قانون مالیات های مستقیم+آخرین اصلاحات

فصل اول، دوم و سوم

مواد 3 الی 16 - موضوع فصل اول(ماليات سـالانه امـلاك)، فصـل دوم (ماليـات مسـتغلات مسـكوني خـالي) ،فصل سوم (ماليات بر اراضي باير) حذف شد.

پانوشت ها:

1. به موجب بند 17 ماده واحده قانون اصالح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1394/04/31 ،مقررات مربوط به وضع مالیات بر واحدهای مسکونی خالی در ماده 44 مکرر الحاقی به قانون مزبور، تصریح شده است.
2. به موجب ماده (14)قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، مصوب 1387/02/25 ،اراضی بایر با کاربری مسکونی مشمول مالیات به نرخ دوازده درصد (12%) به مأخذ ارزش معاملاتی می باشد.
3. به موجب ماده (7)قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1380/11/27 ،مقررات مربوط به وصول مالیات سالانه املاک (موضوع متن قبلی مواد 1 تا 3 ،) مالیات مستغالت مسکونی خالی(موضوع متن قبلی مواد 18 و11) و مالیات بر اراضی بایر(موضوع متن قبلی مواد 17 تا 11 )حذف شد.

فصل چهارم: مالیات بر ارث

ماده 17 -اموال و دارایی هایی که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی انتقال می یابد به شرح زیر مشمول مالیات است:

1. نسبت به سپرده های بانکی اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار به استثنای موارد مندرج در بند (2) این ماده و سودهای متعلق به آنها و همچنی سود سهام و سهم الشرکه تا تاریخ ثبت انتقال به نام وراث و یا پرداخت و تحویل به آنها به نرخ سه درصد (3%)
2. نسبت به سهام و سهم الشرکه و حق تقدم آنها یک و نیم (1.5) برابر نرخ های مذکور در تبصره (1) ماده (143) و ماده(143مکرر) این قانون طبق مقررات مزبور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث
3. نسبت به حق الامتیاز و سایر اموال و حقوق مالی که در بندهای مذکور به آنها تصریح نشده است به نرخ ده درصد (10%) ارزش روز در تاریخ تحویل یا ثبت انتقال به نام وراث
4. نسبت به انواع وسایل نقلیه موتوری زمینی دریایی و هوایی به نرخ دو درصد (2%) بهای اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث
5. نسبت به املاک و حق واگذاری محل یک و نیم (1.5)برابر نرخ های مذکور در ماده(53) این قانون به مأخذ ارزش معاملاتی املاک و یا به مأخذ ارزش روز حق واگذاری حسب مورد در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث
6. نسبت به اموال و داراییهای متعلق به متوفای ایرانی که در خارج از کشور واقع شده است پس از کسر مالیات بر ارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع اموال و داراییها پرداخت شده است به نرخ ده درصد (10%) ارزش ماترک که مأخذ محاسبه مالیات بر ارث در کشور محل وقوع مال قرار گرفته است . در صورت عدم شمول مالیات بر ارث در کشور مزبور به مأخذ ارزش روز انتقال یا تحویل به نام وراث.

تبصره 1 -محاسبه و أخذ مالیات بر ارث در مورد متوفیان قبل از لازم الاجراء شدن این قانون (1395/01/01) اعم از اینکه پرونده مالیاتی برای آنها تشکیل شده یا نشده باشد مشمول حکم ای ماده نخواهد بود.

تبصره 2 -نرخهای مذکور در این ماده مربوط به وراث طبقه اول است. در صورتی که وراث طبقات دوم و سوم باشند نرخ های مذکور در این ماده به ترتیب دو و چهار برابر خواهد شد.

تبصره 3 -درصورتی که متوفی و وراث تبعه خارجی باشند، اموال و دارایی های متوفی که در ایران واقع است مشمول مالیات به نرخ وراث طبقه اول خواهد بود.

تبصره 4 -در مواردی که وراث سهم خود از اموال موضوع بندهای (2)،(4)و(5) این ماده را به اشخاص ثالث یا وراث دیگر انتقال دهند. علاوه بر مالیات بر ارث به شرح این فصل مشمول مالیات طبق مقررات فصول مربوط خواهند بود.

