سازمان امور مالیاتی کشور میتواند در صورت اقتضا، ساختار و تشکیلات مورد نیاز خود را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی به رئیس جمهور پیشنهاد نماید. سازمان امور مالیاتی کشور میتواند در ایجاد تشکیلات استانی بدون رعایت سطح تقسیمات کشوری و متناسب با شرایط اقتصادی هر استان (منطقه) اقدام نماید. تشکیلات پیشنهادی پس از تأیید رئیس جمهور قابل اجراء خواهد بود.
تبصره ـ به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده میشود متناسب با توسعه و اجرای این قانون، نیروی انسانی متخصص مورد نیاز را در چارچوپ تشکیلات سازمانی مصوب از محل نیروهای موجود و کمبود آن را از طریق برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی، انتخاب و استخدام نماید. سازمان امور مالیاتی کشور میتواند تا ده درصد (۱۰%) از مجوز استخدام مذکور را، از بین دارندگان مدرک تحصیلی دانشگاهی، بدون انتشار آگهی و برگزاری آزمون به استخدام درآورد.
سازمان امور مالیاتی کشور موظف است طرح ها و ترتیبات لازم را برای توسعه، تجهیز، آموزش و تربیت کارکنان مالیاتی،آموزش و ترویج فرهنگ مالیاتی از طریق رسانهها و ساز و کارهای مناسب در سطح کشور تهیه و اجراء نماید. همچنین سازمان مذکور مجاز است، برای اجراء این قانون نسبت به تملک انواع داراییهای سرمایهای (از جمله فضای اداری و تجهیزات مورد نیاز) اقدام نماید. دولت مکلف است اعتبار و مجوزهای مورد نیاز برای اجراء این ماده را در لوایح بودجه سالانه کل کشور منظور نماید.
سازمان امور مالیاتی کشور میتواند مؤدیان مالیاتی را با توجه به نوع و حجم فعالیت، حد آستانه و منطقه جغرافیایی، جزئاً یا کلاً، برای اجرای قانون تعیین نماید. دستورالعمل اجرایی فراخوان و نحوه ثبتنام توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و اعلام خواهد شد.
سازمان امور مالیاتی کشور موظف است برای مؤدیانی که نسبت به ارائه اطلاعات و ثبتنام اقدام نمایند، گواهی ثبتنام و مجوز دریافت مالیات صادر نماید.
تبصره ـ اشخاص حقیقی مشمول اجرای قانون مکلفند، گواهی ثبتنام و مجوز دریافت مالیات را در مکان قابل مشاهده برای خریداران، مأموران مالیاتی و مأموران دستگاههای نظارتی ذیربط، نصب نمایند.
شناسایی، نحوه رسیدگی و تشخیص، مطالبه و وصول مالیاتها به سازمان امور مالیاتی کشور محول میشود. عناوین شغلی، شرایط احراز مشاغل از نظر تحصیلات و تجربه، وظایف و نحوه انجام دادن تکالیف و تعیین اختیارات و احراز صلاحیتهای کارکنان برای تصدی مشاغل، همچنین ترتیبات اجرائی احکام مقرر در این قانون به استثناء مواردی که برای آن دستورالعمل یا آییننامه پیش بینی شده است، به موجب ترتیبات ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰خواهد بود.
تبصره ـ سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مؤدیان، قسمتی از وظایف، اختیارات و تکالیف قانونی خود به استثنای تشخیص مالیات، دادرسی مالیاتی، مطالبه و وصول مالیات را به اعضاء و مؤسسات عضو جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران واگذار نماید. در مواردی که خدمات از طرف اشخاص مزبور به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه گردد، پرداخت حق الزحمه مربوط، به عهده سازمان مزبور خواهد بود.
شرایط واگذاری، وظایف، اختیارات و نحوه انجام دادن تکالیف موضوع این قانون و تعیین حق الزحمه خدمات طبق دستورالعملی خواهد بود که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.
سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است، در مواردی که اشخاص موضوع مواد (۴) و (۵) قانون محاسبات عمومی، کارفرما و خریدار کالاها و خدمات موضوع این قانون می باشند، وصول و ایصال مالیات بر ارزش افزوده موضوع این قانون را به آنان محول نماید. در این صورت اشخاص مزبور مکلفند مالیات متعلق را حداکثر تا پایان ماه پرداخت یا تخصیص وجوه مربوط به خرید کالاها و خدمات، مستقیم به حساب مالیاتی مربوط واریز و رسید آن را به مودی ذی ربط (فروشنده کالاها و ارائه دهنده خدمات) تسلیم نمایند.
