صوری
- بازنگری و ابلاغ آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) با هدف کمک به بنگاه های اقتصادی و تسهیلات گیرندگانی که بنا به دلایل و عواملی خارج از اراده موفق به تایید به موقع دیون خود به نظام بانکی نشده و همچنین جلوگیری از افزایش مطالبات غیرجاری بانک ها و ارتقای شفافیت صورت های مالی و توان اعتباردهی بانک ها
- بازنگری و ابلاغ آیین نامه ایجاد یا تعطیل واحدهای بانکی در داخل کشور و دستورالعمل اجرایی موضوع ماده (١٨) آیین نامه مزبور با رویکرد گسترش بانکداری الکترونیکی در کشور با هدف کمک به بانک ها در جهت تسریع و تسهیل ساماندهی و بهبود وضعیت شعب و دارایی های ثابت بانک ها
- بازنگری و ابلاغ دستورالعمل ناظر بر اعتبار اسنادی داخلی (ریالی) و تعرفه های بانکی ناظر بر آن به منظور تسهیل استفاده فعالان اقتصادی از ابزار اعتبار اسنادی ریالی
- تدوین و ابلاغ دستورالعمل های مواد ۱۶، ۱۷، ۲۱ و ۴۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با هدف کمک به تامین مالی پایدار واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل، صنوف تولیدی، بنگاه های دانش بنیان و شرکت های صادراتی در حال کار و افزایش سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی.

/ایرنا