تبصره 5 -حقوق ناشی از عقود اجاره به شرط تملیک با بانکها و سایر نهادهای مالی و اعتباری نسبت به عرصه و اعیان امالک بر اساس ارزش معاملاتی در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث محاسبه خواهد شد.

به موجب بند 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1394/04/31،این متن جایگزین ماده (17)قانون شد.

ماده 18 - وراث از نظر اين قانون به سه طبقه تقسيم ميشوند:

1. وراث طبقه اول كه عبارتند از: پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد و اولاد اولاد.
2. وراث طبقه دوم كه عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها.
3. وراث طبقه سوم كه عبارتند از: عمو، عمه، دايي، خاله و اولاد آنها. 

مواد 19 و 20 - حذف شد.

به موجب بند 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1394/04/31 ،مواد (19) و (20) حذف شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر از منابع زیر استفاده کنید

پرسش های چهارگزینه ای قوانین و مقررات مالیاتی با پاسخ تشریحی

25,000 هزار تومان مشاهده محصول

سایر منابع مرتبط:

• آموزش مفاهیم مالیاتی با سوالات چهارگزینه ای
• کتاب آمادگی حسابداری ویژه آزمون های جوامع حرفه ای حسابداری

ماده 21 -اموالی که جزء ماترک متوفی باشد و طبق قوانین یا احکام خاص، مالکیت آنها سلب و یا به صورت بلاعوض در اختیار اشخاص موضوع ماده(2) این قانون قرار گیرد، با تأیید اشخاص مزبور از شمول مالیات بر ارث خارج و درصورتی که بابت سلب مالکیت عوضی داده شود ارزش آن عوض یا اموال سلب مالکیت شده هر کدام کمتر باشد، جزء اموال مشمول مالیات بر ارث موضوع ردیف های مربوط در ماده (77) این قانون محسوب و مشمول مالیات خواهد بود.

به موجب بند 3 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1394/04/31 ،ماده (21) اصلاح شد.)

ماده 22 - حذف شد.

(به موجب بند 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1394/04/31 ،ماده (22)حذف شد.)

ماده 23 - حذف شد.

(به موجب ماده (6) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1371/02/07 ،ماده (23)حذف شد.)

ماده 24 - اموال زير از شمول ماليات اين فصل خارج است:

1. وجوه بازنشستگي و وظيفه و پس انداز خدمت و مزاياي پايان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخريد خدمت و مرخصي استحقاقي استفاده نشده و بيمه هاي اجتماعي و نيز وجوه پرداختي توسط مؤسسات بيمه يا بيمه گزار و يا كارفرما از قبيل انواع بیمه های عمر و زندگی، خسارت فوت و همچنين ديه و مانند آنها حسب مورد كه يكجا و يا به طور مستمر به ورثه متوفي پرداخت ميگردد.(به موجب بند 4 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1394/04/31 ،عبارت »انواع بیمه های عمر و زندگی« جایگزین عبارت »بیمه عمر« شد.)
2. اموال منقول متعلق به مشمولين بند (2) ماده (39) قرارداد وين مورخ فروردين 1340 و ماده (51) قرارداد وين مورخ ارديبهشت ماه 1342 و بند (4) ماده (38) قرارداد وين مورخ اسفندماه 1353 با رعايت شرايط مقرر در قرارداد مزبور با شرط معامله متقابل.
3. اموالي كه براي سازمانها و مؤسسه هاي مذكور در ماده (2) اين قانون مورد وقف يا نذر يا حبس واقع گردد به شرط تأييد سازمانها و مؤسسه هاي مذكور.
4. اثاث البیت محل سکونت متوفی.(به موجب بند 4 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1394/04/31 ،این بند جایگزین بند 4 ماده (24 )قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم، مصوب 1380/11/27شد،)

ماده 25 - وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهداي انقالب اسلامي مشمول ماليات بر ارث موضوع اين فصل نخواهند بود.
احراز شهادت براي استفاده از مقررات اين ماده منوط به تأييد يكي از نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و يا بنياد شهيد انقلاب اسلامي حسب مورد ميباشد.

