IFRS از سودسازی‌های کاغذی جلوگیری می‌کند

با توجه به اینکه سازمان بورس برخی از شرکت‌های بزرگ را ملزم به تهیه گزارش‌های مالی بر اساس استاندارد  IFRSکرده، به نظر شما تاثیر این استاندارد بر صورت‌های مالی شرکت‌ها چیست؟ و با اجرایی شدن آن چه تغییراتی در صورت‌های مالی شرکت‌ها روی می‌دهد؟

استانداردهای گزارشگری بین‌المللی یا IFRS استانداردهایی هستند که توسط هیئت استانداردهای بین‌المللی تدوین و قرار است، سرمایه‌گذاری‌های جهانی را با کیفیت یکسان و شفاف نشان بدهد. در واقع بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های جهانی توسط شرکت‌های فراملیتی یا بین‌المللی انجام می‌شود و از آنجا که شرکتهای فراملیتی در کشورهای مختلفی سرمایه گذاری می‌کنند. بنابراین وقتی این شرکت‌ها می‌خواهند ترازنامه یا صورت‌های مالی نهایی خودشان را اعلام کنند، باید یک واحد اندازه‌گیری یکسان داشته باشد تا تمام صورت‌های مالی را طبق آن نمایش بدهند. به این ترتیب، از سال ۲۰۰۲ تا کنون بحث استانداردسازی صورت‌های مالی مطرح شده و با توجه به گسترش سرمایه‌گذاری‌های جهانی این کار ضرورت یافته است.

در این میان، ایران به عنوان کشوری که هنوز این استاندارد در آن به صورت الزام درنیامده، به‌ دلیل اینکه اولا شرکتهای ایرانی سرمایه‌گذاری‌های بین المللی در دیگر کشورها انجام نمی‌دهد،و شرکتهای خارجی هم سرمایه گذاری چندانی در ایران نداشته اند  ضرورت اجرای IFRS احساس نشده است . در توضیح  این مسئله می‌توان گفت که بعضی از پدیده‌های جهانی به صورت الزام وارد ایران شده‌اند و به همین دلیل، مورد استقبال قرار نمی‌گیرند. اما در مقابل، برخی دیگر از پدیده‌ها برای فعالان اقتصادی ضرورت داشته و به همین دلیل مورد پذیرش قرار گرفته و استفاده می‌شود. در این راستا، ضرورت نیاز به یک استاندارد در بازار ایران هیچگاه احساس نشده و فعالان اقتصادی به دنبال آن نبوده‌اند.

اما در دوران پسا تحریم، انتظار ورود سرمایه‌گذار خارجی به بازار ایران و پیوستن بورس‌های ایران به فدراسیون‌های بین المللی که ممکن است معاملات سهام شرکت‌های ایرانی را در بورس‌های بین المللی به دنبال داشته باشد،می رود لذا  نیاز به استانداردسازی به عنوان یک الزام احساس شد. در مجموع، IFRS یک استاندارد جهانی است که مانند یک مقیاس اندازه‌گیری، تمام دارایی‌ها  و بدهی‌های شرکت‌ها را با یک معیار مورد ارزیابی قرار می‌دهد و طبیعتا شفاف‌سازی صورت‌های مالی را بیشتر می‌کند.

تنظیم گزارش‌های مالی شرکت‌ها با این استاندارد چه تغییراتی را روی صورت‌های مالی آنها ایجاد می‌کند؟   

تنظیم گزارش‌های مالی بر اساس IFRS تغییرات زیادی بر صورت‌های مالی شرکت‌ها دارد. به عنوان نمونه، زمانی که سال پیش بانک مرکزی به بانک ها را ملزم به تنظیم صورت‌های مالی بر اساس IFRS کرد، صورتهای مالی همه بانکهای بویژه دولتی که توسط سازمان حسابرسی ،حسابرسی شده بودند و سود ده بودند ، یکباره زیان ده شدند؟!!.

