آسیب شناسی عملکرد نظام بانکی از زبان معاون نظارتی بانک مرکزی

 ۲۸ مرداد ۱۳۹۵

معاون نظارتی بانک مرکزی، فعالیت بنگاهداری بانک ها را معضلی با ریشه های تاریخی دانست و تاکید کرد سیاست بانک مرکزی خروج نقدینگی بانک ها از حالت انجماد و حرکت آن به سوی تولید است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، فرشاد حیدری دیشب در برنامه «ثریا» که از شبکه یک سیما و با حضور پرویز داوودی کارشناس اقتصادی و معاون اول رییس جمهور در دولت نهم برگزار شد، با اشاره به مشکل انجماد دارایی های بانک ها و تداوم مشکل کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی تصریح کرد: مشکل تامین مالی تولیدکنندگان با وجود افزایش مدام نقدینگی، معضل ریشه ای و همیشگی نظام اقتصادی کشور بوده و در طول تاریخ اقتصادی کشور، واحدهای تولیدی از نقدینگی که توسط بانک ها باید تزریق می شده است، بی نیاز نبوده اند؛ این در حالی است که بانک ها هم قادر نبوده اند با توجه به توان مالی خود صد درصد تقاضا در این زمینه را اجابت کنند. این بدان معناست که مشکل کمبود نقدینگی تولید و دست تنگی بانک ها برای تامین مالی آنها، متعلق به یک یا دو دهه اخیر نیست و اقتصاد ایران همیشه به آن مبتلا بوده و حجم نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی ما عموما بیشتر از توان تجهیز شبکه بانکی بوده است.

معاون نظارتی بانک مرکزی درخصوص افزایش نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی و سرمایه در گردش در سال های اخیر گفت: به دنبال افزایش ناگهانی قیمت ارز در سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲، نیاز تولیدکنندگان به نقدینگی به همان میزان افزایش قیمت ارز بیشتر شد. چرا که واحدهای تولیدی در ایران نیازمند واردات مواد اولیه هستند و با توجه به افزایش حدود سه برابری قیمت ارز، طبیعتا نیاز آنها به نقدینگی هم به همان میزان رشد کرد. بخش دیگری از نیاز این واحدها هم برای تامین سرمایه در گردش آنهاست. در این خصوص باید گفت که با توجه افزایش هزینه های تولید از جمله حقوق و دستمزد که به طور متوسط هر سال ۱۵ تا ۲۰ درصد رشد را تجربه می کرد نیاز به نقدینگی برای تامین سرمایه در گردش نیز افزایش یافت.
به گفته معاون نظارتی بانک مرکزی، به دلیل همین افزایش نیاز واحدهای تولیدی، حجم نقدینگی در سال های اخیر رشد کرد و از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان به بیش از یک تریلیون تومان رسیده است و در واقع بخش عمده ای از نقدینگی موجود کشور در واحدهای تولیدی مصرف می شود. بخش دیگری از نقدینگی نیز در قالب مطالبات معوق بانک ها یا دارایی هایی غیرنقدی منجمد هستند و سیال بودن خود را از دست داده اند. در این خصوص می توان به اموال تملیکی بانک ها یعنی ساختمان های آنها اشاره کرد که  شرایط بازار برای فروششان مهیا نشده است و در نهایت این که حجم نقدینگی درست به میزان افزایش نیاز واحدهای تولیدی رشد کرده اما در مجموع بازهم کسری در این زمینه وجود دارد و تامین مالی کامل این واحدها میسر نشده است.
حیدری در ادامه با اشاره به سهم ۵۰ درصدی و رو به افزایش بخش بازرگانی و خدمات از مجموع تسهیلات دهی بانک ها گفت: بخش های اقتصادی، لازم و ملزوم هم هستند و اگر یک واحد تولیدی، محصولی تولید می کند حتما باید با یک سیستم حمل و نقل به بازار مصرف منتقل شود. به عنوان مثال محصول یک خودروساز باید بعد از تولید جا به جا شود و در ادامه به خدمات بعد از فروش هم نیازمند است. از سوی دیگر بخش هایی مانند خدمات درمانی و آموزشی هم در همین دسته طبقه بندی می شوند. با این تفاسیر می توان گفت اگر زیرمجموعه های این گروه مورد توجه قرار گیرد معلوم خواهد شد که وجود همه آنها برای حیات اقتصاد کشور ضروری و لازم است.
او ادامه داد: با توجه به آنچه گفته شد منطقی و صحیح نیست که به صورت مطلق بگوییم تسهیلات دهی به بخش بازرگانی و خدمات مذموم است و این تسهیلات باید به دیگر بخش ها و به خصوص تولید تعلق گیرد. به عنوان مثال براساس اهداف و برنامه ریزی ها باید ۲۵ درصد تسهیلات بانک ها به بخش کشاورزی تعلق می گرفت این موضوع در برنامه پنجم توسعه در قالب توصیه قرار گرفت چرا که در هر زمانی باید بررسی دقیق صورت گیرد که کدام بخش از اقتصاد دارای مزیت است تا تسهیلات بانکی هم به همان سو حرکت کند و در دوره ای، مزیت اقتصادی ایران بخش کشاورزی یا صنعت است و در زمانی هتلداری یا بیمارستان داری و تاسیس دانشگاه.
حیدری با بیان اینکه تاکید موکد بانک مرکزی به شبکه بانکی در خصوص اعطای تسهیلات، توجه خاص به واحدهای تولیدی اعم از بخش کشاورزی و صنایع است، گفت: به این منظور عدد مشخصی تعیین نشده چون تجربه سال های گذشته نشان داده که هر زمان الزامی در این خصوص تعریف شده در ادامه انحرافاتی هم به دنبال داشته است. در مجموع حرکت تسهیلات بانکی باید بر اساس مزیت های اقتصادی صورت گیرد.

بنگاه داری بانک ها مورد تایید بانک مرکزی نیست
معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به رشد بنگاهداری بانک ها تاکید کرد: از نظر بانک مرکزی، رسالت و کار اصلی بانک ها واسطه وجوه است یعنی باید پس از تجهیز منابع آن را در اختیارفعالان اقتصادی و متقاضیان دریافت تسهیلات قرار دهد. کار بانک ها هرگز بنگاهداری نبوده و این روش هرگز مورد تایید قرار نگرفته است. دراین خصوص نیز در ادوار گذشته تذکرات لازم داده شده است.
حیدری با تاکید بر اینکه براساس قانون، بانک ها تنها می توانند حداکثر معادل ۴۰ درصد از سرمایه خود را صرف بنگاهداری و سرمایه گذاری کنند، گفت: این رقم با توجه به سرمایه ثبت شده بانک ها رقم چشمگیری نیست چرا که سرمایه بانک ها، سهم قابل ملاحظه ای در کل منابع بانک ها ندارد و نهایتا به ۲٫۵ تا ۳ درصد می رسد. با این وصف، متاسفانه این عدد در برخی بانک ها به بالاتر از حد مجاز و حتی تا ۶۰ یا ۷۰ درصد سرمایه می رسد که طبیعتا قانونی هم نیست.
معاون نظارتی بانک مرکزی در این خصوص افزود: به دلیل این تخلفات، مجلس در سال گذشته قانونی را تحت عنوان قانون رفع موانع تولید مصوب کرد که بر اساس آن به بانک ها حداکثر سه سال زمان داده شد تا حجم سرمایه گذاری هایشان را به میزان مجاز برسانند. این قانون از اول اردیبهشت ماه ابلاغ شده و براساس بخشنامه بانک مرکزی هر سال بانک ها موظفند ۳۳ درصد از اموال خارج از حد استاندارد خود را بفروشند و این فرجه زمانی پایان سال آینده منقضی خواهد شد. در این مدت بعضی از بانک ها عملکرد مناسبی در این حوزه داشته اند و گروهی به دلیل بعضی شرایط، عکس العمل مناسبی نشان نداده اند.
او با تاکید بر برخورد قانونی با بانک هایی که بر تداوم بنگاهداریشان اصرار دارند، افزود: بانک ها می توانند در زنجیره ارزش خودشان فعالیت هایی در حوزه کارگزاری، صرافی و فناوری اطلاعات انجام دهند و در این حوزه اقدام به تاسیس شرکت کنند اما به غیر از این موارد هرگونه فعالیت از جمله ساخت و ساز خارج از سقف تعیین شده تخطی از قانون قلمداد خواهد شد و برخورد لازم با متخلفان صورت خواهد گرفت البته فرجه تعیین شده بعد از سه سال تعیین شده است و بعد از آن می توان نسبت به اعمال جرایم اقدام کرد.
او درخصوص تعلل بانک ها برای واگذاری اموال خود هم گفت: قانونگذار با توجه به ملاحظاتی این فرجه زمانی را تعیین کرده چون فروش اموال به دلیل شرایط خاص و رکود حاکم در بازار ظرف یک روز و دو روز و حتی چندماه امکانپذیر نیست.
معاون نظارتی بانک مرکزی در ادامه با اشاره به ضرورت ادامه تسهیلات دهی به بخش خدمات و بازرگانی گفت: سهم بخش بازرگانی از مجموع تسهیلات ارائه شده کمتر از سهم آن در تولید ناخالص داخلی است. واقعیت های اقتصادی می گوید که سهم بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص ملی تنها ۱۵درصد است و سهم بخش خدمات و بازرگانی به ۶۰ درصد می رسد. بنابراین این بخش حتی کمتر از سهم خود از کل تسهیلات منتفع می شود.
او تاکید کرد: این در حالیست که طی سه سال گذشته اولویت دولت و بانک مرکزی تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بوده و امسال هم بر اساس برنامه ای که دولت تنظیم کرده بانک مرکزی متعهد شده  ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار بنگاه های کوچک و متوسط قرار دهد.
حیدری این رویکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی را در قالب سیاست های عمومی دولت دانست و افزود: این رقم البته تنها تسهیلات دهی به واحدهای کوچک و متوسط را در بر می گیرد چون واحدهای بزرگ نیازهای بیشتری هم دارند و فرآیند تسهیلات دهی به آنها مطابق معمول در جریان است.