ماده 26 -وراث متوفی (منفرداً یا مجتمعا) یا ولی یا امی یا قیم یا نماینده قانونی آنها موظفند به منظور کسر هزینه های کفن و دفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی از ماترک موضوع ماده (17) این قانون ظرف مدت یک سال از تاریخ فوت متوفی اظهارنامه ای حاوی کلیه اقلام ماترک با تعیین ارزش روز زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهی ها طبق فرم نمونه مخصوصی که از طرف سازمان امورمالیاتی کشور تهیه میشود به انضمام مدارک زیر به اداره امور مالیاتی صلاحیت دار تسلیم نماید:

1. رونوشت یا تصویر گواهی شده اسناد مربوط به بدهیها و مطالبات متوفی
2. رونوشت یا تصویر گواهی شده کلیه اوراقی که مثبت حق مالکیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی است.
3. رونوشت یا تصویر گواهی شده آخری وصیتنامه متوفی اگر وصیتنامه موجود باشد.
4. در صورتی که اظهارنامه از طرف وکیل یا قیم یا ولی داده شود رونوشت یا تصویر گواهی شده وکالتنامه یا قیمنامه
5. رونوشت یا تصویر گواهی فوت از مراجع ذیربط

اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است اظهارنامه تسلیمی در مهلت مقرر را رسیدگی و به شرح زیر اقدام کند: 

الف - در صورتی که ارزش روز کلیه ماترک متوفی کمتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن باشد، اموال و دارایی های متوفی مشمول مالیات موضوع ماده (۱۷) این قانون نخواهد شد و مالیاتهای پرداختی ماده مذکور با ارائه اسناد و مدارک مثبته به پرداخت کننده مسترد خواهد شد.

ب - در صورتی که ارزش روز ماترک بیشتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه های کفن ودفن باشد، در این صورت موارد مزبور به ترتیب از ارزش روز اموال و دارایی های موضوع بندهای (1)، (2)، (3)، (4) و (5) ماده (17) این قانون کسر و مازاد ماترک حسب مورد به مأخذ مقرر در ماده مزبور مشمول مالیات خواهد شد و اضافه مالیات های پرداختی موضوع ماده (17) این قانون با ارائه اسناد و مدارک مثبته به پرداخت کننده مسترد خواهد شد.

ج - در صورتی که کل ماترک یا بخشی از آن مطابق بندهای (الف) و (ب) مشمول مالیات نباشد، اداره امور مالیاتی موظف است گواهی لازم مبنی بر بلامانع بودن ثبت یا انتقال یا پرداخت یا تحويل اموال و دارایی غیرمشمول متوفی به وراث را حسب موارد مذکور در ماده (۱۷) این قانون به عنوان مراجع ذی ربط صادر نماید.

تبصره 1- در صورتی که بدهی متوفی مستند به مدارک و اسناد مثبته قانونی بوده و اصالت آن مورد تأیید اداره امور مالیاتی صلاحیتدار قرار گیرد قابل کسر از ماترک خواهد بود.

تبصره 2- آیین نامه اجرائی این ماده در مورد نحوه رسیدگی، ارزیابی اموال و دارایی ها و صدور گواهی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

به موجب بند ۵ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ ، این متن و تبصره های آن جایگزین متن قبلی ماده (۲۶) قانون شد.

مواد ۲۷ الی ۳۲ - حذف شد. 

(به موجب بند 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ ، مواد (۲۷ الی ۳۲) قانون و تبصره های مربوط حذف شد.)

ماده ۳۳ - مأموران کنسولی ایران در خارج از کشور موظف اند ظرف سه ماه از تاریخ اطلاع از وقوع فوت اتباع ایرانی مراتب را ضمن ارسال کلیه اطلاعات در مورد ماترک آنان اعم از منقول یا غیر منقول واقع در کشور محل مأموریت خود، با تعیین مشخصات و ارزش آنها، از طریق وزارت امور خارجه به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند.

