موجودي مواد و كالا، بخش عمدهاي از داراييهاي بسياري از واحدهاي تجاري را تـشكيل ميدهد. بنابراين، ارزشيابي و انعكاس موجودي مواد و كالا اثر با اهميتي در تعيين و ارائـه وضعيت مالي و عملكرد مالي واحدهاي تجاري دارد.
اين استاندارد، نحوه ارزشيابي و انعكاس موجودي مواد و كالا در صورتهاي مالي را تشريح مي كند و موارد زير را دربر نميگيرد:
اصطلاحات ذيل در اين استاندارد با معاني مشخص زير بكار رفته است:
به داراييهايي اطلاق ميشود كه:
عبارت است از بهاي فروش (بعد از كسر تخفيفات تجاري ولـي قبـل از تخفيفات مربوط به تسويه حساب) پس از كسر:
عبارت است از مخارجي كه بايد براي خريد يا ساخت يك قلم موجودي كاملاً مشابه تحمل شود.
موجودي مواد و كالا بايد برمبناي “ اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش فروش ” تك تك اقلام يـا گروههاي اقلام مشابه، اندازه گيري شود.
موجودي مواد و كالا، به بهاي تمام شده اندازه گيري ميشود. چنانچه نتوان به طور معقـول انتظار داشت كه براي بازيافت اين دارايي، درآمدهاي آتي كافي وجود داشته باشد (مثلاً درنتيجه خراب شدن، نابابي يا كاهش در ميزان تقاضا)، مبالغ غير قابل بازيافت بـه عنـوان هزينه كاهش ارزش موجودي مواد و كالا به سود و زيان منظور ميشود. از اينرو، موجودي مواد و كالا به اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش فروش انعكاس مييابد.
بهاي تمام شده موجودي مواد و كالا بايد دربرگيرنده مخارج خريد، مخارج تبديل و ساير مخارجي باشد كه واحد تجاري در جريان فعاليت معمول خود، بـراي رسـاندن كـالا يـا خدمات به مكان و شرايط فعلي آن متحمل شده است.
مخـارج خريـد شامل بهـاي خريـد و هر گونه مخارج ديگري از قبيل حقوق و عـوارض گمركي و حمل است كه مستقيماً به خريد مربوط ميگردد. تخفيفـات تجــاري از بهـاي خريـد كسـر ميشود.
برخي مخارج به شرح زير در صورت احراز شرايط مربـوط، قابـل احتـساب در مخـارج خريد است:
مخارج تبديل شامل مخارجي است كه مستقيماً به اقلام توليدشده مربوط ميگـردد (ماننـد كار مستقيم). مخارج تبديل همچنين شامل سربار توليد (اعم از ثابت و متغير) اسـت كـه براي تبديل مواد اوليه به محصول يا ارائه خدمات واقع ميشود.
سربار توليد اعم از ثابت و متغير با روشي سيستماتيك به محصولات تخـصيص مـييابـد.سربار ثابت توليد، آن بخش از مخارج غيرمستقيم توليد است كه عليرغم تغييـر در حجـم توليد نسبتاً ثابت ميماند، مانند استهلاك و مخارج نگهداري ساختمان و تجهيزات كارخانه و مخارج مديريت كارخانه. سربار متغير توليد آن بخش از مخارج غيرمستقيم توليد اسـت كه متناسب با تغيير حجم توليد تغيير مييابد، مانند مواد و دستمزد غيرمستقيم.
سربار ثابت توليد برمبناي ظرفيت معمول فعاليت واحد تجاري تخصيص مييابد. ظرفيـت معمول بيانگر متوسط محصولي است كه انتظار ميرود در شرايط عادي (با در نظر گـرفتن توقفات توليد ناشي از تعميرات و نگهداري برنامه ريزي شده) طي چند دوره يا فصل، توليد شود. براي تخصيص هزينه هاي سربار ثابت توليد ميتوان از سطح واقعـي توليـد اسـتفاده كرد به شرط آنكه سطح مزبور تقريباً نزديك به سطح معمول فعاليت واحد تجـاري باشـد.
بايد توجه داشت عامل تعيين كننده در تخصيص سربار ثابت توليد برمبناي سـطح معمـول فعاليت، اين است كه مخارج مربوط به ظرفيت بلااستفاده بايد در دوره وقـوع بـه عنـوان هزينه عملياتي و پس از سود ناخالص در صورت سود و زيان منعكس شود.