به عبارت دیگر، بانک‌هایی که تا پیش از سال ۹۴، سودهای صوری و کاغذی نشان می‌دادند، با آن نامه معروف بانک مرکزی که به مجامع بانک‌ها ابلاغ شد، زیان‌های هنگفتی را در صورت های‌مالی نمایش دادند و شفاف‌سازی در آنها انجام شد. صورت‌های مالی بانک صادرات که تا چند روز دیگردر کدال قرار خواهد گرفت و مجددا توسط سازمان حسابرسی ، حسابرسی شده از جمله این شفاف سازیهاست و  یک نمونه از همین تغییرات است. این در حالی است که پیش از این تصور عمومی، مبنی بر سودده بودن این بنگاه‌ها بود. بنابراین، زمانی که صورت‌های مالی عملکرد واقعی شرکت را نشان بدهد، صاحبان سهام نیز تصمیم‌گیری‌های اصولی را انجام می‌دهند. به این ترتیب، این استاندارد می‌تواند تا حدود زیادی از سودهای کاغذی جلوگیری کند. البته نباید فراموش کرد که تقلب حتی با این روش به طور کامل از بین نمی‌رود. اما در هر صورت سازمان بورس و یا بانک مرکزی با نظارت عالیه میتوانند  با استفاده از این روش‌ها می‌تواند میل به تقلب را کم کنند.

با توجه به گفته های شما، استفاده از  IFRS موجب شفاف‌سازی صورت‌های مالی می‌شود. اما آیا اکنون امکان انجام این استانداردسازی از سوی حسابداران ایرانی یا شرکت‌های حسابداری وجود دارد؟

با کمال تاسف، در حال حاضرحداکثرچند نفر محدود در کشور  وجود دارند که می‌توانند این استانداردسازی را آموزش بدهند. علاوه بر این از سویی، بلاتکلیفی در حرفه حسابداری و بازار حاکم است و از سوی دیگر، ترجمه IFRS هنوز منتشر نشده است. البته سازمان حسابرسی به عنوان استانداردگذار قانونی حرفه حسابداری، مدعی شده که این مجموعه را ترجمه کرده و به بنیاد IFRS تحویل داده است تا پس از تایید آنها منتشر کند.

در همین راستا، باید توجه کرد که تفاوت IFRS با استانداردهای پیشین این است که دیگر نمی‌توان استاندارد را در ایران بصورت سلیقه ای  نوشت بلکه  حتما خود متن IFRS ترجمه و استفاده شود. بنابراین دخل و خرجی در آن ایجاد نمی‌شود. البته، برخی از موارد استثنا در این میان وجود دارد که بنا به شرایط تاریخی کشورها در نظر گرفته می‌شود. در مورد ایران نیز دو یا سه  استثنا از سوی بنیاد  IFRS پذیرفته شده که فقط این موارد را می‌توان انجام نداد و بقیه موارد را باید دقیقا مانند متن ترجمه شده، عمل کرد.

در حال حاضر، به دلیل اینکه ترجمه مجموعه IFRS به فارسی بیرون نیامده، آموزش آن وجود ندارد، بسیاری از حسابداران از این آموزش بی‌بهره هستند و مدیران مالی که باید صورت‌های مالی را تهیه کنند، با آن آشنایی ندارند، پیش‌بینی می‌شود با انتشار صورت‌های مالی سال ۹۵  که در سال آتی منتشر خواهد شد، دچار چالش‌های جدی شویم.

اکنون برخی از شرکت‌ها اعلام کرده‌اند که این استانداردسازی را انجام داده‌اند که هنوز کسی نتیجه کار آنها را ندیده است و دویا سه موسسه حسابرسی و غیر حسابرسی نیز مدعی انجام IFRS هستند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت  به عنوان یکی از بزرگترین موسسات حسابداری کشور، با وجود تقاضا برای انجام آن، هنوز این کار را انجام نداده است. این در حالی است که سال پیش این کار فقط برای چند شرکت خارجی کوچک انجام دادیم

اما هدف سازمان بورس استانداردسازی صورت‌های مالی شرکت‌های بزرگ است.