تبصره – آیین نامه اجرایی این ماده ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و امور خارجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۳۴- اشخاص زیر مجاز نیستند قبل از أخذ گواهی پرداخت مالیات مربوط موضوع این قانون، اموال و دارایی های متوفی را به وراث یا موصی له تسلیم کنند و یا به نام آنها ثبت و یا معاملاتی راجع به اموال و دارایی های مزبور انجام دهند:

1. بانکها و سایر مؤسسات مالی و اعتباری، شرکتها، مؤسسات، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند.
2. ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیر منقول را به اسم وراث یا موصی له ثبت می نمایند.
3. دفاتر اسناد رسمی موقعی که می خواهند تقسیم نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به اموال و دارایی های متوفی را ثبت نمایند.
4. شرکت هایی که متوفی در آنها مالک سهام یا سهم الشرکه می باشد.
5. شرکت های کارگزاری، صندوق های سرمایه گذاری و سایر نهادهای مالی
6. صندوق های دادگستری و صندوق های ادارات ثبت اسناد و املاک کشور

اشخاص مذکور در بندهای یادشده (به استثنای اشخاص موضوع بندهای (2) و (6) این ماده و اشخاص موضوع بندهای (1) و (2) ماده (2) این قانون در صورت تخلف علاوه بر اینکه تا معادل ارزش مال مشمول وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرائم متعلق مسؤولیت تضامنی دارند، مشمول جریمه ای به میزان دو برابر مالیات متعلق نیز خواهند بود. در مورد بانکها، شرکتها و مؤسسات دولتی، متخلف و شرکا و معاونان وی در تخلف نیز مسؤولیت تضامنی خواهند داشت. محاکم دادگستری، ادارات اجرای احکام دادگستری، ادارات ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان اوقاف و امور خیریه و اداره سرپرستي صغار و محجورین، صندوق های دادگستری، صندوق های ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و اشخاص موضوع بندهای (1) و (2) ماده (2) این قانون در صورتی که در حیطه وظایف قانونی خود حکمی را در خصوص اموال و دارایی های متوفی صادر یا اجراء نمایند، موظفند رونوشت یا تصویر آن حکم را ظرف مهلت ده روز حسب مورد پس از صدور یا اجراء به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند.

کارکنان مقصر کلیه اشخاص حقوقی مذکور، در صورت عدم ارسال حکم یا عدم أخذ مفاصای مالیاتی، علاوه بر مجازات مربوط به تخلفات اداری و قانونی دستگاه مربوط به خود، مکلف به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارت وارده به دولت با اقامه دعوی از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به موجب حکم مراجع قضائی ذی ربط خواهند بود. این حکم در مورد شرکا و معاونان متخلفان مذکور نیز مجری است.

تبصره 1- سازمان امور مالیاتی کشور می تواند اشخاصی را که اموال موضوع بند(۱) ماده (۱۷) این قانون را نزد خود دارند مکلف نماید قبل از پرداخت یا تحویل اموال مزبور به وراث، مالیات متعلق را کسر و تا آخر ماه بعد از پرداخت به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز و مابقی آن را به وراث یا ذی نفعان دیگر پرداخت نمایند در این صورت اشخاص مذکور مکلفند مشخصات وراث یا ذی نفعان دیگر و مبالغ پرداختی را ظرف مدت مذکور به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کنند.

تبصره 2- آیین نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

(به موجب بند ۶ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ ، این متن جایگزین متن قبلی ماده (۳۴) قانون شد. )

مواد 35 الی 37- حذف شد.؟

(به موجب بند ۶ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ ، مواد (۳۵ الی ۳۷) حذف شد)

ماده 38- اموالی که به موجب نذر یا وصیت حسب مورد به وراث منتقل می شود به نرخ مذکور در ماده (17) این قانون و در صورتی که به غیر وراث به استثنای اشخاص مذکور در بند (3) ماده (24) این قانون، منتقل شود مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی خواهد بود.

در مواردی که منافع مالی، مورد نذر یا وصیت باشد و همچنین منافع مالی که مورد وقف و حبس است، اشخاص منتفع از منافع به استثنای اشخاص مذکور در بند(3) ماده (24) این قانون نسبت به منافع هر سال مشمول مالیات بر درآمد خواهند بود.

تبصره- مال مورد وصیت وقتی مشمول مالیات خواهد بود که وصیت با فوت موصی قطعی شده باشد.

(موجب بند ۷ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ ، این متن جایگزین متن قبلی ماده (۳۸) قانون شد.)

ماده 39 - در مورد وقف، متولی و در مورد حبس و نذر، حبس و نذر کننده و در مورد وصیت، وصی مکلف اند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی، حسب مورد، اظهارنامه ای روی نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود حاوی مشخصات و ارزش مال مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت به انضمام اسناد مربوطه به اداره امور مالیاتی صلاحیت دار تسلیم و رسید دریافت دارند مالیات متعلق را حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه پرداخت کنند.

