جوامع انسانی امور و مسائل خود را به کمک قواعد و ترتیباتی رفع و رجوع می کنند که قانون نامیده می شود. قوانین یا نتیجه خرد جمعی و برآیند رای و نظر آنان برای پیشبرد امور است و یا از منابع دیگری سرچشمه گرفته است که تبعیت از آنها مورد قبول همگان است. از آنجا که ضرورت اجرای قوانین مبتنی بر وفاق همگانی و اتفاق نظر همه اعضای جامعه است، سرپیچی و تخطی از آن می تواند مورد نهی و واکنش همگانی قرار گیرد. به این دلیل است که قانون سکه دو رویه ای است که یک روی آن رعایت حقوق فردی یا جمعی اعضای یک جامعه آن است و روی دیگر آن مجازات کسانی است که با نادیده گرفتن قوانین این حقوق را زیر پا می گذارند. به همین دلیل در متن هر قانون نیز کیفرها و مجازات هایی برای ناقضان آن پیش بینی شده است تا رعایت حقوق افراد و گروه های ذینفع تضمین شود.
نکته مهم دیگری که در این میان وجود دارد این است که گاهی نقض قوانین ممکن است به حقوق تعداد معدودی از افراد صدمه برساند و گاهی هم ممکن است همه افراد جامعه را تحت تاثیر قرار دهد. از جمله قوانینی که نقض آنها افراد زیادی را تحت تاثیر قرار می دهد و دامنه آسیب های آن کل جامعه را در بر می گیرد، قوانین مالیاتی است. قوانین مالیاتی که با هدف انتظام بخشیدن به نظام تامین هزینه های عمومی جامع وضع شده است، دارای چنان اهمیتی است که نقض آن در اکثر جوامع کیفرهای سختی به همراه خواهد داشت.
در ایران نیز که در سال های اخیر تاکید بر درآمدهای مالیاتی با هدف قطع وابستگی به درآمدهای نفتی افزایش یافته است، قوانین مالیاتی در کانون توجه قانونگذاران و سیاستگذاران قرار گرفته است که با اصلاح و کارآمدتر کردن آن می کوشند ضمانت حفظ حقوق عامه جامعه را افزایش دهند. از جمله این کوشش ها می توان به اصلاح قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۳۹۴ اشاره کرد که فرار و تخلفات مالیاتی را جرم انگاشته و مجازات های کیفری قاطعانه ای را برای مرتکبان این جرایم پیش بینی کرده است. تا پیش از این، تخلفات مالیاتی حداکثر با محروم کردن متخلفان از معافیت های مالیاتی و یا اعمال برخی جرایم مجازات می شد، اما قانونگذار از سال ۱۳۹۴ رویکرد انضباط بخش و سخت گیرانه تری را در این زمینه در پیش گرفته است. در سال ۱۳۹۴ قانون مالیات های مستقیم دستخوش اصلاحات و دگرگونی های جدی تری قرار گرفت که یکی از مهمترین این دگرگونی ها همانا جرم انگاشتن تخلفات مالیاتی و پیش بینی مجازات های کیفری برای این نوع تخلفات بود.
الحاق بندی جدید به قانون مالیاتهای مستقیم تحت عنوان ماده ۲۷۴ از جمله این تغییرات است. قانونگذار در این ماده، مصادیق جرم مالیاتی را به دقت تعریف کرده و مرتکبان این جرایم را به تحمل مجازاتهای درجه شش (مندرج در قانون مجازات اسلامی) محکوم کرده است.
مصادیق جرم مالیاتی از نظر قانونگذار عبارتند از:
قانونگذار در یکی تبصره های ذیل این ماده تاکید کرده است که اعمال مجازاتهای تصریح شده نافی اعمال محرومیت های مندرج در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۱۳۹۰) نخواهد بود. بر اساس تبصره دوم هم، اعلام جرایم و اقامه دعوی علیه مرتکبان جرایم مزبور نزد مراجع قضایی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت می پذیرد.
انتظار میرود اجرای مفاد قانون مالیاتهای مستقیم سازوکارهای الزام آور و بازدارنده تری برای پیشگیری از جرایم مالیاتی به دست دهد و با بستن گریزگاه های مالیاتی زمینه مساعدی را برای تحقق شفافیت و انضباط اقتصادی فراهم کند و از این رهگذر، حق اعضای جامعه برای برخورداری برابر از زیرساخت ها و خدمات عمومی بیش از هر زمان دیگری تضمین شود.
منبع:اینتامدیا
چرا باید صندوق فروش داشته باشیم؟
10 گروه جديد از ابتداي سال آينده مشمول استفاده از سامانه هاي
روش ثبت نام پوز فروشگاهی در سایت دارایی
۷ سوال مهم به همراه پاسخ های قانونی در مورد مالیات بر ارزش ا
چه شرکتهایی ملزم به حسابرسی هستند
