آیا قانون جدید به مصایب بانکها پایان می دهد؟

قانون فعلی چه مشکلی دارد؟ هرچند ساختارهای بانکی ایران به دلیل دور بودن از ارتباطات خارجی و نیز رواج مسأله پولشویی دچار مشکلات جدی است، ولی مهم‌ترین مسأله بانکی در ایران برداشت فقهی از سود یا ربا است. در قانون بانکداری موجود که با پسوند  اسلامی شناخته می‌شود، سود بانکی حذف شده است، و عقود بانکی در قالب یکی از عقود رایج شرعی مثل مضاربه، فروش اقساطی، سلف، جعاله و... منعقد می‌شود. پرداخت سود به سپرده‌گذاران نیز به صورت موقت و غیرقطعی باید باشد. ولی پس از گذشت بیش از سه دهه، عملاً تمامی این موارد به کنار گذاشته شده است، و بانک‌ها سود ثابتی را به سپرده‌گذار می‌دهند و از وام‌گیرنده نیز سود مشخصی را دریافت می‌کنند. علت این رویه نیز عملی نبودن اجرای عقود موردنظر در نظام‌های اقتصادی جدید از سوی بانک‌هاست. همین امر موجب شده که برخی از علما نسبت به دریافت و پرداخت‌ سودهای بانکی ایجاد شبهه کنند و آن را مصداق ربا بدانند، و با توجه به اینکه در قرآن گرفتن ربا از بدترین گناهان شناخته و معرفی شده است، وضعیت بغرنجی بوجود آمده، از یک سو نظام اسلامی است و باید احکام اسلام را پیاده کند و از سوی دیگر یکی از بدترین گناهان یعنی پرداخت و دریافت ربا به شدیدترین وجهی در آن جاری و ساری است! بنابراین هرگونه قانون‌نویسی جدید برای نظام بانکی باید با تعریف دقیقی از مسأله ربا همراه باشد. اگر سودهای بانکی را مصداق ربا بدانیم، به ناچار باید به نهادهایی مثل صندوق‌های قرض‌الحسنه بسنده کرد، زیرا دریافت و پرداخت‌های نهاد بانک و سود آن موضوعی به کلی متفاوت از قرض‌های ربوی در گذشته است. بانک و پول و سرمایه‌گذاری و... جملگی نهادها و موضوعات جدید هستند. وظیفه بانک جمع‌آوری سرمایه‌های کوچک و متوسط و پرداخت وام به سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان است. بانک نمی‌تواند چندان وارد جزییات معاملات و اقدامات سرمایه‌گذاران شود. بخشی از فسادهای بانکی محصول همین نوع رفتارهاست. البته مشکل سود بانکی موجود را می‌توان در قالب برخی از عقود حل کرد. کاری که در نظام‌های بانکی جهان هم معمول است. تضمین سود لازم موردنظر بانک از طریق بیمه یکی از این راه‌ها است. البته این فقط یک راه برای اقناع است، در حالی که نیازی به این کار هم نیست و این کار را بانک‌ها برای سنجش اعتبار وام‌گیرنده انجام می‌دهند. حل این موضوع نیز در مجلس و حتی شورای نگهبان قابل بحث نیست. باید فراتر از این نهادها حل شود سپس اقدام به قانون‌نویسی کرد. نکته دیگر نقد قانون موجود است. بیش از هر چیز باید ابتدا نقدی کلی از قانون موجود و عملکرد بانک‌ها ارایه کرد تا معلوم شود علل به وجود آمدن این وضع اسفبار بانک‌ها چیست؟ متأسفانه دولت و قانون‌گذاری در ایران همیشه به گونه‌ای رفتار کرده که بانک‌ها را به عنوان یک منبع مهم تأمین نیازهای خود تلقی کرده و به آنها به چشم یک بنگاه اقتصادی مستقل نگاه نکرده ست. لذا وام‌های تکلیفی و نرخ‌های سود بی‌تناسب با واقعیت و... را به آنها تحمیل کرده و آنها هم به انواع اقسام حیل از زیر بار این دستورات شانه خالی کرده‌اند و لذا ساختار نظارتی بر بانک‌ها تضعیف شده است. بنابراین نوشتن یک قانون جدید بدون حل مفهوم و مصداق ربا و سود بانکی و نیز بدون روشن شدن جایگاه بانک در یک نظام اقتصادی مدرن و نقش آن به عنوان یک بنگاه اقتصادی نه تنها مفید نیست، بلکه اتلاف وقت محسوب می‌شود./ شهروند