جهت تعيين سطح معمول فعاليت واحد تجاري عوامل زير را بايد درنظر داشت:
اگرچه تغييرات موقت در سطح فعاليت را ميتوان ناديده گرفت، بـا ايـن حـال تغييـرات مداوم بايد به تجديد نظر در آنچه قبلاً معمول شناخته شده منجر شود.
يكي از دلايلي كه گاه در رابطه با عدم شمول مخارج سربار خاصي در بهـاي تمـام شـده عنوان ميشود، لزوم اتخاذ برخورد محافظه كارانه در ارزشيابي موجودي مواد و كالا است.
چنانچه تعيين مبلغ موجودي مواد و كالا در شرايط واحد تجاري مـستلزم اعمـال احتيـاط باشـد، احتيـاط لازم در تعيين خالص ارزش فروش و نه از طريق حذف مخـارج سربـار خاصي از بهـاي تمام شـده اعمـال ميشـود.
در فراينـد توليـد ممكن است همزمـان بيش از يك محصـول توليـد شـود. بـراي مثـال،اين وضعيت زماني مصداق دارد كه محصولات مشترك يا يك محصول اصـلي همـراه بـا يك محصول فرعي توليد ميشود. در مواردي كه مخارج تبديل هر محصول جداگانه قابل تشخيص نباشد، اين مخارج برمبنايي منطقي و يكنواخت به محصولات تخصيص مييابـد.
براي مثال، ممكن است از ارزش نسبي فروش هر محصول در مرحلهاي از فرايند توليد كه محصولات به طور جداگانه قابل تشخيص باشد و يا در زمان تكميل توليد، به عنوان مبناي تخصيص استفاده شـود. در اغلب مـوارد، محصـولات فرعي ماهيتـاً كم اهميت اســت.از اين رو اين محصولات به خالص ارزش فروش اندازه گيري و مبلغ حاصل شده از بهاي تمام شده محصول اصلي كسر ميشود. در نتيجه مبلغ دفتـري محـصول اصـلي بـا بهـاي تمام شده آن، تفاوت با اهميتي ندارد.
روشهاي هزينه يابي معمولاً چنان طراحي ميگردد تا اطمينان حاصل شود كليه مخارج مربـوط به مواد مستقيم، كارمستقيم و ساير مخارج مستقيم به نحوي مناسـب، مـشخص و بـر مبنـايي منطقي و يكنواخت به حساب گرفته شود. اما در تخصيص مخارج سربار، مسائلي بروز ميكند كه معمولاً مستلزم اعمال قضاوتهاي شخصي در انتخاب يك قاعده مناسب است.
همچنين در تخصيص مخارج دواير خدماتي مركزي، ممكن است مسائلي بروز كند. مبناي تخصيص چنين مخارجي بايد ميزان خدماتي باشد كه در رابطه با عمليات مختلـف ارائـه ميشود. براي مثال، دايره حسابداري معمولاً در خدمت عمليات زير است:
از كل مخارج دايره حسابداري، تنها آن بخش بايد در محاسبه مخارج تبديل منظور شـود كه بتوان آن را به گونهاي منطقي به عمليات توليد تخصيص داد.
ساير مخارج تنها تا ميزاني كه آشكارا به رساندن موجودي مواد و كالا به مكان و شـرايط فعلي آن مربوط است به عنوان بخشي از بهاي تمام شده موجوديها منظور ميشود.
موارد زير، نمونه هايي از مخارجي است كه در بهاي تمام شده موجوديها منظور نميشود و در دوره وقوع به عنوان هزينه شناسايي ميگردد:
مخارج مديريت عمومي، برخلاف مديريت عملياتي، مستقيماً به توليد جاري مربوط نميشود و لذا نبايد در مخارج تبديل (و درنتيجه، در بهاي تمام شده موجودي مواد و كـالا) منظـور گردد. در مورد واحدهاي تجاري كوچكتر كه مديريت معمولاً در اداره روزانه هـر يـك از عمليات مختلف نقش دارد، ممكن است در تفكيك مخارج سربار مديريت عمومي، مـسايل خاصي در عمل بروز كند. در چنين واحدهايي، مخارج مديريت را ميتـوان بـا اسـتفاده از مباني مناسب، به گونه اي منصفانه به عمليات توليد، بازاريابي، فروش و اداري تخصيص داد.
