ابلاغ آیین‌نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات

به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است:

آیین‌نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت

ماده ۱- اصطلاحات مذکور در این آیین ‏نامه در معانی مشروح مربوط به کار می‏روند:

الف - قانون: قانون اجرای سیاست‏های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی

- مصوب ۱۳۸۶ - با اصلاحات بعدی آن.

ب - شورا: شورای رقابت موضوع ماده (۵۳) قانون.

پ - مرکز: مرکز ملی رقابت موضوع ماده (۵۴) قانون.

ت - قاضی شورا: هر یک از دو قاضی مذکور در بند (۲) قسمت (الف) ماده (۵۳) قانون.

ث - قاضی: هر یک از پنج قاضی مذکور در تبصره (۱) ماده (۶۰) قانون.

ج - شخص واجد صلاحیت: مؤسسات تخصصی و اشخاص متخصص حقیقی و حقوقی موضوع تبصره (۲) ماده (۶۰) قانون از قبیل مؤسسات حسابرسی و حسابرسان

رسمی و کارشناسان رسمی دادگستری.

چ - رویه‏ های ضد رقابتی: اعمال و رویه ‏های موضوع مواد (۴۴) تا (۴۸) قانون.

ماده ۲- هر شخص حقیقی و حقوقی ذی‌نفع می‏تواند با ارایه شکایت کتبی و دلایل و مدارک مربوط مبنی بر وقوع رویه ‏های ضدرقابتی، از شورا درخواست رسیدگی کند. شورا مطابق قانون و این آیین‏ نامه و با دریافت هزینه دادرسی، به ترتیب وصول به شکایات واصله پس از احراز صلاحیت، بررسی و تحقیق نموده و در چارچوب ماده (۶۷) قانون تصمیم مقتضی اتخاذ و نتیجه را حسب مورد به شاکی یا مرجع درخواست‏ کننده ابلاغ می‏کند.

تبصره ۱- تمامی شکایات حسب دستور رییس شورا در دبیرخانه شورا ثبت و مرکز نسبت به جمع‏آوری مدارک و اطلاعات اولیه اقدام می‏کند.

تبصره ۲- به موارد فوری و دارای اولویت با درخواست یکی از اعضای شورا و با تصویب شورا، خارج از نوبت رسیدگی می‏شود.

ماده ۳- هرگونه تحقیق و بازرسی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۶۰) قانون در خصوص رویه‏ های ضدرقابتی و رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله مراجع مذکور در ماده (۶۲) قانون مبنی بر وقوع رویه‏ های ضدرقابتی، به نحو مقرر در قانون و این آیین ‏نامه صورت می‏پذیرد.

ماده ۴- مصادیق تحقیق و بازرسی صرفاً محدود به موارد مذکور در ماده (۶۰) قانون می‌باشد.

ماده ۵- شورا مجوز تحقیق و بازرسی و محدوده آن را در هر مورد طبق تبصره (۱) ماده (۶۰) قانون از قاضی شورا یا قاضی اخذ می‏کند. قاضی موظف است ظرف دو هفته تصمیم بگیرد. پس از اخذ مجوز، شورا می‏تواند رأساً نسبت به تحقیق و بازرسی اقدام کند یا در اجرای تبصره (۲) ماده (۶۰) قانون انجام تحقیق و بازرسی را به شخص واجد صلاحیت ارجاع کند. در ارجاع امر به شخص مذکور، موضوع و محدوده تحقیق و بازرسی و نیز مدتی که این شخص ‏باید اظهار عقیده کند، تعیین می‏شود.

تبصره ۱- شورا می‏تواند انجام امور موضوع این ماده را از مرکز درخواست کند.

تبصره ۲- قاضی صادرکننده دستور تحقیق و بازرسی می‏تواند شخصاً از مشتکی‏ عنه تحقیق نماید.

ماده ۶- چنانچه به نظر مرجع تحقیق، احضار اشخاص اعم از شاکی، مشتکی ‏عنه، شاهد، مطلع، کارشناسان و سایر اشخاص ذی‏ربط به منظور کشف رویه ضدرقابتی ضرورت داشته باشد، مراتب برای اخذ دستور قضایی به یکی از قضات شورا یا قاضی اعلام می‏شود. در صورت موافقت قاضی و با امضای وی، احضاریه تنظیم و به اشخاص مدنظر شورا ابلاغ خواهد شد. در احضاریه اسم و شهرت احضار شده و تاریخ و علت احضار و محل حضور باید قید شود. اظهارات مدعوین حاضر یا وکیل یا نماینده حقوقی آنها در جلسه باید عیناً در صورتجلسه مرجع تحقیق قید و به امضا یا اثر انگشت افراد مذکور برسد.

تبصره - در ابلاغ احضاریه مقرراتی که برای ابلاغ اوراق قضایی وفق قانون آیین دادرسی مدنی تعیین شده رعایت می‏گردد و باید حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه رسیدگی به اشخاص موردنظر ابلاغ شود.

ماده ۷- برای انجام هرگونه تحقیق و بازرسی موضوع این آیین‏ نامه از اماکن، دفاتر، اسناد و اشیاء، اخذ دستور قاضی شورا یا قاضی لازم است. در این دستور باید موضوع، محل و زمان تحقیق و بازرسی و محدوده آن و حدود اختیارات مرجع تحقیق به طور مشروح و واضح قید و نسخه‏ای از آن با دریافت رسید به متصدی محل مورد بازرسی تحویل شود.

ماده ۸- تحقیق و بازرسی موضوع این آیین‏ نامه با رعایت نکات زیر صورت می‏گیرد:

الف - مرجع تحقیق ضمن انجام تحقیق و بازرسی، صورتجلسه‏ ای تنظیم و به امضای افراد حاضر می رساند.

ب - هرگاه در محلی که از آن تحقیق و بازرسی به عمل می‏ آید کسی حضور نداشته باشد و تحقیق و بازرسی نیز فوریت داشته باشد، قاضی می‏تواند با قید مراتب در صورتجلسه دستور اقدام لازم را صادر نماید.

پ - تحقیق و بازرسی باید در روز به عمل آید، مگر در موارد ضروری با تشخیص قاضی. جهت ضرورت را قاضی باید در صورتجلسه قید نماید.

ت - چنانچه به تشخیص قاضی انجام تحقیق و بازرسی مستلزم حضور و همکاری نیروی انتظامی باشد، نیروی انتظامی مطابق ماده (۸۳) قانون مکلف به همکاری است.

ث - هنگام تحقیق و بازرسی تمامی آثار، مستندات و علایم مشهوده و مکشوفه که به نحوی در کشف رویه ضد رقابتی مؤثر است، در صورتجلسه قید می‏شود.

ج - در تمامی مراحل تحقیق و بازرسی نظیر تفتیش اشیاء و اماکن و تنظیم صورتجلسه، رعایت مقررات قانونی از جمله قانون آیین دادرسی کیفری ضروری است.

ماده ۹- مرجع تحقیق پس از خاتمه تحقیقات در بازه زمانی تعیین شده از سوی شورا، نتایج تحقیق و بازرسی خود را به طور کتبی تسلیم رییس شورا می‏نماید، مگر اینکه موضوع از اموری باشد که اظهارنظر در آن مدت میسر نباشد. در این صورت به تقاضای نامبرده، به تشخیص شورا مهلت مناسب دیگری تعیین و به وی و طرفین اعلام می‏گردد. اظهارنظر مرجع تحقیق باید صریح و مدلل باشد. شورا، پس از وصول نظر مرجع مذکور و رسیدگی به پرونده، اتخاذ تصمیم می‏نماید.

تبصره ۱- هرگاه مرجع تحقیق ظرف مدت تعیین شده نظر خود را به طور کتبی تقدیم شورا ننماید و تقاضای تمدید مهلت نیز نکند، شخص واجد صلاحیت دیگری با کسب دستور قاضی شورا یا قاضی بدین منظور از سوی شورا تعیین می‏شود.

تبصره ۲- در صورتی که نتایج تحقیق و بازرسی موضوع این ماده ناقص باشد، شورا تکمیل تحقیقات را از همان مرجع تحقیق درخواست می‏کند یا رأساً اقدام به تکمیل تحقیقات و اتخاذ تصمیم می‏نماید. همچنین در صورتی که شورا تشخیص دهد که نظر مرجع تحقیق با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد بررسی مطابقت ندارد، می‏تواند به آن ترتیب اثر ندهد یا جهت بررسی تکمیلی آن را به مرجع تحقیق دیگری بسپارد.

ماده ۱۰- پس از وصول نتایج تحقیق و بازرسی مرجع تحقیق، شورا موظف است ضمن تعیین زمان و مکان برگزاری جلسه رسیدگی، آن را به طرفین ابلاغ کند و در صورت لزوم توضیحات و دفاعیات آنان را استماع نماید. طرفین می‏توانند شخصاً در جلسه حضور یابند یا وکیل معرفی کنند و یا لایحه دفاعیه به شورا تقدیم نمایند. با ابلاغ وقت و مکان رسیدگی، عدم حضور طرفین مانع از رسیدگی شورا نمی‏شود.

تبصره - مشتکی ‏عنه می‏تواند فردی را به عنوان وکیل همراه خود داشته باشد. فرد مذکور می‏تواند بدون مداخله در امر تحقیق و بازرسی پس از خاتمه تحقیقات و بازرسی مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از مشتکی‏ عنه یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی شورا یا قاضی اعلام نماید. اظهارات فرد مذکور در صورتجلسه منعکس می‏شود.

ماده ۱۱- در صورت ضرورت استعلام از مراجع دولتی یا غیردولتی در موضوع مورد تحقیق و بازرسی، این اقدام با رعایت ماده (۱۵۳) قانون آیین دادرسی کیفری حسب مورد توسط یکی از قضات شورا یا قاضی با ذکر موعد صورت می‏گیرد.

تبصره - چنانچه در موعدی که شورا معین کرده است مراجع مذکور نتوانند اسناد و اطلاعات لازم را ارایه دهند، باید در پاسخ شورا با ذکر دلیل تأخیر، تاریخ ابراز اسناد و اطلاعات را اعلام و به تأیید شورا برسانند.

ماده ۱۲- تمامی اقدامات و اطلاعات حاصله در جریان رسیدگی اعم از تحقیق از شاکی، مشتکی‏ عنه، گواهان، مطلعین، کارشناسان و بازرسی از اشیاء و اماکن باید در صورتجلسه قید شده و به امضای اشخاص ذی‏ربط برسد.

ماده ۱۳- انصراف شاکی در صورتی موجب توقف تحقیق و بازرسی و رسیدگی خواهد شد که به نظر شورا، دلایل کافی مبنی بر وقوع تخلف و رویه ضد رقابتی موجود نباشد یا ادعای مطروحه به فرض اثبات، واجد اهمیت کافی نباشد.

ماده ۱۴- رعایت حقوق دفاعی اشخاص نظیر حق بهره‏ مندی از وکیل، حق داشتن فرصت کافی برای تدارک دفاع، حق اطلاع از دلایل و مبانی انتساب تخلف، در تمامی مراحل رسیدگی و صدور رأی از سوی شورا ضروری است.

ماده ۱۵- پس از اعلام ختم رسیدگی، شورا در همان جلسه اتخاذ تصمیم نموده و به طرفین اعلام می‏کند. در غیر این صورت شورا موظف است ظرف یک هفته تصمیم بگیرد.

تبصره - در صورتی که موضوع رسیدگی قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن آماده اتخاذ تصمیم از سوی شورا باشد، شورا می تواند نسبت به همان قسمت اتخاذ تصمیم نماید و نسبت به قسمت دیگر، رسیدگی را ادامه دهد.

ماده ۱۶- جلسه رسیدگی شورا با حضور دو سوم اعضا و به ریاست رییس و در غیاب او، نائب رییس رسمیت خواهد داشت. تصمیم شورا با رأی اکثریت اعضای صاحب رأی مشروط بر آنکه از پنج رأی کمتر نباشد معتبر خواهد بود. تصمیمات شورا در خصوص ماده (۶۱) قانون در صورتی اعتبار خواهد داشت که رأی حداقل یک قاضی عضو نیز در آن مثبت باشد. تصمیم شورا باید نوشته شود و درج موارد زیر در آن الزامی است:

الف - تاریخ اتخاذ تصمیم و صدور رأی.

