بازده دو برابری در بخش خصوصی

مرکز مطالعات استراتژیک آریانا: یکی از مهم‌ترین پرسش‌های مطرح در حوزه کسب‌وکار، نقش الگوی حاکمیت بر بازده است. به‌طور مشخص، سهامداران به واسطه اعمال حق مدیریتی بر ساختار و تصمیم‌گیری‌های شرکت‌ها تاثیر می‌گذارند و این تاثیرگذاری منتج به تفاوت در میزان بازده قابل دستیابی می‌شود. اغلب مطالعات انجام شده در دنیا حاکی از آن است که الگوی راهبری و حاکمیت بر عملکرد شرکت‌ها تاثیر‌گذار است. اگر چه نوع مالکیت مانند خصوصی یا دولتی بودن مهم‌ترین پارامتر در تعیین الگوی راهبری است، اما الزاما نمی‌توان از مالکیت سهام، حاکمیت آن را تعیین کرد. این موضوع به ویژه در شرکت‌های سهامی عام صادق است. برای مثال شرکت‌های متعددی که در ایران از آنها به‌عنوان شرکت‌های خصوصی یاد می‌کنیم به لحاظ حاکمیتی کاملا دولتی محسوب می‌شوند و قواعد بخش دولتی در اداره آنها حاکم است. گزارش حاضر بخشی از پژوهش انجام شده توسط مرکز مطالعات استراتژیک آریانا است که در اسفند 1394 و با عنوان قدرت تنوع‌بخشی و راهبری در 150 شرکت بزرگ ایران منتشر شده است. در این مطالعه تلاش شده است رابطه الگوی راهبری با عملکرد در شرکت‌های بزرگ ایرانی بررسی شود. بر این اساس مشاهده می‌شود بخش خصوصی که کمترین سهم را میان شرکت‌های بررسی شده دارد، با بیشترین ثبات مدیریتی بالاترین نرخ بازدهی را داشته است. موضوعی که بر پویایی بخش خصوصی و نیاز کشور به سمت خصوصی شدن هر چه بیشتر تاکید دارد.

مثلث تحلیل مدیریتی

مطالعه حاضر نتیجه بررسی 150 شرکت بزرگ پذیرفته‌شده در سازمان بورس و اوراق بهادار از حیث ارزش بازار در پاییز 1394 است. انتخاب شرکت‌های پذیرفته‌شده در سازمان بورس و اوراق بهادار به دلیل دستیابی به برآورد قابل قبولی از ارزش واقعی بازار و دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها درخصوص معیارهایی نظیر شرکت‌های زیرمجموعه، سهامداران عمده، تاریخچه عزل و نصب مدیران و نرخ بازده بوده است. به علاوه، این شرکت‌ها در طیف وسیع و متنوعی از صنایع مختلف شامل صنعت نفت و گاز، پتروشیمی، صنایع فلزی، صنایع شیمیایی، خودرو، معدن، فولاد، دارو، مواد غذایی، رایانه و ارتباطات، صنایع ساختمانی و خدمات پولی و مالی قرار دارند. به منظور تحلیل داده‌ها، متغیرهایی به شرح زیر تعریف و محاسبه شده است:

- نرخ بازده: نرخ بازده پنج‌ساله به‌صورت تجمعی بر‌اساس داده‌های رسمی سازمان بورس و‌ اوراق بهادار

- متوسط سالانه تغییرات مدیریتی: میانگین نرمال‌شده تغییرات در هیات‌مدیره و مدیرعامل بر اساس اسناد موجود در سامانه کدال

- کنترل مدیریتی: سهامدار اصلی بر مبنای درصد مالکیت و توانایی اعمال نفوذ برای تعیین مدیرعامل در قالب چهار الگوی کنترل شامل کنترل بخش دولتی، بخش خصوصی، صندوق‌های بازنشستگی و نهادها و سازمان‌های غیردولتی.

تنوع مدیران در 150 شرکت

بررسی صد و پنجاه شرکت بزرگ پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار بر حسب ارزش بازار نشان‌دهنده خصیصه‌های ذیل است:

- کنترل مدیریتی 40 درصد از مجموع صد و پنجاه شرکت بزرگ مورد مطالعه مانند ایران خودرو، بانک صادرات، پالایش نفت بندرعباس و سرمایه‌گذاری خوارزمی در اختیار بخشی دولتی است. به علاوه، کنترل مدیریتی 23 درصد از شرکت‌ها مانند سرمایه‌گذاری نفت و گاز تامین، سرمایه‌گذاری دارویی تامین، فولاد خوزستان و ذوب‌آهن اصفهان در اختیار صندوق‌های بازنشستگی است و سهم نهادها و سازمان‌های غیردولتی با در اختیار داشتن کنترل مدیریتی شرکت‌هایی مانند مخابرات ایران، گروه مپنا و حفاری شمال به 21 درصد می‌رسد. بخش خصوصی تنها کنترل مدیریتی 16 درصد از شرکت‌های بزرگ نظیر بانک کارآفرین، گروه صنعتی پاکشو، همکاران سیستم و شرکت توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه را در دست دارد.