در شرايطي خاص، مخارج تأمين مالي را ميتوان در بهاي تمام شده موجوديها منظور كرد.
اين شرايط در استاندارد حسابداري شماره 13 بـا عنـوان حـسابداري مخـارج تـأمين مـالي مشخص شده است.
بهاي تمام شده موجوديها در واحدهاي خدماتي اساساً دستمزد و ساير مخارج كاركنـاني كـه مستقيماً در ارائه خدمات مربوط مشاركت داشته اند و نيز سربار قابل تخصيص را دربر ميگيـرد.
دستمزد و ساير مخارج مربوط به كاركنان اداري و فروش در بهاي تمامشـده خـدمات ارائـه شده منظور نميشود بلكه در دوره وقوع به عنوان هزينه شناسايي ميگردد.
مكرر.طبق استاندارد حسابداري شماره 26 ،با عنوان فعاليتهاي كشاورزي توليدات كـشاورزي كـه توسط واحد تجاري از دارايي هاي زيستي برداشت ميشـود، در شـناخت اوليـه بـه ارزش
منصفانه پس از كسر مخارج برآوردي زمان فروش اندازه گيري ميشـود. بـراي بكـارگيري اين استاندارد، اين مبلغ، بهاي تمام شده موجودي در آن تاريخ است.
براي محاسبه بهاي تمام شده موجودي مواد و كالا روشهاي مختلفي با آثار متفاوت به كار گرفته ميشود. اين روشها از جمله شامل موارد زير است:
اولين صادره از اولين وارده عبارت است از محاسبه بهاي تمام شده موجودي مواد و كـالا براين اساس كه تعداد موجود، بيانگر آخرين خريدها يا آخرين توليدات است.
ميانگين موزون عبارت از محاسبه بهاي تمام شده موجودي مـواد و كـالا براسـاس اعمـال بهاي متوسط در مورد واحد موجودي اسـت. ميـانگين مـوزون از تقـسيم مجمـوع بهـاي تمام شده واحدهاي موجودي به مجموع تعداد واحدهاي آن موجودي محاسبه ميگـردد و ميتوان از طريق محاسبه دايمي (ميانگين موزون متحـرك) يـا محاسـبه ادواري (ميـانگين موزون سالانه، شش ماهه و...) به آن دست يافت.
شناسايي ويژه روشي است كه در آن مخارج مختص هر يك از اقلام موجودي به آن قلـم اختصاص مييابد. اين روش براي اقلامي مناسب است كه صـرفنظر از فراينـد خريـد يـا توليد قابل تشخيص هستند. اما كاربرد اين روش در مواردي كه اقلام متعددي از موجودي مواد و كالا از يكديگر قابل تفكيك نباشند، مناسب نيست.
اولين صادره از آخرين وارده عبارت است از محاسبه بهاي تمامشده موجودي مواد و كالا براين اساس كه تعداد موجود بيانگر اولين خريدها يا اولين توليدات است.
موجـودي پايـه عبـارت است از بهاي تمام شده موجودي مواد و كالا براين اسـاس كـه يك ارزش واحد ثابت به بخشي از موجوديها كه تعداد آن از پيش تعيين شده است نـسبت داده ميشود و موجوديهاي اضافه براين تعداد به روش ديگري ارزشيابي ميگردد. اگر تعداد واحدهاي موجود، كمتر از حداقل از پيش تعيين شده باشد، ارزش واحد ثابت در مورد كل تعداد موجودي اعمال خواهد شد.
روشهاي مورد استفاده جهت تخصيص بهاي تمام شده به موجودي مواد و كالا بايد چنـان انتخاب شود كه براي مخارجي كه واحد تجاري براي رساندن كالا به مكان و شرايط فعلي آن واقعاً متحمل شده است، منصفانه ترين تقريب ممكن را فراهم آورد.
بهاي تمام شده موجودي مواد و كالا بايد با استفاده از روش هاي “ شناسايي ويژه”، “ اولين صـادره از اولين وارده” يا “ ميانگين موزون” محاسبه شود.