سازمان امور مالیاتی کشور میتواند نسبت به مؤدیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یک جا نیستند از تاریخ قطعیت مالیات حداکثر به مدت یک سال تقسیط نماید.
اطلاعات مربوط به مؤدیان مالیاتی نزد سازمان امور مالیاتی کشور محرمانه تلقی میگردد. مسئولین سازمان، ادارات امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی، مجاز به افشای آن جزء در امر تشخیص و وصول مالیات نزد مراجع ذیربط درون سازمان امور مالیاتی کشور و یا به موجب سایر مقررات قانونی نخواهند بود. در غیر این صورت، طبق قانون مجازات اسلامی با آنان رفتار خواهد شد.
سازمان امور مالیاتی کشور میتواند حسابرسی و تنظیم گزارش مالیاتی دوره های مالیاتی یک سال شمسی مؤدیان را به سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران، حسابداران رسمی، مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و اعضاء و مؤسسات عضو جامعه مشاوران رسمی مالیاتی واگذار نماید، اشخاص مذکور موظفند در چارچوب قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده نسبت به تعیین مأخذ مشمول مالیات و مالیات متعلق مؤدیان و ارائه گزارش به سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نمایند. در این صورت، پرداخت حقالزحمه طبق مقررات مربوط، به عهده سازمان امور مالیاتی کشور می باشد.
اختلافات مالیاتی مؤدیان موضوع این قانون و قانون مالیات های مستقیم صرفاً در مراجع دادرسی تعیین شده در این قانون و قانون مالیاتهای مستقیم قابل طرح و رسیدگی خواهد بود.
بودجه سازمان امور مالیاتی کشور و واحدهای استانی ذی ربط هر سال به صورت متمرکز در ردیف جداگانهای در قوانین بودجه منظور می گردد. معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و خزانه دار کل کشور مکلفند بودجه و منابع لازم جهت انجام هزینههای جاری و تملک داراییهای سرمایهای سازمان امور مالیاتی کشور را به صورت صد در صد (۱۰۰%) تخصیص یافته در اختیار سازمان مزبور قرار دهند.
احکام مربوط به فصول هشتم و نهم باب چهارم و فصل سوم باب پنجم و مواد (۱۶۱)، (۱۶۲)، (۱۶۹)،تبصره (۱) ماده (۱۷۷)، (۱۷۸)، (۱۸۱)، (۱۸۲)، (۱۸۶)، (۱۹۱)، (۱۹۸)، (۲۰۲)، (۲۱۹)، (۲۳۰) لغایت (۲۳۲)، (۲۳۵)، (۲۴۳)، قسمت اخیر ماده (۲۵۷)، (۲۶۶)، (۲۷۴) لغایت (۲۸۰) و (۲۸۲) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۰۳/۱۲/۱۳۶۶و اصلاحات بعدی آن در مورد مالیاتهای این قانون جاری است. حکم مواد (۲۵۱) و (۲۵۱) مکرر قانون مالیاتهای مسـتقیم مصوب۰۳/۱۲/ ۱۳۶۶و اصلاحات بعدی آن برای مؤدیان این قانون جاری نخواهد بود.
تعیین مأخذ مشمول مالیات مؤدیان موضوع این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور به استناد اظهارنامه مؤدی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور میتواند اظهارنامه های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را بر اساس معیارها و شاخصهای تعیین شده و یا به طور نمونه انتخاب و در چارچوب مقررات مورد رسیدگی قرار دهد.
در صورتی که مؤدی از ارائه اظهارنامه در مهلت قانونی و مطابق با مقررات مربوط خودداری نماید، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تنظیم برگ ارزیابی مالیاتی اقدام مینماید. چنانچه مؤدی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ مطالبه مالیات نسبت به ارائه اظهارنامه مطابق با مقررات مربوط اقدام نماید، اظهارنامه مودی بر اساس فرآیند صدر ماده، مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت، در غیر این صورت مالیات مطالبه شده مطابق برگ ارزیابی مالیاتی تنظیم شده توسط سازمان مزبور قطعی و لازم الاجراست. این حکم مانع از تعلق جرایم و اعمال مجازات های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نخواهد بود.
تبصره ـ آیین نامه اجرایی مربوط به این ماده و نحوه رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی و شاخصهای تعیین مأخذ مشمول مالیات و نحوه انتخاب برخی اظهارنامه ها برای رسیدگی و قبول یا رد اظهارنامه انتخاب شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیئت وزیران می رسد.