سازمان بورس IFRSرا برای موسسات مالی و اعتباری، بانک‌ها، بیمه‌ها و تمام شرکت‌هایی که سرمایه آنها بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال است، در نظر گرفته است. بنابراین به صورت خودکار، زمانی که شرکت‌های بزرگ صورت‌های مالی خود را بر اساس IFRS تنظیم کنند، شرکت‌های زیرمجموعه آنها نیز بر همین اساس استانداردسازی می‌کنند که به این ترتیب، این الزام احتمالا شامل بیش از ۵۰۰ شرکت خواهد شد.

شرکت‌ها بر اساس قانون جدید تا چه زمانی موظف‌اند صورت‌های مالی خود را بر اساس IFRS ارائه کنند؟

شرکت‌هایی که مشمول این قانون‌اند و سال مالی آنها منتهی به ۲۹ اسفند۱۳۹۵ است، تا تیر باید صورت‌های مالی خود را بر اساس IFRS ارائه کنند. بنابراین، بازار مناسبی برای کسانی که در این استاندارد سازی تبحر دارند، ایجاد می‌شود. اما با توجه به سطح آموزش دانشگاه‌های کشور و اینکه اساتید دانشگاه‌ها هنوز با این مقوله با وجود مقاله‌هایی که نوشته شده، بیگانه هستند؛ همانطور که گفته شد، دچار چالش‌های جدی خواهیم شد. در واقع میان آموزش دانشگاه‌های کشور، حرفه حسابداری و مهارتهای حسابرسی  موسسات حسابرسی و بازار سرمایه، فاصله قابل توجهی وجود دارد.

آیا در کشورهای پیشرفته دنیا نیز شرکت‌ها با استاندارد IFRS صورت‌های مالی خود را تنظیم می‌کنند؟

بسیاری از کشورهای دنیا این استانداردسازی را پذیرفته و بر اساس آن عمل می‌کنند. همچنین دربرخی  دیگر کشورها نیز مانند ایران، این کار به صورت مرحله‌ای شروع شده است.

تفاوت این استاندارد نسبت به استانداردهای پیش از آن در چه مواردی است؟

یکی از تفاوت‌های آن، در صورت جریان وجوه نقد است. در این مورد، بازده سرمایه‌گذاری و طول پرداختی بابت تامین مالی و مالیات بردرآمد از سایر سر فصل‌های اصلی مستقل است. همچنین در مورد ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ها نیز اکنون بر پایه قیمت تمام شده عمل می‌شود، درحالی که بر اساس IFRS، باید به قیمت منصفانه یا قیمت بازار عمل کرد.

لطفا در خصوص موارد استثنا IFRS در ایران توضیح مختصری بدهید.

در برخی از بازارهای کارا دنیا، می‌توان شرکت‌های غیر بورسی را به عنوان دارایی قیمت‌گذاری کرد، اما در ایران در این مورد مشکل پیدا خواهیم کرد. به همین دلیل سازمان حسابرسی از بنیاد IFRS خواستار یکسری موارد استثنا شده است که از این میان، می‌توان به ارزیابی شرکت‌های غیر بورسی اشاره کرد. البته بنیاد IFRS نیز این موارد را پذیرفته است.

تفاوت XBRL با IFRS در چیست؟

XBRL  یک زبان گزارش‌گری بین‌المللی است، در حالی که IFRS یک استاندارد گزارشگری است. در بورس آمریکا از XBRL به عنوان نرم‌افزاری استفاده می‌شود که می‌توان با استفاده از آن صورت‌های مالی شرکت‌های مختلف را مقایسه کرد. این نرم افزار اکنون در ایران وجود ندارد.

آیا دلیل باز نشدن نماد بانک‌ها هم استاندارد سازی صورت های مالی با IFRS است؟

امسال بانک‌های دولتی به دلیل اینکه مقررات بانک مرکزی را راجع به ذخایر مربوطه نپذیرفته بودند، در مجامع خود صورت‌های مالی غیرواقعی ارائه کردند. بنابراین چند بانک بزرگ کشور در صورت‌های مالی خود، سود غیرواقعی شناسایی کردند. بر این اساس اگر بانک‌ها به نامه بانک‌مرکزی عمل می‌کردند، به جای سود، زیان شناسایی می‌کردند.

