باتوجه به تصویب نامه هیات وزیران ، مسئولیت تضامنی دارنده کارت بازرگانی و “استفاده کننده” از آن درخصوص رد و تسویه دیون دولتی و مالیات مقرر ابلاغ شد.
صادرات و واردات،مالیات،امور گمرکی،مبارزه با قاچاق کالا و ارز،سیاست های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،اخلاق کسب و کار،اینکوترمز،اعتبارات اسنادی،قانون تجارت و سازمان ها و نهادهای داخلی و بین المللی مرتبط با تجارت یا برخی عناوین دیگر به تشخیص وزارت صنعت،معدن و تجارت می باشد.دوره مذکور با محتوا و مواد آموزشی متناسب با شرایط تجارت بین المللی با تائید وزارت صنعت،معدن و تجارت قابل تغییر می باشد.
تبصره ۲-دارندگان مدرک دانشگاهی در رشته های تخصصی ذر یربط، از شمول این حکم مثتثنا می باشند.شیوه نامه مربوط شامل تعداد ساعات دوره و سرفصل مباحث و رشته های ذی ربط به پیشنهاد مشترک اتقا بازرگانی صنایع،معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران و تائید وزیر صنعت،معدن و تجارت ابلاغ خواهد شد.
۵- تبصره (۴) جزء (۳-۳) بند (۳) به شرح زیر اصلاح می شود. تبصره ۴-دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر برای واردات را ندارند.درصورت احراز واگذاری کارت،اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و تعاون ایران و وزارت صنعت،معدن و تجارت می توانند نسبت به تعلیق و یا ابطال کارت اقدام نمایند.
۶-متن زیر به عنوان تبصره (۵) به جزء (۳-۳) بند (۳) اضافه می شود: تبصره ۵-دارنده کارت بازرگانی و استفاده کننده از آن متضامنا مسئول رد و تسویه دیون دولتی و مالیات مقرر می باشند.
۷- متن زیر به عنوان تبصره به بند (۶) اضافه می شود:
تبصره-چنانچه در طول دوره اعتبار کارت بازرگانی،گزارشی مبنی بر رفتار سوء تجاری دارنده کارت بازرگانی دریافت شود،وزارت صنعت،معدن و تجارت در صورت احراز توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت،معدن و تجارت،گمرک جمهوری اسلامی ایران و اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران(حسب مورد) می تواند تا زمان حصول رسیدگی توسط مراجع ذی ربط،نسبت به تعلیق یا ابطال کارت بازرگانی اقدام نماید.
اسحاق جهانگیری
تصویر مربوط به تصویب نامه هیات وزیران مبنی بر مسئولیت تضامنی دارنده کارت بازرگانی را در ادامه می توانید مشاهده نمائید: