وزارت کار جایگاه انجمن‌های صنفی را در تصمیم گیری تضعیف نکند

رئیس کانون سراسری انجمن‌های صنفی رانندگان حمل و نقل جاده‌ای در گفتگو با ایلنا؛ با اشاره به ماده ۱۱ اساسنامه کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری، اظهار داشت: ماده ۱۱ اساسنامه کانون عالی انجمن‌های صنفی بدون تصویب در مجمع عمومی این کانون توسط وزارت کار تحمیل شده زیرا این ماده که براساس آیین‌نامه «چگونگی تشکیل، حدود وظائف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوطه» تنظیم شده است؛ با روح کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری مغایرت دارد. خادمی‌زاده ادامه داد: وزارت کار تنها باید ناظر و ثبت‌کننده تشکل‌های صنفی باشد، تحمیل ماده ۱۱ که بدون تصویب در مجمع عمومی تحمیل شده حق تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی را از انجمن‌های صنفی در مجمع عمومی گرفته و جایگاه انجمن‌های صنفی را تضعیف کرده است. رئیس سابق کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با اشاره به اینکه بیش از ۸۰۰ انجمن صنفی در کانون عالی انجمن‌های صنفی حضور دارند، افزود: کانون عالی انجمن‌های صنفی بزرگ‌ترین تشکل کارگری در سطح کشور است و در صورتی که بیش از این شاهد اعمال نظر وزارت کار در امور مربوط به انجمن‌های صنفی کارگری باشد، قطعا به سازمان بین المللی کار و سایر مجامع شکایت می‌کند. وی با اشاره به فصل اول آیین نامه چگونگی تشکیل انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوط به آن اظهار داشت: از سال ۸۷ تا ۹۲ که بنده رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی بودم با مقاومت اعضای مجمع عالی اجازه اعمال نظر وزارت کار در امور انجمن‌های صنفی را گرفتیم اما وزارت کار بعد‌ها به استناد ماده ۱۳۱ قانون کار تاسیس انجمن‌های صنفی را حق وزرات کار دانست که به موجب آن اجازه تشکیل انجمن‌های صنفی به کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان حرفه‌ها داده شده است. انتقاد به ماده ۱۳۱ قانون کار تنها محدود به اظهارنظر تشکل‌های صنفی نشده است. در سال‌های گذشته مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت کار گفته بود که اصلاح ماده ۱۳۱ قانون کار ضروری است زیرا بنا به ملاحظاتی نام سندیکا به انجمن صنفی، نام اتحادیه سندیکایی یا فدراسیون به کانون و نام کنفدراسیون به کانون سراسری و کانون عالی تغییر یافته است. وی همچنین گفته بود که براساس این قانون اشخاص فاقد شغل یا بیکار نمی‌توانند از چنین مزیتی برخوردار باشند و افراد صرفا به اعتبار شغل خود می‌توانند دارای انجمن صنفی باشند.