۱۸ مرداد؛ حضور زنگنه در کمیسیون انرژی برای پاسخ به سؤالات نم

هدایت‌الله خادمی نماینده مردم ایذه و باغ‌ملک در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران تسنیم«پویا»، درباره رسیدگی به طرح سؤال از وزیر درمورد قراردادهای نفتی، اظهار کرد: طرح سؤال از وزیر نفت درباره قراردادهای نفتی با امضای ۱۲ عضو کمیسیون انرژی مجلس تقدیم هیئت رئیسه پارلمان شده است.
وی افزود:احتمالاً ۱۸ مرداد زمان دعوت از وزیر برای پاسخگویی به سؤالات نمایندگان در صحن کمیسیون است.
خادمی به متن سؤال تنظیم شده از بیژن نامدار زنگنه اشاره و خاطر نشان کرد: با توجه اینکه پیش نویس این قراردادها سی ساله بوده و سبب از بین رفتن منابع طبیعی و انسانی می‌شود بنابراین مغایر با حاکمیت سیاسی و اقتصادی کشور است.
وی با بیان اینکه راه جذب سرمایه از طریق این پیش نویس قراردادهای نفتی نمی‌گذرد، تصریح کرد: بنابراین طرح سؤال این است که چرا باید دولت قراردادهایی که مغایر با اصل اقتصاد مقاومتی و سپردن سر‌نوشت کشور به دست بیگانگان است، را تهیه کند.
به گزارش تسنیم، هیئت دولت با توجه به تأکیدات رهبر انقلاب در مورد توجه جدی به نظرات کارشناسان زبده امور نفتی و نیز انتقادات مطرح شده از سوی تعدادی از صاحب‌نظران در سطح رسانه‌ها درخصوص قراردادهای نفتی، با تشکیل کارگروهی ذیل ستاد اقتصاد مقاومتی با دعوت از نمایندگان وزارت نفت، منتقدین قراردادهای نفتی و صاحب‌نظران این حوزه، موضوع را در جلسات متعدد مورد بررسی قرار داد. پس از استماع اظهارات کارشناسان و برگزاری صدها ساعت جلسه با دستگاه‌های نظارتی مرتبط و منتقدان علاقه‌مند به مذاکره، جمع‌بندی حاصل در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بررسی و تصویب شد.
در فرآیند بررسی‌های کارشناسی،پیش‌نویس «شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» که با بیش از ۱۵۰ تغییر کوچک و بزرگ نسبت به مصوبه پیشین دولت و افزودن چهار ماده جدید به ۱۱ ماده قبلی تهیه شد ، در جلسه اخیر هیئت وزیران به تصویب نهایی رسید. براساس اصلاحات صورت گرفته در این مصوبه، در تنظیم متن هر قرارداد، باید حقوق، تعهدات و مسئولیت‌های طرفین قرارداد در زمینه‌های مختلف مانند فرآیند حسابداری و حسابرسی، روش انجام پرداخت یا باز پرداخت مالی، بازرسی فنی، تعمیر و نگهداری، روشهای اندازه‌گیری تولید، آموزش نیروی انسانی، سلامت، ایمنی و محیط زیست، واردات و صادرات، بیمه، محرمانگی، شرایط خاتمه و فسخ قرارداد، فورس ماژور، رهاسازی منطقه قراردادی، نحوه حل و فصل اختلافات و زبان قرارداد نیز به روشنی در متون یاد شده تعریف و مشخص گردد.
همچنین به موجب تصمیم هیئت وزیران درخصوص «نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی»، باید کلیات قرارداد شامل قیمت، مدت و اعمال شرایط عمومی به تأیید وزارت نفت برسد.
در همین راستا و به منظور تدوین راهبردها و سیاستها، ارزشیابی و نظارت بر اجرای مدیریت مخازن برای تولید صیانتی با رویکرد انتقال و توسعه فناوری، لازم است ساختار و تشکیلات موجود در وزارت نفت با پیشنهاد آن وزارتخانه و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تقویت، ارتقا و توسعه یابد.
همچنین این وزارتخانه موظف است بر اجرای قراردادهای موضوع این مصوبه و انتقال و توسعه فناوری به شرکت‌های اکتشاف و تولید و بهره‌برداری و نیز پیمانکاران عمومی و سازندگان تجهیزات و آموزش نیروی انسانی ایرانی مطابق شیوه‌نامه ابلاغی وزیر نفت نظارت کند.

انتهای پیام/