البته من در این مورد، سهل انگاری را ناشی از عملکرد حسابرس بانکهای  دولتی میدانم که بانک ها را ملزم به رعایت مقررات بانک مرکزی نکرد درحالی که برعکس بیشتر  بانک‌های خصوصی وادار اعمال ذخیره مورد نظر بانک مرکزی شدند. در این میان، تنها بانکی که مقررات بانک مرکزی را در صورت‌های مالی اعمال و منتشر کرده، بانک صادرات است که زیان نشان داده است.  به این ترتیب، بانک‌های دیگر سودی نشان داده‌اند که با اعمال نامه بانک مرکزی این سود به زیان تبدیل می شود. به همین دلیل نیز در مجامع این بانک‌ها سودی تقسیم نشد.

بنابراین برای باز شدن نماد بانک‌ها باید ابتدا، ذخیره مورد نظر بانک مرکزی در صورت‌های مالی آنها اعمال و صورت‌های مالی جدید منتشر شود و بعد باید گزارش‌های ۶ ماهه را منتشر کنند که به نظر می رسد این گزارش‌ها با زیان همراه باشد.

البته نباید فراموش کرد که سازمان بورس در باز کردن نمادهایی مثل بانکی‌ها که احتمال می‌دهد این باعث ریزش شاخص شود، همواره حساس بوده است. این درحالی است که بالا  نگه‌داشتن شاخص به این روش کار نادرستی است. زمانی که تمام کارشناسان معتقدند، اقتصاد کشور دچار آسیب‌های جدی است، نشان دادن شاخص بالا در بورس کار اشتباهی است.

اکنون اختلافی که سازمان حسابرسی با بانک مرکزی داشت به کجا رسیده است؟

بانک مرکزی وفق قانون پولی – بانکی متولی بانکداری کشورستن و باید نظارت خودش را اعمال کند و سازمان حسابرسی سال پیش ناچار شد برای بانک‌ها دو نمونه گزارش صادر کند که یک بدعت جدید بود. به این شکل که یک گزارش بر اساس صورت‌های مالی پیشین و یک گزارش بر اساس مقررات بانک مرکزی تهیه شد.

چرا چنین اتفاقی روی داد؟

یکی از مشکلات اساسی حرفه حسابداری و حسابرسی کشور، وجود یک موسسه حسابرسی دولتی با وظایف دوگانه استاندارد گذار و رقیب بخش خصوصی در فرآیند اجرای عملیات حسابرسی که در هیچ کجای دنیا وظیفه نظارت و اجرا بر عهده یا موسسه واحد قرار نمیگیرد .سازمان حسابرسی به عنوان استانداردگذار از یک سو و انجام حسابرسی از سوی دیگر عملا دچار تناقص در هردو زمینه شده است . منطقی و قانونی نیست که ه نهاد استانداردگذار، خودش هم کار اجرایی انجام بدهد و نتیجه آن همین می‌شود که در ایران می‌بینید. نهاد استانداردگذار چون خودش مجری حسابرسی است، هر جایی که کم می آورد در استاندارد  دست می‌برد. بنابراین باید نهاد استانداردگذار و مجری از هم جدا و اگر دولت علاقه‌مند به  دخالت در استانداردسازی است، وظایف اجرایی را از حسابرسی بگیرد و این سازمان تنها به یک استانداردگذار تبدیل شود.بنظر میرسد با تبیین فرایند اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی شاید در این زمان موضوع تفگیک و واگذاری فعالیت اجرائی سازمان حسابرسی به دیوان محاسبات و پرداختن محض سازمان حسابرسی بع استاندارد گذاری بایددر دستور کار مجلس و دولت قرار بگیرد که حتی در چنین صورتی دولت باید ترکیب کمیته های استاندارد گذاری را مثل همه جای دنیا از بازیگران اصلی اقتصاد کشور تشکیل دهد.مثلا ترکیب کارگروه های استاندارد گذاری یا نهاد قانونی استاندارد گذار میتواند شامل نمایندگان جامعه حسابداران رسمی ، نمایندگان دولت ( که الزاما باد اشخاص متبحر به حرفه حسابرسی و حقوق و اقتصاد باشند ) ، نمایندگان اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ،  نماینده اتحادیه های کارگری و … باشند.