تبصره – در مواردی که موضوع وقف یا حبس یا نذر یا وصیت از مصادیق بند(3) ماده (24) این قانون یا مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد اتفاقی باشد واقف یا متولی، یا حبس و نذر کننده یا وصی حسب مورد مکلفند مشخصات اموال مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت و مشخصات ذی نفع را روی نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود درج و حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم کنند و رسید دریافت دارند.

مواد 40 الى 43- حذف شد.

(به موجب بند 6 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ ، مواد( ۴۰ الی ۴۳ ) حذف شد.)

فصل پنجم:حق تمبر

ماده ۴۴ - از هر برگ چک که از طرف بانکها چاپ می شود در موقع چاپ دویست (۲۰۰) ریال حق تمبر اخذ می شود.

ماده ۴۵ - از اوراق مشروحه زیر نسبت به مبلغ آنها معادل نیم در هزار حق تمبر اخذ می شود:

• برات،
• فته طلب (سفته) و نظایر آنها.

(به موجب بند ۹ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ ، عبارت «سه در هزاره در ماده (۴۵) به عبارت «نیم در هزاره تغییر یافت.)

تبصره - حق تمبر مقرر در این ماده بابت کمتر از هزار ریال معادل حق تمبر هزار ریال خواهد بود.

ماده ۴۶ - از کلیه اسناد تجاری قابل انتقال که در ایران صادر و یا معامله و مورد استفاده قرار داده میشود (به استثنای اوراق مذکور در مواد ۴۵ و ۴۸ این قانون و اسناد کاشف از حقوق مالکیت نسبت به مال التجاره از قبیل بارنامه دریایی و هوایی و همچنین اوراق بيمه مال التجاره پنج هزار (۵۰۰۰) ریال و بارنامه زمینی و صورت وضعیت مسافری یک هزار (۱۰۰۰) ریال حق تمبر دریافت خواهد شد. مؤسسه های حمل و نقل، مسئول تنظیم دقیق بارنامه هستند و باید هویت و نشانی صحیح صاحب کالا و سایر اطلاعات مربوط را در آن درج نمایند و نسخ کافی اوراق مذکور را حداقل تا پنج سال از تاریخ صدور نگاهداری کنند.

تبصره – از اوراق و مدارک زیر به شرح مقرر در این تبصره حق تمبر اخذ می شود:

1. از کارت معافیت هریک از مشمولان که به انحای مختلف از انجام دادن خدمت وظیفه معاف می شوند، بابت صدور کارت معافیت مذکور، مبلغ ده هزار( ۱۰،۰۰۰) ریال.
2. از هرگونه گواهینامه رانندگی بین المللی مبلغ پنجاه هزار ( ۵۰،۰۰۰ ) ریال.
3. از هر پلاک ترانزیت انواع خودرو و همچنین از شماره گذاری هر وسیله نقلیه که به صورت موقت وارد کشور می شود مبلغ دویست هزار( ۲۰۰،۰۰۰ ) ریال.
4. از گواهینامه رانندگی انواع خودرو به ازای هر سال مدت اعتبار مبلغ یک هزار(1000) ریال.
5. از کارنامه و گواهینامه دانش آموزان دوره ابتدایی، راهنمایی و متوسطه مبلغ یک هزار (۱۰۰۰) ریال.
6. از دانشنامه و گواهی دانشنامه کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و بالاتر مبلغ ده هزار ( ۱۰،۰۰۰ ) ریال.
7. از گواهی ارزش تحصیلی دوره های ابتدایی، راهنمایی و متوسطه خارجی مبلغ بیست هزار ( ۲۰،۰۰۰ ) ریال.
8. از گواهی ارزش تحصیلی دوره های فنی و حرفه ای و دانشگاهی خارجی مبلغ پنجاه هزار ( ۵۰،۰۰۰ ) ریال.
9. از پروانه مامایی یا مدرک تحصیلی دوره کاردانی و دندانپزشکی تجربی مبلغ بیست هزار ( ۲۰،۰۰۰ ) ریال.
10. از پروانه مشاغل پزشکی، دندانپزشکی، پیراپزشکی، دامپزشکی و داروسازی مبلغ یکصد هزار ( ۱۰۰،۰۰۰ ) ریال.
11. از جواز تأسیس، کارت شناسایی واحدهای تولیدی و معدنی، کارت بازرگانی، پروانه وکالت و کارشناسی و سایر پروانه های کسب و کار، بابت صدور مبلغ یکصد هزار ( ۱۰۰،۰۰۰ ) ریال و بابت تجدید آنها مبلغ پنجاه هزار ( ۵۰،۰۰۰) ریال.

