فاکتور فروشی وکدفروشی از مصادیق عمده پول‌شویی است

مدیر کل امور مالیاتی استان سمنان اعلام کرد :

فاکتور فروشی وکدفروشی از مصادیق عمده پول‌شویی است چراکه با هدف کتمان درآمد واقعی فعالان اقتصادی و ارایه اطلاعات و اسناد و مدارک خلاف واقع صورت می‏‏گیرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل ، عباس بی نیاز بیان کرد : بدون شک تاسیس شرکت های صوری و پدیده کدفروشی نه تنها روند قاچاق وپولشویی را سرعت می بخشد بلکه مبادلات تجاری از حالت واقعی وقابل پیگیری خارج وساختار صوری پیدا می کند و زمینه گسترش فساد را فراهم می کند.ایشان در ادامه اظهار داشت : یکی از آثار زیانبار رواج پدیده کدفروشی در اقتصاد، گسترش بخش پنهان اقتصاد یا اقتصاد زیرزمینی است که موجب افت درآمدهای دولت از طریق وصول مالیات وبه تبع آن ،کاهش منابع مالی مورد نیاز دولت در تأمین هزینه زیر ساختها در بخش های مختلف می شود. وی همچنین خاطر نشان کرد: با رواج کدفروشی وصدور فاکتورهای جعلی وصوری توان رقابت پذیری فعالان اقتصادی و کسب و کارهایی که صادقانه در پی اجرای تکالیف قانونی خود بر می آیند و سهم خود را در ایجاد اقتصاد سالم وپویا ایفا می کنند، به طرز چشمگیری کاهش پیدا می کند. مدیر کل امور مالیاتی استان سمنان از ضرورت ثبت شماره اقتصادی توسط فعالان اقتصادی سخن گفت واظهار داشت : درج این شماره در صورت حساب ها، فاکتورها و صورت معاملات به ادارات امور مالیاتی این امکان را می دهد که فعالیت ها و معاملات فعالان اقتصادی را صد و مالیات را برمبنای اطلاعات دقیق و صول نمایند . عباس بی نیاز اذعان داشت : بدیهی است که رسیدگی و حسابرسی مالیاتی گسترده به پرونده مالیاتی مودیان، اعم از مالیات بر ارزش افزوده و مالیات عملکرد (شغلی) و بررسی فاکتورهای صوری و اعتبارات غیرواقعی و هزینه های واهی اعمال شده به منظور کاهش سود، در نهایت منجر به کشف فرار مالیاتی می شود .