اختلاف محسوس در بهره‌وری مدیریت خصوصی

با توجه به ساختار خاص بازار ایران لازم است نگاه متفاوتی نسبت به کنترل مدیریتی داشته باشیم. در این مطالعه، کنترل مدیریتی با توجه به درصد مالکیت و توانایی اعمال نفوذ برای تعیین مدیرعامل در چهار دسته کنترل در اختیار بخش دولتی، بخش خصوصی، صندوق‌های بازنشستگی و نهادها و سازمان‌های غیردولتی تقسیم‌بندی شده‌اند. بر این اساس، در 150 شرکت بزرگ سازمان بورس و اوراق بهادار از حیث ارزش بازار، 60 شرکت در اختیار بخش دولتی، 35 شرکت در اختیار صندوق‌های بازنشستگی، 31 شرکت در اختیار نهادها و سازمان‌های غیردولتی و 24 شرکت در اختیار بخش خصوصی است. داده‌های استخراج‌شده از بازار نشان‌دهنده عدم وجود الگوی مشخص و معناداری برای اقدام به تنوع‌بخشی در گونه‌های مختلف کنترل مدیریتی است، بنابراین بررسی بازده در گونه‌های مختلف کنترل مدیریتی فارغ از الگوهای به‌کارگرفته‌شده برای تنوع‌بخشی صورت پذیرفته است. مقایسه بازده میان این چهار الگوی کنترل مدیریتی گویای آن است که بخش خصوصی با وجود در اختیار داشتن کمترین سهم از صد‌و‌پنجاه شرکت بزرگ، در بازه مورد بررسی در این مطالعه بالاترین نرخ بازده را با 294 درصد به خود اختصاص می‌دهد. بازده شرکت‌هایی که تحت کنترل الگویی به غیر از الگوی بخش خصوصی هستند، فاصله فراوانی با نرخ بازده شرکت‌های تحت کنترل بخش خصوصی دارد. به نحوی که، نرخ بازده در شرکت‌های تحت کنترل صندوق‌های بازنشستگی به 194 درصد بالغ می‌شود و این نرخ برای شرکت‌های تحت کنترل بخش دولتی برابر با 169 درصد است. در نهایت، کنترل مدیریتی از سوی نهادها و سازمان‌های غیردولتی با بازده 140 درصد در بازه پنج‌ساله همراه بوده است.

آیا نرخ بازده رابطه مشخصی با میزان تغییرات مدیریتی دارد؟

یکی از کلیدی‌ترین پرسش‌ها درخصوص نرخ بازده، رابطه‌ای است که میان شدت تغییرات مدیریتی و نرخ بازده قابل تصور است. مرکز مطالعات استراتژیک آریانا برای پاسخ به این پرسش اقدام به بررسی میزان تغییرات هیات‌‌مدیره و مدیرعامل در الگوهای مختلف کنترل مدیریتی و مقایسه نتایج حاصله با نرخ بازده در شرکت‌های مرتبط با هرکدام از الگوهای کنترل مدیریتی کرده است. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد تغییرات مدیریتی در شرکت‌های تحت کنترل صندوق‌های بازنشستگی و بخش دولتی نسبت به سایر الگوهای کنترل مدیریتی بیشتر است. بر این اساس، متوسط سالانه تغییرات مدیریتی در الگوی کنترل مدیریتی صندوق‌های بازنشستگی به 2/ 36 درصد می‌رسد و این رقم برای الگوی کنترل مدیریتی بخش دولتی با اختلافی اندک، برابر با 8/ 34 درصد است. در مقابل، شدت تغییرات مدیریتی در دو الگوی بخش خصوصی و نهادها و سازمان‌های غیردولتی کمتر است. این شاخص در الگوی نهادها و سازمان‌های دولتی به 7/ 28 درصد و در الگوی بخش خصوصی به 26 درصد می‌رسد و نشان می‌دهد ثبات مدیریتی در شرکت‌های تحت کنترل بخش خصوصی نسبت به سایر الگوهای کنترل مدیریتی بیشتر است. مقایسه میان نتایج حاصله از متوسط سالانه تغییرات مدیریتی و نرخ بازده برای الگوهای مختلف کنترل مدیریتی نشان می‌دهد با وجود ثبات مدیریتی بالاتر در الگوی کنترل مدیریتی نهادها و سازمان‌های غیردولتی، نرخ بازده در این الگو از شرکت‌هایی که تحت الگوی کنترل مدیریتی صندوق‌های بازنشستگی و بخش دولتی فعالیت می‌کنند، کمتر است. به عبارت دیگر، مشاهدات گویای همراستایی و وجود نوعی ارتباط محسوس میان ثبات مدیریتی و دستیابی به نرخ بازده بالاتر نیست.