پیش‌بینی ما برای رشد ۵ درصدی قابل دسترس است

وزیر اقتصاد گفت: پیش‌بینی ما برای رشد ۵ درصدی قابل دسترس است.

به گزارش ایلنا، علی طیب‌نیا طی سخنانی در سی‌امین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی با بیان این مطلب افزود: بعد از یک دوره چند ساله تجربه رشد پایینِ اقتصادی, امسال در شرایط ویژه ای قرار گرفته و می توانیم با تعامل مناسب دولت و بخش خصوصی زمینه رشد اقتصادی مناسب را برای کشور فراهم کنیم.

 وی با اشاره به این مطلب که در ۱۰ سال اخیر نرخ میانگین رشد اقتصادی کشور حدود ۲ درصد بوده است، اظهار داشت: ایجاد تغییر در وضعیت اقتصادی کشور، یک الزام و ضرورت است و نمی توان با این میزان رشد, شرایط بهبود زندگی مردم را فراهم و برای جوانان اشتغال ایجاد کنیم .

وزیر اقتصاد با اشاره به نامگذاری امسال از سوی رهبر معظم انقلاب به سال "اقتصاد مقاومتی, اقدام و عمل" بیان داشت: امسال سالی است که باید از شرایط قبل فاصله بگیریم و همه مسئولان کشوری معتقدند رشد اقتصادی بالا باید به عنوان راهبرد اول مورد توجه قرار گیرد.

وی با تاکید بر لزوم استفاده از شرایط منطقه‌ای و بین المللی پس از برجام اظهار داشت: خوشبختانه آرام آرام این سیر را مشاهده می‌کنیم و اطلاعاتی که به ما میرسد امیدوارکننده است؛ بخصوص در چهار ماهه اول امسال، آمارها در بورس، صادرات، تسهیلات بانکی و حوزه مسکن امید بخش بوده است.

وی آرامش نسبی بورس در هفته‌های اخیر، رشد ۳۷ درصدی وزنی و حجمی صادرات، افزایش ۴۴ درصدی تسهیلات بانکی و افزایش ساخت و سازها در حوزه مسکن در سال جاری را از آثار این روند مثبت برشمرد و گفت: پیش‌بینی ما برای رشد ۵ درصدی قابل دسترس است و اگر این رشد بدون اتکا به صدور نفت باشد ارزش بیشتری خواهد داشت .

طیب نیا برگزاری جلسات گفتگوی دولت و بخش خصوصی را ارزشمند و از اولویت های دولت و وزارت متبوع خواند و گفت : آنچه مسلم است، عملکرد اقتصادی کشور نیاز به تغییرات و تحولات جدی دارد و این مهم، بدون مشارکت , همفکری و تعامل موثر بخش خصوصی و دولتی امکان پذیر نیست.

وی افزود: اگر میخواهیم مشکلات عملکردی اقتصادی دولت را شناسایی کنیم باید اینگونه جلسات را کاملا جدی و کاربردی دنبال کنیم و مصوبات آن را در عمل پیاده نماییم.

طیب نیا با اشاره به تدوین طرح جامع مالیاتی کشور گفت : با تدوین این طرح، تا بهمن امسال فرایند تشخیص و وصول مالیات بصورت کاملا سیستمی و مبتنی بر اطلاعات لازم انجام می گیرد و با تکمیل بانک اطلاعاتی مؤدیان مالیاتی, کسانی را که پرداخت مالیات فرار می کنند، شناسایی و اعمال قانون خواهند شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به کارشناسان حاضر در جلسه در خصوص مشکلات استرداد مالیات بر ارزش افزوده برای صادر کنندگان , موضوع را قابل بررسی دانست و گفت: تلاش داریم رابطه نزدیک‌تر و سازنده‌تری با صادر کنندگان داشته باشیم زیرا آنان را یکی از ارکان اجرای اقتصاد مقاومتی می دانیم .

وی همچنین درباره تفویض اختیار به استان‌ها گفت: قطعا مسائل در استان‌ها بهتر شناخته می‌شود و این امر جزو سیاست‌های ما هست که البته باید موانع قانونی آن مرتفع شود .

بنا بر این گزارش، محمد خزاعی، معاون وزیر و رئیس‌کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران نیز طی سخنانی درباره بحث تفویض اختیار گفت: ما در پی تمرکززدایی هستیم اما تفویض اختیار به استان‌ها نیازمند اصلاح قانون و مصوبه مجلس است.

همچنین، تقوی نژاد، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور نیز گفت: نکته اصلی در وزارت اقتصاد، تعامل با فعالان اقتصادی است که دستاوردهای بسیار خوبی داشته است. امسال توافق خوبی با اصناف داشتیم که موجب رضایت عمده اصناف شده است.

همچنین استاندار خراسان رضوی هم گفت: استان خراسان رضوی با توجه به مزیت‌ها و ظرفیت‌هایی که دارد، امکان فعالیت و کارهای اقتصادی زیادی را فراهم کرده است. نرخ بیکاری در استان ایجاب می‌کند، سالانه ۱۰۵ هزار شغل در استان ایجاد شود که سال گذشته ۲۷ هزار شغل ایجاد شد و لازم است تدبیر لازم صورت پذیرد.

وی با اشاره به حضور میلیونی زائران در مشهد مقدس، محدودیت‌های استان در بحث آب، انرژی و ... را یادآور شد که نیازمند توجه جدی است.