روشهايي از قبيل “ موجودي پايه” و “ اولـين صـادره از آخـرين وارده” معمـولاً جهـت ارزشيابي موجودي مواد و كالا مناسب نيست. زيرا كاربرد آنها اغلب منجر به مبالغي بابت موجودي مواد و كالا در ترازنامه خواهد گرديد كه هيچ رابطه اي با سـطح اخيـر مخـارج ندارد. در صورت استفاده از روشهاي مذكور، نه تنها مبالغ منعكس شده بابـت داراييهـاي جاري گمراه كننده است بلكه اگر سطح موجوديها كاهش و قيمت هاي قديمي تر بـه سـود و زيان راه يابد، نتايج بعدي نيز به طور بالقوه مخدوش خواهد شد.
تكنيكهايي مانند روش هزينه يابي استاندارد براي محاسبه بهاي تمام شـده محـصولات يـا روش خرده فروشي براي كالاها، هنگامي ميتواند به خاطر سهولت كار مورد استفاده قرار گيرد كه نتايج حاصل از بكارگيري آن همواره با نتايجي كه طبق بند 29 به دست ميآيـد،تقريباً يكسان باشد.
هزينه يابي استاندارد عبارت است از محاسبه بهاي تمام شده موجودي مواد و كالا براسـاس هزينه هاي از پيش تعيين شده براي هر دوره كه برمبناي تخمين هاي مـديريت درخـصوص سطوح مورد انتظار هزينه ها و عمليات، كارآيي عملياتي و مخارج مربوط محاسبه ميگردد.
در مورد واحدهاي خرده فروشي كه تعداد زيادي كالاهاي متفاوت و سريعاً در حال تغييـر دارند، كالاهاي موجود در محوطه واحدهاي مزبور اغلب برحسب قيمت فروش بـه كـسر درصد معمول براي سود ناخالص منعكس ميشود. در چنين شرايط خاصي، ايـن روش را (كه به روش خرده فروشي موسوم است) ميتوان به عنوان تنها روش عملي براي رسـيدن به رقم تقريبي بهاي تمام شده، قابل قبول دانست.
در اغلب موارد، نميتوان مخارج را به هريك از واحدهاي مشخص موجودي مواد و كـالا نسبت داد. در تعيين نزديكترين تقريب براي بهاي تمام شده، واحد تجاري بـا دو مـسئله مواجه ميگردد:
در انتخاب روش هايي كه در رديف هاي (الف) و (ب) بند 34 ذكر شد، مديريت بايد با اعمـال قضاوت، اطمينان حاصل كند كه روشهاي انتخاب شده، منصفانه ترين تقريب ممكن را براي بهاي تمام شده فراهم ميآورد. به علاوه، در صورت استفاده از روش هزينه يابي اسـتاندارد،مبالغ حاصل از اين روش بايد به منظور حصول اطمينان از وجود رابطهاي معقول بـين ايـن مبالغ و بهاي تمام شده واقعي در دوره مالي مربوط، مكرراً تجديد نظر شود.
همانگونه كه در بند 4 ذكر شده است، موجودي مواد و كالا بايد به “ اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش فروش” ارزشيابي و در صورتهاي مـالي مـنعكس شـود. “خـالص ارزش فروش” عبارت است از بهاي فروش اقلام موجودي مواد و كالا پس از كسر تمام مخـارج مربوط بعدي تا مرحله تكميل و كليه مخارجي كه واحد تجاري در رابطـه بـا بازاريـابي،فروش و توزيع كالا متحمل خواهد شد و مستقيماً به اقلام مورد نظر مربوط ميشود.
از آنجا كه مقايسه جمع كل خالص ارزش فروش موجوديها با جمع كـل بهـاي تمـام شده ميتواند به عمل غيرقابل قبول تهاتر بين زيانهاي قابل پيشبينـي و سـود تحقـق
نيافته منجر شود، مقايسه بين بهاي تمام شده و خالص ارزش فـروش بايـد بـه طـور جداگانه در مورد هريك از اقلام موجودي انجام شود. چنانچه اين كار عملـي نباشـد،
بايد گروههاي كالا و يا كالاي مشابه را جمعاً درنظر گرفت. به طور مثـال، اقلامـي از موجودي كه مربوط به خط توليد يكساني بوده و اهداف يـا كـاربردي مـشابه داشـته باشد، در ناحيه جغرافيايي واحدي توليد و فروخته شود و نتـوان آن را عمـلاً جـدا از ساير اقلام خط توليد ارزيابي كرد، نمونهاي از اقلامي است كه به طور گروهي مـورد ارزيابي قرار ميگيرد. بنابرايـن، ارزيابي گروهي مبتنيبر طبقـهبندي موجوديهـا مثــلاً ارزيابي موجودي كالاي ساخته شده يا كل موجوديهاي يك صنعت يا كل موجوديهـاي يك ناحيه جغرافيايي، مناسب نخواهد بود.
