به استناد ماده ۷۹ از بخش سوم (تحت عنوان معاملات دولتی) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ مجلس شورای اسلامی، معاملات وزارتخانه ها و موسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و استجاره و پیمانکاری و اجرت کار و غیره (به استثناء مواردی که مشمول مقررات استخدامی میشود) بایستی حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود مگر در مواردی که در مطالب این پست،بیان خواهد شد .
و نیز بر اساس ماده ۵۱ آییننامه مالی و معاملاتی دانشگاهها ، کلیه معاملات موسسه اعم از خرید، فروش ،اجاره، استجاره ، پیمانکاری ،اجرت کار و غیره ، باید حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود . به استناد ماده ۸۰ قانون محاسبات عمومی کشور و بر اساس ماده یک آئیننامه معاملات دولتی مصوب ۲۷ اسفند ۴۹ و اصلاحیه مصوب ۵۰/۲/۱۱ معاملات به سه دسته، معاملات جزئی ، متوسط و عمده تقسیم میشوند و نیز بر اساس مواد ۵۲ و ۵۳ آئیننامه مالی و معاملاتی دانشگاهها معاملات به سه دسته تقسیم میشود.
میتوان معامله رابصورت ترک تشریفات (موضوع ماده ۶۶ ائیننامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و ماده ۸۳ قانون محاسبات عمومی کشور ) انجام داد. لازم بذکر است ، نصابهای معاملاتی همه ساله توسط هیات وزیران ، بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده ۶۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ،مصوب ۱۳۷۹ به تمامی دستگاههای اجرایی ابلاغ میگردد . که ماده ۶۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ، مصوب ۱۳۷۹ جهت اطلاع بیشتر شما عزیزان خواننده در اینجا آورده شده است :
(( حدنصاب معاملات دولتی موضوع مواد ۸۰-۸۶-۸۷ قانون محاسبات عمومی بر مبنای سال ۱۳۷۸ با شاخص خرده فروشی کالا و خدمات ، همه ساله با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران تعدیل میگردد )).
حال با توجه به مطالب فوق الذکر جهت اطلاع بیشتر وارد بحث مناقصه میشویم.
براساس ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی کشور برای موارد زیر نیازی به مناقصه نیست :
همچنین با توجه به ماده ۵۱ آئیننامه مالی ومعاملاتی دانشگاهها در موارد زیر نیازی به مناقصه نمیباشد : بند های ۱-۲-۶- ۷- ۹ ۸- ۱۲ مثل موارد توضیح داده شده بر اساس ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی میباشد که در اینجا از توضیح مجدد آنها خودداری میگردد و سایر موارد باقیمانده طبق ماده ۵۱ آئیننامه مالی و معاملاتی دانشگاهها بشرح زیر میباشد :
۳- در مورد اموال و خدمات و حقوقیکه به تشخیص و مسئولیت رئیس موسسه با مقامات مجاز از طرف وی منحصر بفرد باشد .
۴- در مورد خرید یا استجاره اموال غیر منقول که به تشخیص و مسئولیت رئیس موسسه یامقامات مجاز از طرف او با کسب نظر کارشناس رسمی دادگستری یا کارشناس خبره و متعهد منتخب موسسه انجام خواهد شد .
۵- در مورد خرید خدمات مهندسان مشاور و موسسات علمی و حق الاختراع و همچنین خدمات کارشناسی و خدمات هنری با رعایت موازین اسلامی و صنایع مستظرفه
۱۰- در مورد تعمیر ماشین آلات ثابت و متحرک پزشکی وغیر پزشکی به تشخیص رئیس موسسه و مقامات مجاز از طرف وی .
۱۱- در مورد خرید قطعات یدکی برای تعویض یا تکمیل لوازم و تجهیزات و ماشین آلات ثابت و متحرک پزشکی و غیر پزشکی موجود و همچنین ادوات و ابزار و وسایل اندازه گیری دقیق لوازم آزمایشگاههای علمی و فنی و نظایر آن با تعیین بهای مورد معامله حداقل توسط یکنفر کارشناس خبره و متعهد رشته مربوطه که حسب موردتوسط رئیس موسسه با مقامات مجاز از طرف او انتخاب خواهد شد .
۱۳- در مورد چاپ و صحافی به تشخیص رئیس موسسه و یا مقامات مجاز از طرف وی .
۱۴- در مورد فروش کالاها و خدماتی که مستقیما" توسط وزاتخانه ها و موسسات دولتی تولید و ارائه میشود .
۱۵- کالاها ولوازمی که تحت نظارت دستگاههای دولتی وارد و توزیع میگردد و نرخ فروش آنها توسط مراجع قانونی مربوطه تعیین میگردد.
