واردات یک میلیارد دلاری و صادرات۲٫۳ میلیارد دلاری مناطق آزاد

ایران آنلاین /دلیل این همه انتقاد به مناطق آزاد را در کوتاه کردن دست برخی‌ها از این مناطق می‌داند. می‌گوید اجازه نمی‌دهم مانند دوره گذشته مناطق آزاد محلی برای رانت‌خواری سودجویان شود. پرونده‌هایی که در محاکم قضایی است، نشان می‌دهد که زمین مناطق آزاد بعضاً تا ۷۰ درصد ارزانتر از ارزش واقعی به فروش رسیده است و حتی بخشی هم به رایگان داده شده است. در این مدت اکبر ترکان دبیر شورای عالی مناطق آزاد و مشاور رئیس جمهوری برای پس‌گیری زمین مناطق آزاد که ارزان فروشی شده بود کارهای زیادی انجام داد و خوشبختانه بخشی از آنها جزو دارایی‌های مناطق آزاد شد. ولی برای پاک کردن اشتباه های گذشته زمان بیشتری نیاز است. وی از اینکه مناطق آزاد را محلی برای قاچاق کالا معرفی می‌کنند، انتقاد کرد و گفت برخی‌ها می‌خواهند جایگاه مناطق آزاد را متزلزل کنند. متن گفت‌و‌گوی ما با دبیر شورای عالی مناطق آزاد در ادامه می‌آید:

 طی فعالیت دولت یازدهم مناطق آزاد توانست به چه موفقیت‌های دست پیدا کند؟

تلاش برای قرار گرفتن مناطق آزاد کشور در مسیر صحیح نیل به اهداف اولیه تأسیس آنها دغدغه اصلی ما از ابتدای روی کارآمدن دولت یازدهم بود و اینچنین متناسب با قابلیت‌ها، ظرفیت‌ها و مزیت‌های مناطق مختلف و کسب وکارهای قابل توسعه آنها، مدیریت‌های مناطق انتخاب شدند و بلافاصله تدوین و اجرای برنامه‌های عملیاتی در راستای تکمیل و توسعه زیرساخت‌ها، ظرفیت‌های تولیدی، تجاری، صادراتی، گردشگری در همه مناطق در دستور کار قرار گرفت. در راستای اجرای سیاست‌های کلان دولت، تلاش برای شفاف‌سازی و بهبود فضای کسب و کار، تقویت رقابت‌پذیری و فراهم آوردن امکان حضور و مشارکت همه علاقه‌مندان، صاحبان سرمایه، کارآفرینان در فعالیت‌ها و فرصت‌های اقتصادی در مناطق با جدیت مورد پیگیری قرار گرفت. میزان واردات به مناطق (با هدف استفاده، تولید و فروش در منطقه) در سال ٩٢ بالغ بر ۱٫۴۱۶ میلیارد دلار و مجموع صادرات (تولید مناطق و تولید سرزمین اصلی) از مناطق ٧٨۴ میلیون دلار بوده که سال ٩٣ این ارقام به ترتیب ۱٫۰۹۳ میلیارد دلار و ۱٫۹۷۰ میلیارد دلار رسید و در سال ٩۴ خوشبختانه میزان واردات مذکور به ۱٫۰۹۱ میلیارد دلار کاهش یافته در مقابل صادرات مناطق به ۲٫۳ میلیارد دلار افزایش یافته است. نکته قابل توجه اینکه در این میان کاهش ٣۵ درصدی واردات وسایط نقلیه موتوری در سال ٩۴ نسبت به سال ٩٣ است که معادل ارزی این کاهش به واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز واحدهای تولیدی مناطق افزوده شده است. اگر بخواهم به صورت مصداقی اشاره کنم یکی از مهم‌ترین کارها که انجام شد آغاز به کار ساخت بندر بزرگ کیش برای پهلوگیری شناورها با ظرفیت ۳۵ هزار تنی و همچنین شروع کارهای اجرایی اسکله جزیره هندورابی بود.در سایر مناطق آزاد چون قشم، چابهار، ارس، انزلی و ماکو کارهای بسیار بزرگی انجام

 شده است.

 مدیریت مناطق آزاد تا چه حد توانست از فسادها و رانت‌هایی که در این بخش وجود دارد جلوگیری کند؟

شفاف‌سازی، مقررات‌زدایی، ساده‌سازی فرآیندها و تلاش برای تأمین خدمات و واگذاری فرصت‌های سرمایه‌گذاری در قالب فرآیندهای قانونی مناقصه و مزایده و فراخوان از جمله راهبردهای کلان مقابله با فساد و رانتخواری‌های احتمالی بود که با جدیت و قاطعیت در دستور کار ما در دولت جدید قرار گرفت. اطلاع دارید که قبلاً مناطق از این ناحیه و فقدان شفافیت و رفتارهای رقابتی دچار آسیب شده بود. در حوزه رفتاری نیز در برخورد با فساد و مرتکبین آن هیچ خط قرمزی برای مجموعه‌ها وجود نداشته و ندارد و بنای ما برخورد با خطاهای کوچک برای اجتناب و پیشگیری از اتفاقات سلبی بزرگ همچنان ادامه دارد.