وضعیت کشورهای پیشرفته در دنیا به چه ترتیبی است؟

در همه جای دنیا نهاد استانداردگذار، کار حسابرسی ندارد و به این حوزه ورود نمی‌کند. بنابراین اتفاق‌هایی که در ایران روی می‌دهد در این کشورها نمی‌افتد. به طور مثال، تمام مشکلاتی که در ۱۰ سال گذشته در اقتصاد کشور تنش به وجود آورده است، در سازمانها ، نهادها و موسساتی بوده  که حسابرسی آنها توسط حسابرسی دولتی انجام شده است نظیر شرکت ملی نفت و مجموعه های اصلی آن ، سازمان تامین اجتماعی ، بانکهای دولتی و…. این در حالی است که اگر یک موسسه حسابرسی خصوصی، همان کار یا شبیه آن را انجام بدهد، بلافاصله با آن برخورد می‌شود.

 باید تاکید نمود که الزام وجود یک سازمان حسابرسی دولتی در زمان خودش امری درست و دارای کاریرد مفید هم بوده که امروز به ضد خودش تبدیل شده است.  بهمین علت اگر اقتصاد ایران بخواهد در مسیر توسعه ای قرار گیرد

باید مشابه  همه کشورهای موفق  دنیا، نهاد استانداردگذار یک نهاد مستقل از دولت و بخش خصوصی باشد و دولت نیز به وسیله انتصابات در آن نهاد نظارت‌های عالیه خودرا اعمال کند.

جریان نهاد مستقلی که اخیرا وزارت دارایی برای نظارت بر حرفه به دنبال آن است، چیست؟

پس از کشف فسادهای عظیم مالی بخصوص در بانکهای کشور چون این بانکهای دولتی عملا زیر مجموعه های نظارتی  وزارت امور اقتصادی و  دارایی بودند در دولت قبلی برای فرار به جلو با انحلال یک م.سسه حسابرسی کوچک و دست بردن شبانه در اساسنامه جامعه حسابداران رسمی (و در واقع پاک کردن صورت مسئله )به این فکر افتادند که جامعه حسابداران را که دولتی بود ، دولتی تر کنند تا استقلال حرفه حسابرسی را مخدوش نمایند اما در دولت فعلی که متاسفانه چندان راغب به حل ریشه ای معضلات حرفه حساسبرسی و شفاف سازی نیست مدتی است تشکیل  یک نهاد ناظر مستقل برحسابرسی کشور مطرح شده که  در این راستا، جلساتی نیز برگزار شده است؛ اما به دلیل اینکه تفکر حاکمیتی وزارت اقتصاد، توسعه‌ای نیست، این وزارتخانه به دنبال قرار دادن افراد دولتی بر مسند این نهاد است.

از سوی دیگر، باتوجه بر ظرفیت‌های موجود در اساسنامه جامعه حسابداران رسمی که مصوب هیئت وزیران است، دولت می‌تواند تمام بخش‌های نظارتی خود را در جامعه حسابداران مستقر کند و از طریق انتصاب افراد شایسته و حرفه‌ای، نظارت کامل بر حرفه حسابرسی داشته باشد. این مدل نظارت هم اکنون در همه جای دنیا موفق عمل کرده و نتیجه آن مثبت است. به این شکل، در هیچ جای دنیا دولت، بخش نظارتی خود را صرفا از افراد دولتی اعمال نمی‌کند، چون بخش اصلی اقتصاد کشور اکنون در بورس است که باید مستقل از دولت باشد.

تصور دولت این است که در بخش نظارت برحرفه حسابرسی  تا کنون اهمال کرده، اما واقعا چنین نیست و ضعف دستگاههای نظارتی در بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارائی ارتباطی به حرفه حسابرسی ندارد زیرا همانطوریکه بعدا مشخص شد  در فسادهای مالی، مشکل از حسابرسی نبود و کسانی که اختلاس کردند با توصیه‌نامه موفق به چنین کاری شده بودند و هرروز هم شاهد افشای فسادی بزرگتر از فساد های قبلی هستیم ..

منبع:بازار امروز