هرگاه شرايطي كه قبلاً منجر به انعكاس ارزش موجوديها به مبلغي كمتر از بهاي تمام شده گرديده، ديگر برقرار نباشد، ارزش موجودي انتقالي از دوره قبل بايد تا مبلغ خالص ارزش فروش جديد (حداكثر تا حد ميزان كاهش قبلي) افزايش داده شود.
در شرايط استثنايي، هنگامي كه تعيين خالص ارزش فروش موجوديها به دلايـل مختلـف از قبيل نوسان در قيمتهاي فروش، بهگونهاي قابل اتكا امكان پذير نباشد و احتمال رود كه بهاي جايگزيني در حد متعارفي كمتر از خالص ارزش فـروش باشـد، بهـاي جـايگزيني ميتواند تقريبي قابل قبول براي خالص ارزش فروش تلقي شود.
در مواردي كه خالص ارزش فروش موجودي مواد اوليه كمتر از بهاي تمام شده آن است،به شرطي كه كالاهايي كه از مواد مزبور ساخته ميشود (بعد از منظور كردن قيمت خريـد مواد در بهاي تمام شده كالا) هنوز بتواند با سود به فروش رسد، مبلغ دفتري مـواد اوليـه كاهش نمييابد.
براي محاسبه اوليه ذخيره كاهش ارزش موجودي مواد و كالا از “ بهاي تمام شده به خالص ارزش فروش”، اغلب ميتوان از فرمولهايي استفاده كرد كه بر معيارهاي از پيش تعيين شده متكي است. در اين فرمولها معمولاً عمر كالا، گردش كالا در گذشته، گـردش آتـي مـورد انتظار و ارزش اسقاط تخميني كالا، بنابه اقتضاي مورد، منظور شده است. بـا وجـودي كـه استفاده از چنين فرمولهايي، مبنايي براي ايجاد ذخيره فراهم ميآورد كه ميتوانـد بـه طـور مستمر اعمال گردد، با اين حال باز هم لازم است كه نتايج حاصـل شـده در پرتـو شـرايط خاصي كه نميتوان در فرمول پيش بيني كرد (از قبيل تغيير ميزان سفارشات) مورد بررسي و تجديد نظر قرار گيرد.
در مواردي كه براي كاهش ارزش كالاهاي تكميل شده به كمتر از بهاي تمام شده نياز بـه ذخيره باشد، موجودي قطعات منفصله و نيمـه سـاختهاي كـه بـه منظـور سـاخت چنـين محصولاتي نگهداري ميشود بايد همراه با موجودي قطعات تحت سفارش خريد بررسـي تا نسبت به لزوم ايجاد ذخيره براي اين اقلام نيز تصميمگيري شود.
چنانچه قطعات يدكي نگهداري شده براي فروش، بخشي از موجودي پايان سال را تشكيل دهد، لازم خواهد بود كه عوامل مذكور در بند 41 ، در چارچوب موارد زير به طور اخص مورد ملاحظه قرار گيرد:
از عوامل مذكور در بند 41 ، تنها “ عمر مفيد” و “ گردش آتـي مـورد انتظـار” از مـوارد “ الف” تا “ ج” فوق تأثير ميپذيرد. بدين ترتيب كه عمر مفيد قطعه يدكي بايد بـا درنظـر گرفتن مورد “ ب” و گردش آتي مورد انتظار بايد با درنظر گرفتن هر سه مـورد “ الـف” و “ ب” و “ ج” تخمين زده شود.
خالص ارزش فروش نبايد براساس نوسانات موقتي قيمت فروش براورد شود، بلكه بايد بر قابل اتكا ترين شواهد موجود در زمان براورد مبلغ خالص ارزش فروش موجوديها مبتني باشد.
موارد اصلي كه احتمال ميرود خالص ارزش فروش كمتـر از بهـاي تمـام شـده باشـد،مواردي است كه شرايط زير در آن حكمفرماست:
به علاوه، در صورت نگهداري موجودي هايي كه فـروش آن ظـرف دوره معمـول گـردش كالاي شركت غير محتمل است (يعني موجودي اضافي)، تأخير در فروش موجوديها، خطر وقوع موارد “ الف” تا “ ج” را افزايش ميدهد و لذا بايد در ارزيابي خالص ارزش فروش در نظر گرفته شود.
