حکم تبصره (۱) ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم برای تمامی بان

مدیر کل امور مالیاتی استان سمنان اعلام کرد :

حکم تبصره (۱) ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم ، عام بوده و برای تمامی بانکها و موسسات اعتباری لازم الاجرا می باشد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل ، عباس بی نیاز بیان کرد : هدف از ارائه بخشنامه فرآیند صدور گواهی موضوع تبصره (۱)ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم ،ساماندهی نحوه ارتباط ادارات امور مالیاتی با شعب بانک ها و سایر موسسات اعتباری ،بهره برداری بهینه از سامانه الکترونیکی مربوط ، حصول اطمینان از رعایت حقوق قانونی مودیان و وصول حقوق حقه دولت است. وی درادامه افزود:طبق تبصره ۱ ماده ۱۸۶ اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی وهمچنین صاحبان مشاغل از طرف بانکها وسایر موسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده وگواهی اداره امور مالیاتی مبنی بر وصول نسخه ای از صورت های مالی ارائه شده به بانکها وسایر موسسات اعتباری است . ایشان خاطر نشان کرد :صدور گواهی مالیاتی منوط به اقدام مودی جهت پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده است . به علاوه ،نسخهایی ازصورت های مالی ارائه شده به بانک که توسط بانک مربوط با اصل تطبیق داده شده و مهمور به مهر بانک و دارای امضای مسئول ذیربط باشد، باید به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم شود. ایشان با اشاره به بدهی های مالیاتی قطعی قابل وصول دراجرای بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور افزود: درمورد اشخاص حقوقی ، تمامی بدهی های مالیاتی قطعی مربوط به پرونده مالیاتی شخص حقوقی شامل بدهی های مربوط به مالیات بردرآمد شخص حقوقی ، مالیاتهای تکلیفی و حقوق و نیزجرائم مالیاتی متعلقه مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم را دربرمی گیرد. وی در مورد اشخاص حقیقی خاطر نشان کرد : درمورد اشخاص حقیقی به منظور تعیین پرونده مالیاتی مربوط ، باید صورت های مالی پیوست استعلام شده مورد توجه قرار گرفته و پرونده مالیاتی مرتبط با این صورت های مالی ، مورد بررسی قرارگیرد . درمورد این اشخاص نیر مقصود از بدهی ، تمامی بدهی مالیاتی قطعی شده مربوط به پرونده مالیاتی مذکور شامل بدهی های مربوط به مالیات بردرآمد و حسب مورد مالیات های تکلیفی و حقوق و نیز جرائم مالیاتی متعلقه مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم است. مدیر کل امور مالیاتی استان سمنان در ادامه اذعان داشت :آن بخش از مالیات مودی که درجریان رسیدگی و تشخیص بوده و همچنین مالیات مورد مطالبه که درهیات حل اختلاف مالیاتی بدوی یا تجدیدنظر مطرح بوده و به مرحله قطعیت نرسیده باشد ، جهت صدور گواهی مالیاتی قابل مطالبه نمی باشد . عباس بی نیاز ادامه داد: درهنگام انعکاس اطلاعات صورت های مالی موضوع بند ۲ تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم در سامانه ، باید برای شرکت های بازرگانی و تولیدی ، مبلغ خریدو فروش و برای شرکت های پیمانکاری و خدماتی میزان درآمد ناخالص و بهای تمام شده پیمانکاری یا خدمات و درتمامی موارد مبلغ جمع دارائی ها درج شود. وی در ادامه افزود : درخصوص صورت های مالی مواردی نظیر عدم تسلیم اظهارنامه توسط مودی ، وجود مغایرت میان صورتهای مالی ارائه شده به بانکها و اظهارنامه مودی ، عدم ارایه پیش فاکتور مرتبط با تسهیلات به اداره امور مالیاتی ذیربط و یا وجود مغایرت میان مبلغ پیش فاکتور و مبلغ تسهیلات و سایر تناقضات باید از سوی ادارات امور مالیاتی ، بانکها و متقاضیان دریافت تسهیلات مواردی در مرحله رسیدگی به پرونده مالیاتی و تعیین درآمدمشمول مالیات مودی ، مورد توجه قرار گیرد. ایشان ادامه داد:اعلام عدم امکان صدور گواهی می تواند به دلایلی نظیر مودی دارای بدهی مالیاتی قطعی شده موضوع بند ۲ این بخشنامه، چنانچه استعلام دریافتی از بانک منضم به صورتهای مالی نباشد یا صورتهای مالی ناقص ، مخدوش و ناخوانا باشد و یامندرجات صورتهای مالی توسط بانک یا اصل تطبیق داده نشده باشد وی در ادامه اظهار داشت :چنانچه نشانی اعلامی مودیان فاقد پرونده مالیاتی ، نادرست یا مبهم و یا غیر قابل شناسائی و بازیابی باشدونشانی اعلامی درمحدوده جغرافیائی اداره کل قرار نداشته باشداطلاعات هویتی مودی در نامه استعلام بصورت ناقص درج شده باشد،فرآیند صدور گواهی با اخلال مواجه خواهد شد.