اوضاع بازار کار کشور ایران و نرخ بیکاری بالای فارغالتحصیلان دانشگاهی مساله ای است که هر رسانه و مطبوعاتی در این مرزو بوم بدون تردید بدان پرداخته است. ابراز نگرانی ها از اوضاع اسفناک بازار کار جوانان وپیامدهای آن وهمچنین ارایه راه حل هایی در باب آن از سوی کارشناسان بازار کار دغدغه ای مهم تلقی شده و بررسی ها جهت نجات کشتی به گل نشسته جوانان فارغ التحصیل دانشگاهی به سمت بازار کارهمچنان ادامه دارد. بگونه ای که صحبت از این مساله مهم و خطیر کافی نیست و با بالا رفتن سن ورود به بازار کار کورسوی امید جوانان نیز رو به خاموشی می گراید.
اهمیت پرداختن به این مساله دوچندان می شود از آن جایی که ایران هم اکنون وضعیت پنجره جمعیتی را تجربه می کند. وضعیتی که نسبت جمعیت درسنین فعالیت به حداکثر رسیده و فرصت مناسبی به جهت ساختار جمعیتی برای رشد اقتصادی فراهم شده اما عدم بهره مندی از این فرصت را تاکنون شاهد بوده ایم و با پایان یافتن این دوره زمانی به همین صورت شرایط سخت تر و دشوارتری به لحاظ رشد و توسعه اقتصادی در پیش خواهد بود.
ویژگی های بازار کار ایران و شرایط بحران زده آن از ابعاد گوناگونی قابل بررسی است. یکی از مهمترین ابعادی که می توان به آن نگاه انتقادی نیز داشت شرایط و قوانینی است که کارفرمایان در بحث استخدام افراد متقاضی کار بکار میبرند. قبل از آن وضعیت کنونی بخش اعظم فارغ التحصیلان دانشگاهی متقاضیان ورود به بازار کار که فارغ التحصیلان دوره های تکمیلی تحصیلات دانشگاهی هستند بررسی می شود. از یک سو جمعیت دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی طی سال های اخیر بیش از دو برابر شده بگونه ای که مطابق با آمارهای موجود در سایت مرکز آمار ایران از سال ۹۰ تا ۹۳ به طور متوسط جمعیت دوره های فوق لیسانس و دکتری حرفه ای رشد ۵۰ درصدی را داشته است. جمعیت فعال در این گروه از افراد تحصیل کرده نیز دارای نرخ فزاینده بوده است. در حالی که طی همین سال ها نرخ بیکاری در بین این گروه از تحصیل کردهها نیز روند صعودی داشته است.
از سویی دیگر در شرایط استخدامی ها متقاضیان دارای تحصیلات تکمیلی جایگاهی ندارند و کارفرمایان به افراد دارای مدارک بالاتر روی خوش نشان نمی دهند. غالب شرایط استخدامی ها افراد با مدرک لیسانس و پایین تر را مطالبه می کنند و نیروی کار تحصیل کرده با مدارک بالاتر پس از پرداختن سال ها هزینه فرصت در دانشگاه چاره ای جز کنار آمدن با شرایط موجود را ندارد و از مدرک بالاتر خود چشم پوشی می کند.
شرایط از این بدتر و اسفناک تر می شود زمانی که شاهد قوانین استخدامی برخی از موسسات و ارگان هایی هستیم که از حضور افراد دارای تحصیلات بالاتر در فرایند استخدامی ممانعت به عمل می آورند وحتی تعهدی هم مبنی بر عدم استفاده از مدرک تحصیلی بالاتر مانند سایر سازمان ها و ارگان ها از فرد پذیرفته شده در آزمون ها و سایر مراحل استخدامی نمی گیرند. یکی از بانکهای قدیمی و پرشعبه کشور چنین قوانین استخدامی در شرایط پذیرش نیروی کارش دارد که هر کس با مراجعه به سایت استخدامی بانک ملت و مشاهده قوانین ذکر شده متعجب می شود!
دانش آموختگان دارای مدرک بالاتر حق شرکت در آزمون استخدامی را ندارند در غیر این صورت در هر مرحله از فرایند استخدامی مشخص شود که فرد دارای مدرک بالاتر بوده اخراج می شود و دانشجویان تحصیلات تکمیلی نیز در صورت پذیرش باید از ادامه تحصیل انصراف دهند. این ها از موارد ذکر شده به عنوان قوانین استخدامی در یکی از بزرگترین و مهمترین سازمان¬ها در کشوری با شمار فزاینده ی متقاضی کار تحصیل کرده است که این باور را تقویت می کند که دیگر راه سعادت از مسیر درس و دانشگاه نمی گذرد!
برخی از کارشناسان در این مورد بر این عقیده اند که الگوی نظام آموزشی عالی با نیازمندی های بازار کار کشور هماهنگی و تناسبی ندارد. اما آیا در همین میزان از ظرفیت های شغلی نمی توان از نیروی کار مستعد و توانمند با مهارت های علمی بالاتر موجود بهره برد؟ باید اذعان داشت که رابطه دوسویه ای بین شرایط و وضعیت نظام آموزش عالی و وضعیت بازار کارموجود حاکم است.
قوانین مناسب در محیط های کسب و کار و انتخاب افراد بر مبنای مهارت های علمی و تخصصی انگیزه سخت کوشی و روش های درست پروژه ها و تحقیقات علمی را به همراه خواهد داشت. تحصیل کردهگانی که به مراتب از دانش و مهارت های علمی بالاتری برخوردارند به هنگامی که از طریق آزمون ها و مصاحبه های تخصصی به کار گماشته میشوند یقینا در پیشبرد اهداف آن سازمان و ارگان پذیرنده ی نیروی کار چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی نقش به سزایی را ایفا خواهند کرد. در این صورت نهادهای بازار کار مشوق سخت کوشی بوده و انگیزه افراد برای رشد و توسعه اقتصادی را برمیانگیزاند. این در حالی است که وضعیت کنونی بازار کار ایران دارای این ویژگی ها نبوده و در پذیرش افراد برای استخدامی عواملی به جز صلاحیت های علمی و تخصصی ملاک هستند. خروج از بحران بازار کار کشور مستلزم تلاش ها و بررسی های بسیاری در ابعاد مختلف بازار کار کشور است که قوانین رسمی موجود در شرایط استخدامی ها در نظام انگیزشی و کارایی افراد نقش موثری دارند و نباید از آن غافل بود.