قانون کار جمهوری اسلامی ایران

طبق مواد قانون کار جمهوری اسلامی ایران رعایت تمامی موارد از جانب کارفرمایان و کارگران الزامی است.قانون کار و قانون تامین اجتماعی دو بازوی توسعه اقتصادی کشور است و برای موفقیت در حوزه کسب و کار لازم هست به آن آگاهی کامل داشته باشیم.

قانون کار که در تاریخ دوم مهر ماه یک هزار و سیصد و شصت و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و موادی از آن مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته است ، در جلسات متعدد مجمع تشخیص مصحلت نظام بررسی و با اصلاح و تتمیم مواد (3)- (7)- (8)- (12)- (15)- (20)- (24)- (26)- (27)- (29)- (31)- (32)- (33)- (41)- (46)- (51)- (52)- (53)- (56)- (58)- (59)- (60)- (62)- (64)- (65)- (66)- (67)- (69)- (70)- (73)- (81)- (105)- (108)- (110)- (111)- (112)- (113)- (114)- (118)- (119)- (130)- (131)- (135)- (136)- (137)- (138)- (143)- (151)- (154)- (155)- (158)- (159)- (160)- (166) ، کل فصل مجازات ها (مواد (171)- (172)- (173)- (174)- (175)- (176)- (177)- (178) – (179)- (180)- (181)- (182)- (183)- (184)- (185)- (186))- (188)- (189)- (190)- (191)- (202) و (203) مشتمل بر دویست و سه ماده و یکصد و بیست و یک تبصره در تاریخ بیست و نهم آبان ماه یک هزار و سیصد و شصت و نه به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.

مختصری بر قانون کار کشور

در سال ۱۳۶۸ شمسی از سوی مجلس شورای اسلامی ‌به تصویب رسید. پس از تصویب قانون کار، اختلاف نظرهایی بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی ‌در مورد برخی از مواد این قانون به وجود آمد. در پی این اختلافات، مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی‌‌های بیشتر در مورد مواد اختلافی وارد عمل شد که پس از بررسی بر حسب ضرورت در مورد برخی از مواد از مقام معظم رهبری مجوز گرفته شد و در نهایت در سال ۱۳۶۹ شمسی با اصلاح و تتمیم مواد دیگر به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.

 قانون کار دارای ۲۰۳ ماده و ۲۱ تبصره است که پس از تصویب در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۶۹به منظور اجرای قوانین وضع شده نامه ای با شماره ۲۶۷/۸۸۴۰/ق از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست جمهور وقت ابلاغ شد.

جزئیات کامل مربوط به قانون کار در این پست لحاظ شده است و شما تمامی مواد قانون کار را به تفکیک هر سرفصل می توانید با کلیک بر روی هر سرفصل مشاهده نمائید.