دستورالعمل ضوابط اجرایی قسمت اخیر تبصره (۴) ماده ۴۲ قانون ما

دستورالعمل ضوابط اجرایی قسمت اخیر تبصره (۴) ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده

ضوابط اجرایی قسمت اخیر تبصره (۴) ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده به شرح زیر تعیین و جهت اجراء ابلاغ می گردد .

۱ – معانی واژه ها و اصطلاحات بکار رفته در این ضوابط به شرح زیر می باشد .

قانون : قانون مالیات بر ارزش افزوده.

استرداد : منظور استرداد مالیات نقل و انتقال خودرو ،موضوع قسمت اخیر تبصره ۴ ماده ۴۲ قانون می باشد .

متقاضی : معامل یا موکل اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی .

۲ – متقاضی مکلف است در صورت پرداخت مالیات نقل و انتقال و عدم انجام معامله ،مراتب را به موجب فرم پیوست به دفتر اسناد رسمی جهت دریافت گواهی انجام معامله اعلام نماید.

۳ – دفتر اسناد رسمی می بایست ضمن تایید عدم انجام معامله به موجب فرم پیوست ،با ضمیمه نمودن اصل رسید (قبض بانکی )نسخ دفتر اسناد رسمی و پرداخت کننده ممهور به مهر و امضاء دفتر اسناد رسمی ،مراتب را از طریق متقاضی به اداره امور مالیاتی ارزش افزوده ذیربط اعلام نماید .

۴ – در مواردی که هریک از نسخ رسید پرداخت (قبض بانکی )مخصوص پرداخت کننده یا دفتر اسناد رسمی مفقود شده باشد ،حسب مورد دفتر اسناد رسمی یا متقاضی می بایست نسبت به ارائه تعهد نامه طبق فرم نمونه پیوست این ضوابط اقدام نماید . در اینگونه موارد ،استرداد سی روز پس از تاریخ اخذ تعهد نامه طبق مقررات امکان پذیر خواهد بود .

۵ – ادارات امور مالیاتی ارزش افزوده ذیربط مکلفند پس از اخذ مدارک موضوع بندهای ۲ ،۳ و ۴ و با احراز هویت اشخاص موصوف ،حسب مورد طبق مقررات نسبت به استرداد از محل وصولی های جاری اقدام لازم را بعمل آورند .

۶ – از آنجاییکه مالیات نقل و انتقال موضوع تبصره ۴ ماده ۴۲ قانون ،اضافه پرداختی مالیات تلقی نمی گردد بنابراین استرداددر اینگونه موارد ،مشمول تبصره ۶ ماده ۱۷ قانون نخواهد بود.

۷ – اضافه پرداختی مالیات نقل و انتقال به هر دلیلی مشمول این ضوابط نبوده و وفق مقررات ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی فصل نهم قانون ،موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۳۴۷۲/ت ۴۳۸۸۶۶ ک مورخ ۲۲/۰۷/۱۳۸۹ وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد مبنی بر اضافه پرداختی مالیات موضوع ماده ۴۲ قانون حسب درخواست مودی و پس از رسیدگی ماموران مالیاتی ذیربط و احراز آن با گواهی دفاتر اسناد رسمی و با توجه به تبصره ۶ ماده ۱۷ قانون از محل وصولی جاری و یا درآمد عمومی برابر مقررات قانون مالیات های مستقیم مستردد خواهد شد قابل استرداد خواهد بود

علی عسکری