به استناد ماده ۶ آئیننامه معاملات دولتی وطبق ماده ۵۴ آئیننامه مالی و معاملاتی دانشگاهها، آگهی مناقصه به تشخیص واحد مناقصه گذار از یک تا سه نوبت به اقتضای اهمیت معامله در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و یا محلی منتشر میگردد و براساس تبصره ۲ ماده فوق الذکر در مواردی که واحد مناقصه گذار تشخیص دهد میتواند از سایر وسایل و طرق انتشاراتی از قبیل پخش آگهی در رادیو و تلویزیون ویا الصاق آگهی در معابر عمومی استفاده نماید.
طبق ماده ۷ آئیننامه معاملات دولتی و براساس ماده ۵۵ آئیننامه مالی و معاملاتی دانشگاهها در آگهی مناقصه باید نکات زیر ذکر گردد:
شایان ذکر است طبق ماده ۵۶ آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و ماده ۸ آئینامه معاملات دولتی ، منظور داشتن امتیازات جدید برای برنده مناقصه هنگام انعقاد قرارداد با اجرای قرارداد به هر عنوان ممنوع میباشد.
طبق ماده ۱۰ آئیننامه معاملات دولتی مصوب ۲۷ اسفند ۴۹ اصلاحیه مصوب ۵۸ آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها :
به استناد ماده ۱۲ آئیتنامه معاملات دولتی دعوتنامه شرکت در مناقصه محدود برای اشخاصی ارسال میگردد که صلاحیت آنان برای شرکت در معامله مورد نظر قبلا" تشخیص داده شده و نام آنها در فهرست واجدین صلاحیت درج شده باشد و براساس ماده ۱۵ همین آئیننامه ، دعوتنامه شرکت در مناقصه محدود باید برای کلیه اشخاصی که نام آنها در فهرست واجدین صلاحیت برای معامله مورد نظر مندرج است ارسال گردد مگر از کسانیکه معاملات واگذاری به آنها از حد نصاب مذکور تجاوز کرده باشد و بر اساس ماده ۱۶ آئین نامه معاملات دولتی وزارتخانه ها و موسسات دولتی میتوانند فهرست واجدین صلاحیت یک وزارتخانه یا موسسه دولتی دیگر را مورد عمل قرار دهند.
در مورد مناقصه محدود بر اساس ماده ۶۰ آئیننامه مالی و معاملاتی دانشگاهها ، دعوتنامه شرکت در مناقصه محدود برای اشخاصی ارسال میشود که صلاحیت آنها برای شرکت در معامله مورد نظر قبلا" به تائید رئیس موسسه یا مقامات مجاز از طرف او رسیده باشد و براساس تبصره این ماده در مورد طرحهای عمرانی فهرست واجدین صلاحیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی ملاک خواهد بود.
بر اساس ماده ۱۹ آیین نامه معاملات دولتی ، کمیسیون مناقصه در مرکز از سه نفر بشرح زیر تشکیل میشود:
همچنین با توجه به ماده ۲۰ آئیننامه معاملات دولتی کمیسیون مناقصه در شهرستانها مرکب از ۳ نفر به شرح زیر میباشند:
براساس ماده ۲۱ همین آئینامه در مواردیکه معامله یا مناقصه مربوط به امور فنی باشد حضور یکنفر مامور فنی به انتخاب دستگاه کمیسون مناقصه گذار در کمیسیون مناقصه ضرورت دارد.
در مورد ترکیب کمیسیون مناقصه با عنایت به ماده ۶۱ آئیننامه مالی و معاملاتی دانشگاهها ، کمیسیون مناقصه مرکب از ۵ نفر بشرح زیر خواهد بود:
به استناد ماده ۶۲ همین آئیننامه در صورتیکه مناقصه مربوط به امور فنی باشد حضور یکنفر مامور فنی به انتخاب واحد مناقصه گذار در کمیسیون مناقصه الزامی است .
با عنایت به ماده ۸۳ قانون محاسبات عمومی کشور در مواردی که انجام مناقصه یا مزایده براساس گزارش توجیهی دستگاه اجرایی مربوط ، به تشخیص یک هیات سه نفره مرکب از مقامات مذکور در ماده ۸۴ این قانون میسر و به مصلحت نباشد میتوان معامله را بطریق دیگری انجام داد و در این صورت هیات مذبور با رعایت صرفه و صلاح دولت ترتیب انجام اینگونه معاملات را با رعایت سایر مقررات مربوط در هر مورد یا بطور کلی برای یک نوع کالا یا خدمت تعیین و اعلام خواهد نمود و بر اساس ماده ۸۴ قانون محاسبات عمومی کشور، ترکیب هیات ترک مناقصه و مزایده موضوع ماده ۸۳ قانون فوق الذکر در مورد دستگاههای اجرایی در مرکز و استانها بشرح زیر خواهد بود :
الف) در مورد اعتبارات جاری (هزینه) و عمرانی (تملک داراییهای سرمایه ای) واحدهای مرکزی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و همچنین در مورد موسسات دولتی مستقر در خارج از مرکز :
ب) در مورد اعتبارات جاری (هزینه ای) و عمرانی (تملک داراییهای سرمایه ای) غیراستانی واحدهای خارج از مرکز وزارتخانه ها و موسسات دولتی ، استاندار یا نماینده او و بالاترین مقام دستگاه اجرایی در محل و عامل ذیحساب مربوطه در مرکز استان .