کارت اعتباری برنزی، نقره ای و طلایی در راه است
معاون نظارتی بانک مرکزی در خصوص روند تسهیلات دهی خرد یادآورشد: در شبکه بانکی سازوکار لازم برای اعطای تسهیلات به متقاضیانی که دارای کسب و کار هستند دیده و لحاظ شده اما متاسفانه این سازوکار از سال ۱۳۶۳ برای تسهیلات دهی خرد به شهروندان کارایی چندانی نداشته است.
به گفته او در این راستا به صورت موردی تسهیلاتی در قالب خرید خودرو یا کالای بادوام یا وام های جعاله تامین مسکن پرداخت شده و متقاضیان هم مجبور بودند برای دریافت آنها فاکتورهای خرید تحویل دهند. همین موضوع در نهایت بازار صدور فاکتورهای صوری را داغ کرد و باعث رفت و آمد مکرر شهروندان به شعب بانک ها و فروشگاه ها شد و در نهایت نارضایتی آنها را به همراه آورد.
 حیدری رفع این مشکل را یکی از دغدغه های بانک مرکزی عنوان کرد و افزود: خوشبختانه  بخشنامه ای به شبکه بانکی ابلاغ شده که از اول مهرماه اجرا خواهد شد و بر اساس آن تمام معضلاتی که شهروندان برای دریافت وام های خرد با آن مواجه هستند، رفع و رجوع خواهد شد.
به گفته معاون نظارتی بانک مرکزی در قالب این طرح، کارت اعتباری مبتنی بر عقد مرابحه در سه گروه برنزی، نقره ای و طلایی با اعتباری تا سقف ۵۰ میلیون تومان منتشر خواهد شد و ضمن حل مشکل صدور فاکتورهای صوری، نیاز متقاضیان خرد هم حل و فصل می شود.

بخشی از مطالبات معوق متعلق به واحدهای تولیدی است
معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به مطالبات غیرجاری و معوق بانک ها گفت: فراموش نکنیم بخشی از مطالبات معوق بانک ها متعلق به واحدهای تولیدی است. یعنی تسهیلات از بانک ها خارج شده و در دست تسهیلات گیرندگان واحدهای تولیدی قرار دارد. در این میان آنچه باید مورد توجه قرار گیرد عدم گردش این مبالغ است اما این لطمه را چه کسی به بانک ها وارد کرده است؟ کسی که تسهیلات را گرفته و پرداخت نمی کند.
حیدری اظهار کرد: زمانی می توان انتظار افزایش میزان دریافت مطالبات معوق را داشت که بازار و اقتصاد کشور گرفتار رکود نباشد اما وقتی تولیدکننده ای با رشد هزینه ها و از جمله قیمت نهاده ها و حقوق و دستمزد روبروست، طبیعتا ممکن است بین پرداخت هزینه برق برای راه اندازی واحد تولیدی و پرداخت قسط بانک، اولویت را به پرداخت قبوض بدهد.