ب - مشخصات طرفین یا وکیل یا نمایندگان قانونی آنان با قید اقامتگاه.

پ - موضوع مورد رسیدگی و درخواست طرفین.

ت - جهات، دلایل، مستندات، مواد قانونی که تصمیم و رأی شورا بر اساس آنها اتخاذ گردیده است.

ماده ۱۷- در صورت تجدیدنظرخواهی از تصمیمات شورا و طرح موضوع در هیئت تجدیدنظر موضوع ماده (۶۴) قانون، این هیئت در صورت نیاز می تواند انجام تحقیق و بازرسی را وفق مواد این آیین نامه تجدید نماید.

تبصره - در اموری که از سوی هیئت تجدیدنظر به مرجع تحقیق جهت تحقیق و بازرسی ارجاع می‏شود، مجوز تحقیق و بازرسی از سوی یکی از قضات هیئت تجدیدنظر صادر خواهد شد.

ماده ۱۸- رسیدگی شورا در موارد سکوت در این آیین ‏نامه، تابع قانون آیین دادرسی مدنی است.

ماده ۱۹- پس از اتخاذ تصمیم توسط شورا، مرکز موظف است رونوشت آن را به تعداد طرفین تهیه و ظرف ده روز به طرفین یا وکیل یا نماینده قانونی آنان ابلاغ و مفاد تصمیم را به اطلاع عموم برساند. محکوم ‏علیه مکلف است مفاد تصمیم را با رعایت ماده (۶۵) قانون به موقع اجرا بگذارد. در صورت استنکاف وی، تصمیم قطعی شورا یا هیئت تجدیدنظر از سوی رییس مرکز برای اجراء به واحد اجرای احکام مدنی دادگستری محل ارسال می‏شود. واحد اجرای احکام یادشده بلافاصله تصمیم را اجرا و نتیجه را به رییس مرکز اعلام می‏نماید.

تبصره ۱- نحوه ابلاغ تصمیم شورا برابر مقررات مربوط به ابلاغ اوراق قضایی مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود.

تبصره ۲- هرگاه پیش یا در جریان اجرای تصمیم اشکالی پیش آید، شورا یا هیئت تجدیدنظر که تصمیمات تحت نظر آن اجرا می‏شود، رفع اشکال می‏نماید.

تبصره ۳- اجرای تصمیمات در موارد سکوت در این آیین ‏نامه، تابع قانون اجرای احکام مدنی است.

ماده ۲۰- چنانچه محکوم‏ علیه یکی از دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶ - باشد، اجرای مفاد تصمیمات متخذه از سوی شورا مطابق مقررات بر عهده بالا‏ترین مقام دستگاه اجرایی مربوط می‏باشد و در مورد دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی بخش عمومی، تعاونی و یا خصوصی، اجرای مفاد تصمیمات متخذه از سوی شورا بر عهده بالاترین مقام اجرایی آن نهاد، مؤسسه،تعاونی یا شرکت می‏باشد. در تمامی موارد مذکور، شورا ضمن ارسال نسخه ‏ای از تصمیم متخذه و صدور دستور اجرا، نظارت کامل بر چگونگی اجرا و اقدامات آنان به عمل می‏ آورد.

ماده ۲۱- هزینه ناشی از اجرای مقررات این آیین ‏نامه باید توسط مرکز، تأمین و پرداخت شود. سازمان برنامه‏ و بودجه کشور موظف است اعتبارات لازم را در بودجه سنواتی مرکز پیش ‏بینی نماید. چنانچه تصمیم شورا دایر به پرداخت جریمه نقدی باشد، جریمه مقرر باید به حساب درآمد عمومی نزد خزانه ‏داری کل کشور واریز گردیده و برگ رسید پرداخت آن برای شورا ارسال شود.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت دادگستری – وزارت کشور - شورای رقابت و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.