ج) در مورد اعتبارات جاری (هزینه ) و عمرانی(تملک داراییهای سرمایه ای دادگستری جمهوری اسلامی ایران و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور و سایر موسسات دولتی که بصورت مستقل اداره میشوند و تابع هیچیک از وزارتخانه ها نمیباشند بجای نماینده وزیر بترتیب نماینده شورایعالی قضایی ، نماینده شورای سرپرستی صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران ، نماینده رئیس دیوان محاسبات کشور و نماینده بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط در هیات موضوع این ماده شرکت خواهد نمود .
د) در مورد اعتبارات جاری (هزینه ای) و عمرانی (تملک داراییهای سرمایه ای استانی : ۱- استاندار یا نماینده او ۲- بالاترین مقام دستگاه اجرایی محلی ذیربط ٣- ذیحساب مربوط
ه) در مورد عملیات جاری و طرحهای عمرانی شرکتهای دولتی ، مدیر عامل و یا بالاترین مقام اجرایی و ذیحساب مربوط و یکنفر به انتخاب مجمع عمومی.
و)در مورد موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مادام که از محل درآمد عمومی و جهی دریافت میدارند در صورتیکه بموجب مقررات مربوط زیر نظر شورا و یا ارکان مشابه اداره میشوند ، ذیحساب و دو نفر به انتخاب شورا یا ارکان مربوط و در صورتیکه فاقد شورا یا ارکان مشابه میباشند ، ذیحساب و دو نفر به انتخاب بالاترین مقام اجرایی موسسه یا نهاد مربوطه .
ز) در مورد معاملات نیروهای سه گانه ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در مرکز، فرمانده نیروی مربوط و ذیحساب مربوط و یکنفر به انتخاب رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران با رئیس ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران حسب مورد و در خارج از مرکز به ترتیب نماینده نیروی مربوط و عامل ذیحساب در محل و نماینده رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران با رئیس ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران حسب مورد .
ج) در مورد معاملات وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به ترتیب مقرر در بند (الف) این ماده و در مورد معاملات مربوط ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران و ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و ذیحساب مربوط و دو نفر به انتخاب رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران و یا رئیس ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران حسب مورد .
طبق تبصره ماده ۶۶ آئیننامه مالی و معاملاتی دانشگاهها، اعضاء کمیسیون ترک تشریفات مناقصه عبارتند از :
که در هر دو مورد فوق تصمیمات کمیسیون با اکثریت آرا قابل اجرا خواهد بود.
براساس ماده ۳۰ آئیننامه معاملات دولتی چنانچه تحویل مورد معامله در مهلت مقرر در ماده ۲۷ (هفت روز) وطبق ماده ۷۱ آئیننامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها ، چنانچه تحویل مورد معامله در مدت ۱۵ روز میسر نباشد باید قرارداد منعقد گردد که براساس ماده ۳۱ آئیننامه معاملات دولتی و ماده ۷۱ آئیننامه مالی و معاملاتی دانشگاهها ، در انعقاد قرارداد بایستی نکات زیر قید گردد:
هر چند که این پست تحت عنوان مناقصه میباشد ولی نظر به اینکه مزایده نیز همانند مناقصه جزئی از معاملات دولتی است لذا در اینجا مطالبی مختصر در مورد مزایده آورده شده است :
به استناد ماده ۳۶ فصل پنجم آییننامه معاملات دولتی مصوب ۲۷ اسفند ماه ۱۳۴۹ و اصلاحیه مصوب ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۵۰ و به استناد ماده ۷۶ آییننامه مالی و معاملاتی دانشگاهها ، در مورد معاملات جزئی مامور فروش مکلف است به داوطلبان معامله مراجعه و پس از تحقیق کامل از بها با رعایت صرفه دولت معامله را انجام دهد و سند مربوط را با تعهد اینکه معامله با بیشترین بهای ممکن انجام شده است با ذکر نام و نام خانوادگی و سمت و تاریخ امضاء کنند.
با توجه به ماده ۳۷ آییننامه معاملات دولتی و ماده ۷۷ آییننامه مالی و معاملاتی، در مورد معاملات متوسط حراج بشرح زیر انجام خواهد شد:
با در نظر گرفتن ماده ۳۸ آییننامه معاملات دولتی و ماده ۷۸ آییننامه مالی و معاملاتی دانشگاهها ، در مورد معاملات عمده، انتشار آگهی مزایده بشرح زیر صورت می پذیرد:
مناقصه چیست؟چه معاملاتی نیاز به مناقصه دارند؟