 گفته شده است برخی از مناطق آزاد محلی برای واردات کالاهای قاچاق شده‌اند.آیا چنین ادعای را قبول دارید؟

این موضوع را به هیچ عنوان قبول ندارم. مجموع واردات کشور در سال گذشته ۴۱٫۵ میلیارد دلار بوده، درحالی که در همین سال واردات با هدف تولید، مصرف و استفاده در مناطق و بخشی به عنوان عرضه کالای همراه مسافر ۱٫۰۹۱ میلیارد دلار است که کمتر از ٣ درصد واردات کل کشور است. از این‌رو حتی وجه صرفاً وارداتی مناطق را نیز نمی‌پذیرم. برخی که چنین نسبت‌هایی را بدون سند و مدرک به مناطق آزاد می‌دهند لازم است در قضاوت‌های خود و اظهار نظرات دقت بیشتری کنند، اخیراً در یکی از مصاحبه‌ها، دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به سؤالی درباره از میزان قاچاق از مناطق آزاد اعلام کردند که عددی در این خصوص ندارند و من تعجب می‌کنم از اظهارات بی‌محابای اتهامی از سوی کسانی که مرجعیتی نیز در ارتباط با موضوع قاچاق ندارند. در این ارتباط لازم است توجه شما و همگان را به ماده ١۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جلب کنم که تأکید می‌کند مرجع اصلی و قانونی انتشار آمار قاچاق، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که مصوبات شورای عالی امنیت ملی نیز ناظر به این مهم است. نکته بعدی که باید اتهام زنندگان بدان توجه کنند کنترل مبادی ورود به سرزمین اصلی از مناطق آزاد در اختیار نهادهای حاکمیتی مستقر در این مناطق است و سازمان‌های مناطق آزاد کاملاً آماده همکاری مؤثرتر با نهادهای مذکور برای تقویت اقدامات کنترلی موجود هستند از طرفی لازم به یادآوری است که یکی از متضررین اصلی موضوع قاچاق و اقتصاد پنهان خود مناطق آزاد هستند، چرا که یکی از منابع اداره این سازمان‌ها، درآمدهای حاصل از تعرفه‌های قانونی ورود و خروج کالا است.

 با توجه به وضعیتی که مناطق آزاد دارد چه آینده‌ای را بر این بخش متصور هستید؟

همسو با برنامه‌های بهبود اقتصاد و نظام توسعه ملی که دولت تدبیر و امید از بدو فعالیت خود در ابعاد داخلی و بین‌المللی شروع کرده است من به آینده بسیار خوشبین هستم اگرچه بهبود شرایط کلان اقتصاد را نیازمند مشارکت و عزم جدی همه ارکان حاکمیت می‌دانم و امیدوارم همگان با انسجام و همدلی و با در نظر گرفتن منافع ملی کشور به عنوان اصل اساسی تلاش کنند تا کشور به جایگاه شایسته خود در سند چشم‌انداز دست پیدا کند.امیدواری بیشتر من در خصوص آینده مناطق، به توجه به این راهبرد، در سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبر معظم انقلاب برمی‌گردد که فارغ از همه نظرات سلبی و ایجابی مطرح به کارکرد و آثار مستقیم، القایی و تکاثری مناطق آزاد برای اقتصاد ملی تأکید کرده‌اند. توجه به توسعه حوزه عمل مناطق آزاد برای دستیابی به اهداف پیشرفت و تحقق چشم‌انداز ١۴٠۴ به عنوان یکی از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب، ما و دولت را مکلف به تدبیر مناسب اجرایی و عملیاتی در مناطق آزاد کرده و با اقداماتی که شروع شده و برنامه‌ریزی‌های به عمل آمده در هسته‌های محوری حمل و نقل و ترانزیت، تجارت و خدمات تجاری صادراتی، نفت، گاز، پتروشیمی، انرژی، صنعت، معدن و خدمات مهندسی، کشاورزی و شیلات، فناوری‌های پیشرفته و توسعه ظرفیت‌های علمی و توسعه بازارهای مالی نیز به دنبال تحقق اهداف مصرح در این سیاست‌ها از جمله گسترش و تسهیل تولید، گسترش صادرات، انتقال فناوری‌های پیشرفته، تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج و در نهایت کمک به افزایش مستمر تولید ناخالص داخلی و پیشرفت درونزا و برونگرای کشور در این مناطق هستیم.