(به موجب ماده (۱۴) قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ، یک تبصره به ماده (۴۶) قانون الحاق شد.)

ماده ۴۷ - از کلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها به شرح زیر که بین بانکها و مشتریان آنها مبادله یا از طرف مشتریان تعهد می شود، در صورتی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود، معادل ده هزار ( ۱۰،۰۰۰ ) ریال حق تمبر اخذ میشود:

1. برگ قبول شرایط عمومی حساب جاری.
2. قرارداد وام یا اعطای تسهیلات از هر نوع که باشد و نیز اوراق و فرم های تعهدآوری که بانکها به نام های مختلف در موقع انجام معاملات به امضای مشتریان خود می رسانند.
3. قراردادهای انواع سپرده های سرمایه گذاری
4. وکالت نامه های بانکی که در دفتر بانک تنظیم می شود و مشتریان حق امضای خود را به دیگری واگذار می نمایند.
5. قراردادهای دیگری که بین بانکها و مشتریان منعقد می شود و طرفین تعهدات و مسئولیت هایی را به عهده می گیرند و به امور مذکور در این ماده مرتبط می شود.
6. ضمانت نامه های صادره از طرف بانکها
7. تقاضای صدور ضمانت نامه در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و ضمانت نامه صادر گردد.
8. تقاضای گشایش اعتبار اسنادی برای داخله ایران یا برای کشورهای خارج در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و اعتبار اسنادی گشایش یابد.

ماده ۴۸ - سهام و سهم الشرکه کلیه شرکتهای ایرانی موضوع قانون تجارت به استثنای شرکت های تعاونی براساس ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه به قرار نیم در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود. کسور صد (100) ریال هم صد (100) ریال محسوب میشود.

به موجب بند ۱۰ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ ، عبارت «دو در هزار» در ماده (۴۸) قانون به عبارت «نیم در هزاره تغییر یافت.

تبصره - حق تمبر سهام و سهم الشرکه شرکتها باید ظرف دو ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت و در مورد افزایش سرمایه و سهام اضافی از تاریخ ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها از طریق ابطال تمبر پرداخت شود. افزایش سرمایه در مورد شرکت هایی که قبلا سرمایه خود را کاهش داده اند تا میزانی که حق تمبر آن پرداخت شده است، مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود.

به موجب ماده (۱۶) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ، تبصره های ۲ و ۳ متن قبلی ماده (۴۸) قانون حذف شد.

ماده ۴۹ - در صورتی که اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد (۴۵ و ۴۶ و ۴۷ و ۴۸) این قانون در ایران صادر شده باشد، صادر کنندگان باید تمبر مقرر را بر روی آنها الصاق و ابطال نمایند و هرگاه اسناد مذکور در خارج از کشور صادر شده باشد اولین شخصی که اسناد مزبور را متصرف می شود باید قبل از هر نوع امضا اعم از ظهرنویسی با معامله یا قبولی یا پرداخت به ترتیب فوق عمل نماید و در هر صورت کلیه مؤسسات یا اشخاصی که در ایران اسناد مذکور را معامله یا دریافت یا تأدیه می نمایند متضامنة مسئول پرداخت حقوق مقرر خواهند بود.

ماده ۵۰ - وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است سفته و برات و بارنامه و اوراق دیگر مشمول حق تمبر را چاپ و در دسترس متقاضیان بگذارد. وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند در مواردی که مقتضی بداند به جای الصاق و ابطال تمبر به دریافت حق تمبر در قبال صدور قبض مالیات اکتفا نماید.

ماده ۵۱ - در صورت تخلف از مقررات این فصل، متخلف علاوه بر اصل حق تمبر، معادل دو برابر آن جریمه خواهد شد.