مبلغ دفتري موجودي مواد و كالاي فروخته شده بايد در دوره اي كه درآمد مربـوط شناسـايي ميگردد، ب ه عنوان هزينه شناسايي شود . مبلغ كاهش ارزش موجودي مواد و كالا ناشي از اعمال قاعده “ اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش فروش ” و كليه زيانهاي مرتبط با موجودي مواد و كالا را بايد در دوره كاهش ارزش يا وقوع زيانهاي مربوط به عنوان هزينه شن اسايي كـرد . در مـورد موجوديهايي كه در دوره قبل به مبلغي كمتر از بهاي تمام شده ارزيابي شـده اسـت و در دوره جاري به دليل افزايش در خالص ارزش فروش ، به مبلغ بيشتري ارزيابي گردد، هرگونه افزايـشي از اين بابت در دوره جاري بايد به عنوان در آمد يا كاهش هزينه دوره جـاري (حـداكثر تـا حـد جبران كاهش قبلي) شناسايي شود.
شناخت مبلغ دفتري موجوديهاي فروش رفته به عنوان هزينه، تابع فرآينـد تطـابق درآمـد و هزينه است. برخي موجوديها ممكن است به ساير حسابهاي دارايي تخصيص يابد. براي مثال ميتوان از موجودي مواد و كالاي بكار رفته در ساخت دارايي ثابت مشهود توسـط واحـد تجاري نام برد. موجودي هايي كه به ساير حسابهاي دارايي تخصيص مييابد، طي عمر مفيـد دارايي مربوط به عنوان هزينه شناسايي ميشود.
رويه هاي حسابداري مربوط به موجـودي مـواد و كـالا بايـد بـا توجـه بـه الزامـات اسـتاندارد حسابداري شماره 1 با عنوان “ نحوه ارائه صورتهاي مالي”، در يادداشت هاي توضيحي تشريح شود.
رويه هاي حسابداري مربوط به مبالغ مندرج در صورت هاي مالي بابت موجودي مواد و كالا (شامل روش تعيين بهاي تمام شده) بايد طي يادداشتي شرح داده شود. چنانچه براي انواع مختلف موجوديها، رويه هاي حسابداري متفاوتي اتخاذ شده باشد، ارائـه مبلـغ هريـك از انواع موجودي، ضروري است.
مبلغ مندرج در ترازنامه بابت موجود ي مواد و كالا بايد در يادداشـتهاي توضـيحي بـه گونـه اي طبقه بندي شود كه متناسب با ماهيت فعاليت واحد تجاري باشد و اين طبقه بندي، مبلغ هر يـك از گروههاي عمده موجوديها را نشان دهد.
ارائـه مبالغ مربوط به طبقات مختلف موجوديها و ميزان تغييرات آن از يك دوره به دوره ديگر اطلاعات مفيدي دراختيار استفاده كنندگان صورتهاي مالي قرار ميدهد. از ايـن رو موجـودي مواد و كالاي مندرج در ترازنامه بايد در يادداشتهاي توضيحي به گونه اي طبقه بندي شـود كـه مبالغ مربوط به هر يك از طبقات عمده موجوديها به شرح زير نشان داده شود:
موارد زير نيز بايد افشا شود :
الزامات اين استاندارد در مورد كليه صورتهاي مالي كه دوره مالي آنها از تاريخ 1380/01/01 و بعـد از آن شروع ميشود، لازم الاجراست.
با اجراي الزامات اين استاندارد، مفاد استاندارد بين المللي حسابداري شـماره 2 بـا عنـوان موجوديها نيز رعايت ميشود.
دانلود استاندارد حسابداری شماره 8:حسابداری موجودی مواد و کالا
شرایط بازنشستگی زنان در مشاغل مختلف
اقلام مشمول بیمه و مالیات را بهتر بشناسیم
استاندارد حسابداری شماره ۲ :صورت جریان وجوه نقد(نسخه قدیم)
اعلام زمان ثبت نام آزمون کارشناس رسمی دادگستری سال ۹۵
استانداردحسابداری شماره ۶ - گزارش عملکرد مالی
